< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

98/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد/نهی از معاملات

خلاصه بحثبحث در ارتباط با این بود که آیا نهی از معاملات مقتضی فساد است؟نهی از معاملات به سه صورت قابل تصویر است

    1. نهی از سبب یعنی نهی تعلق گرفته به اجراء صیغه و معامله مثل نهی از بیع وقت نداء

    2. نهی از مسبب مثل نهی از ملکیت که با اجراء صیغه محقق می شود که در دو مقام بحث است

الف) مقام ثبوت یعنی امکان تعلق نهی به مسبب

ب)مقام اثبات یعنی بعد از فرض امکان تعلق نهی آیا دلالت بر فساد می کند یا خیر؟

الف)بررسی نهی از مسبب در مقام ثبوتدر بحث سابق اشکال اول در ارتباط با بحث ثبوتی در نهی از مسبب و جواب آن مطرح شد

اشکال دوم [1]

مسبب در حقیقت فعل مباشر پروردگار متعال است شارع مقدس مقرر کرده است بعد از اجراء صیغه، ملکیت حاصل شود و سبب موجب تحقق مسبب خاص است واین ملکیت حاصله فعل تسبیبی عبد و فعل مباشری شارع است و معنی ندارد شارع نهی کند از مسببی که فعل مباشری خود او است به تعبیر دیگر اگر مسبب مبغوض شارع است بهتر است خودش اثر را مترتب نکند نه این که نهی از مسبب کند .جواب

    1. ممکن است تحقق مسبب از ناحیه تحقق سبب محبوب شارع نباشد اما بعد از ایجاد سبب مصلحتی پیدا شود که ایجاب می کند شارع مسبب را امضاء کند .

در واقع شارع قبل از تحقق سبب نسبت به مسبب نظر مساعد ندارد اما بعد از تحقق سبب به جهت ایجاد مصلحت مسبب را تایید می کند لذا نهی از مسبب معنی دارد ؛یعنی نهی مکلف از کاری که سبب حصول ملکیت است. وجود سبب مبغوض است اما بعد از حصول سبب مصلحت به وجود می آید.

    2. نهی از مسبب یعنی نهی از تحقق شرائطی که در نزد عقلا مسبب محقق شود یعنی نمی پسندم که کاری کنی که عقلاء ملکیت را حاصل بدانند.

ممکن است برای شارع مسبب مبغوض باشد ولو ملکیت عقلایی امضاء نشده و شرعا اثری ندارد اما همین ملکیت غیر ممضاة مبغوض شارع است «لذا معنی دارد شارع نهی کند از مسبب در حالی که انتقال فعل مباشری او است اما از این فعل نهی نمی کند بلکه از فعلی نهی می کند که عقلاء ذا اثر بدانند آن را»ب) بررسی نهی از مسبب در مقام اثبات در این باب دو نظریه وجود دارد

    1. نهی از مسبب دال بر بطلان است.

    2. نهی از مسبب نه تنها دلالت نمی کند بر بطلان بلکه دلالت بر صحت می کند و الا شارع نهی از مسبب نمی کرد این نهی خود، شاهد است بر صحت.

ادله قائلین به بطلان

    1. چه نهی از مسبب شرعی باشد و یا اعم از مسبب عقلایی و شرعی باشد یعنی مسبب مبغوض است نزد شارع و این به این معنی است که نباید چنین مسببیتی را جعل کند و این نمی شود الا با عدم جعل سببیت پس نهی از مسبب کاشف است از عدم جعل سببیت و این به معنای بطلان است .

جواب :

الف)صرف مبغوضیت سبب دلالت بر فساد مسبب نمی کند. ممکن است سبب ،مبغوض شارع باشد اما بعد از تحقق سبب،مصلحتی ایجاد شود که شارع مسبب را تقریر کند (چنانچه در جواب اول از اشکال دوم ثبوتی مطرح شد) لذا استدلال تمام نیست .

ب) ممکن است فعلیت مسبب مبغوض شارع باشد اما سببیت عقد و ترتب حکم وضعی برآن مصلحت داشته باشد در نتیجه مسبب منهی عنه است و سبب آثار وضعی خود را می گذارد.

    2. دلیل دوم بر بطلان (مرحوم نایینی)

صحت بیع متوقف است بر تمامیت سه رکن است

    1. اهلیت طرفین معامله برای ایقاع عقد یعنی بایع یا باید مالک باشد یا وکیل و یا ولی مالک .

    2. طرفین معامله تسلط شرعی بر تصرف وضعی بر عین مورد معامله داشته باشند یعنی اجازه تصرف و اهلیت براجراء و انعقاد عقد داشته باشند و محجور و مجنون نباشند.

    3. صیغه عقد جاری شود و شرائط معامله رعایت شود.

ایشان می فرماید اختلال به هر یک از ارکان موجب بطلان است و با نهی از مسبب رکن دوم مختل می شود یعنی با نهی از مسبب تسلط بر تصرف وضعی وجود ندارد و اهلیت نقل و انتقال مفقود است لذا نهی از مسبب در معاملات موجب فساد است .ایشان اشکالی را مطرح می کنند و خود جواب می دهند؛

اشکال: اگر نهی از مسبب موجب عدم تسلط بر تصرف باشد در نتیجه ایجاد معامله تحت قدرت او نیست و اهلیت ایجاد ملکیت را ندارد پس نهی از ملکیت بیجا است و نهی از غیر مقدور می شود.

جواب: نهی از مسبب اگر به معنی نهی از ملکیت شرعی باشد اشکال وارد است و نهی از آن بی معنی است چون مسبب از قدرت مکلف خارج می شود اما ممکن است نهی از ملکیت عقلایی باشد یعنی با وجود این که عقلا ملکیت را منتفی نمی دانند شارع نهی می کند و نهی شرعی سلطنت بر مسبب عقلایی را نفی نمی کند «چون ملکیت عقلایی به دست شارع نیست بلکه منشاش عقلایی است پس جعل و رفعش به ید او نیست تا نهی موجب شود تسلط بر تصرف وضعی نفی شود»

اشکال مرحوم صدر بر مرحوم نایینیایشان می فرماید اگر نهی از مسبب عقلایی باشد اشکال رفع می شود و همان طور که گفتیم نهی شرعی از مسبب عقلایی سلطنت بر مسبب عقلایی را از بین نمی برد اما استدلال شما بر فساد به دلیل انهدام رکن دوم ( سلطنت بر مسبب شرعی ) باطل می شود چون فرض گرفتید نهی شرعی از ملکیت عقلایی را و ملکیت شرعی نهیی ندارد لذا سلطنت بر مسبب شرعی زائل نمی شود و رکن دوم یعنی سلطنت باقی است .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo