درس اصول استاد حمید درایتی
98/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد/نهی از معاملات
خلاصه بحث سابق مرحوم نایینی فرمود صحت متوقف بر سه رکن است و در مقام اثبات سه رکن در عقد لازم است:رکن اول: داشتن مالکیت یا وکالت یا ولایت
رکن دوم: تسلط بر اجراء عقد
رکن سوم: جریان صیغه عقد به صورت صحیح
سپس ایشان فرمود نهی از مسبب موجب اختلال رکن دوم از ارکان سه گانه است و با نهی از مسبب رکن دوم مفقود است .مرحوم خوئی جواب دادند به عدم ملازمه بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی چنانچه در بعضی از موارد با وجود مالکیت اجازه انتقال مال را ندارد مثل محجوریت .مرحوم صدر می فرماید سلطنت شرعی که مرحوم نایینی به عنوان رکن دوم معاملات مطرح کردند سه معنی می تواند داشته باشد .معانی رکن دوم (سلطنت بر تصرفات)[1]
1-عدم محرومیت شرعی اشکال :اگر این مراد باشد اشکال فرمایش نایینی این است که این عین مدعا است چرا که اشتراط به این معنی یعنی یکی از ارکان صحت معامله نبود نهی و حرمت شرعی است و حال این که مدعی همین بود که آیا صحت و فساد معامله به نهی منوط است یا خیر2-سلطنت تکوینییعنی در فرضی معاله صحیح است که طرف معامله سلطنت تکوینی بر انجام معامله داشته باشد (مرحوم اصفهانی قائل هستند سلطنت لازم در صحت معامله سلطنت تکوینی است ).در واقع مرحوم صدر سلطنت تکوینی در فرض تایید شارع ثابت می شود.اشکال : سلطنت تکوینی متوقف است بر امضا شارع چون اول باید امضا کند تا قدرت بر انتقال داشته باشد
و بنابر فرض سلطنت از ارکان صحت عقد است پس باید ابتدا وجود داشته باشد و بعد امضا شود لذا امضا نیز متوقف است بر سلطنت و نمی شود هر دو بر دیگری متوقف باشند بنابر این نمی شود این سلطنت تکوینی رکن باشداستاد: این کلام مبتنی است بر تعریفی که مرحوم صدر از سلطنت تکوینی کردند اما اگر سلطنت تکوینی را این گونه تعریف کنیم که معامله در فرضی صحیح است که به لحاظ تکوینی قدرت انتقال را داشته باشد با صرف نظر از این که شارع معامله را صحیح می داند یا نه مثلا مجنون تسلط تکوینی ندارد چون قدرت تصمیم گیری ندارد و نمی تواند قاصد باشد .اگر به این معنی باشد اشکال مرحوم صدر به مرحوم نایینی وارد نیست الا این که گفته شود این سلطنت تکوینی با نهی از مسبب از بین نمی رود شاید تعریف مرحوم صدر از سلطنت تکوینی به این جهت بود که ارتباطی با نهی شرعی داشته باشد .3- علاوه بر اعتبار ملکیت اعتبار دومی در اجراء عقد وجود دارد از سوی شارع به عنوان اهلیت مالک نسبت به نقل و انتقال این اعتبار غیر از اعتبار ملکیت است مثلا معامله صغیر صحیح نیست چون مالکیت تصرف و یا به تعبیر دیگر اهلیت للانتقال ندارد لذا اهلیت باید ثابت شود تا انتقال ممکن شود و نهی از مسبب یعنی عدم وجود این اعتبار اهلیت و با نبود اهلیت معامله باطل است.
مرحوم صدر می فرماید اگر مراد از سلطنت تکوینی این معنی باشد دو اشکال وارد است 1- دلیلی وجود ندارد بر این اعتبار یعنی اعتبار مالکیت تصرف و اهلیت انتقال بلکه ممکن است گفته شود لازم نیست اهلیت شرعی اعتبار شود «بلکه اهلیت عرفیه کافی است» الا در جایی که اهلیت را شارع نفی کند .2-فرضا سلطنت به این معنی از ارکان صحت معامله باشد، نهی از مسبب به معنای عدم اعتبار سلطنت نیست الا این که رابطه نهی و اعتبار سلطنت نقیضین باشد و یا ضدین باشد در حالی که رابطه این دو نه نقیضین است و نه ضدین رابطه بین اعتبار حرمت و اعتبار اهلیت ،نقیضین نیست چون نسبت بین این دو وجود و عدم نیست که با وجود یکی دیگری منتفی باشد پس با وجود حرمت اعتبار اهلیت منتفی نمی شود.رابطه تضاد نیست چون درست است که اعتبار امری است سهل الموونه و تضاد قابل تصویر است اما تضاد به حسب اثر است و به لحاظ آثار هیچ تضادی بین اثر تحریم و اثر اعتبار ملکیت نیست چرا که اثر تحریم استحقاق عقاب است و اثر اعتبار ملکیت حصول نقل و انتقال است . اکثر آقایان بر مرحوم ناینی اشکال کرده اند .کلام مرحوم آخوند در باره نهی از معاملات[2]
مرحوم آخوند می فرمایند نهی از مسبب عقلاً امکان دارد و به لحاظ عرف و لغت دلالت بر فسادنمی و دو اعتبار متضاد به دو لحاظ ممکن است .نقد کلام مرحوم صدر
بررسی اشکال اول :نسبت به این فرمایش که اعتبار دوم لازم نداریم بلکه اعتبار مالکیت به این معنی است که هرگونه تصرف از سوی مالک لازم است.
به نظر می رسد ممکن است اهلیت انتقال نیاز به اعتبار دیگر دارد دلیل بر مساله ادله محجوریت است چرا که محجوریت به معنی عدم اعتبار است پس دو اعتبار مختلف وجود داردبررسی اشکال دوم :این که دو اعتبار متضاد به دو لحاظ امکان دارد عقلا درست است چون اعتبار سهل الموونه است اما عرفا اگر بین نهی از مسبب و اعتبار سلطنت تضاد باشد نمی شود این دو با هم جمع شوند .شارع اگر مطلبی غیر متفاهم عرفی القا کند باید تصریح کند لذا اگر عرف تضاد ببیند اعتبار یکی موجب نفی اعتبار دیگر است هر چند عقلا تضاد وجود نداشته باشد
بنابر این فرمایش ایشان به دقت عقلی است اما به لحاظ عرفی دلیل دال بر حرمت دال بر عدم سلطنت است .مرحوم نایینی برای فرمایش خود یعنی وجود ارکان ثلاثه نتیجه فقهی مطرح کرده اند و سه فرع ذکر می کنند.[3]
فروع فقهی 1-فقها اتفاق نظر دارند که بر انجام عملی که باید به صورت مجانی انجام شود نمی شود اجرت گرفت واجاره باطل است چون عمل ملک پروردگار متعال است لذا نمی شود این عمل را به دیگری فروخت لذا اجاره بر انجام واجبات باطل است و در این مساله فقها اجماع نظر دارند.اشکال مرحوم خوئی[4]
ملکیت خداوند متعال با ملکیت بندگان متفاوت است در ملکیت بندگان نمی شود یک مال را به تمامه دو نفر مالک باشند اما ملکیت خداوند ملکیت حقیقی است نه اعتباری و ملکیت بندگان در طول ملکیت خداوند است لذا معامله ملکی که در واقع ملک خداوند است بلا اشکال است . اگر این فرع صحیح باشد در واجبات کفایی هم نباید حق اخذ اجرت داشت و حال این که می شود اجرت گرفت مثل اخذ اجرت از مشاغل اما اخذ اجرت در واجبات ممنوع است نه از این بابت که عمل واجب است بلکه چون واجب است به صورت مجانی انجام شود.
