درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد/نهی از معاملات

رکن اول: داشتن مالکیت یا وکالت یا ولایت

رکن دوم: تسلط بر اجراء عقد

رکن سوم: جریان صیغه عقد به صورت صحیح

فرع دوم:بطلان بیع منذور الصدقه [1]

اشکال مرحوم خوئی[2]

    1. نذر فعل

    2. نذر نتیجه

استاد :به نظر ما فرمایش نایینی به لحاظ ثبوتی قابل تصویر است اما به لحاظ اثباتی فروعی که فرمودند در اثبات مدعی تام نیست

    1. «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ- فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ- وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ- إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ- وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.[3]

وجه استدلال: روایت دلالت دارد عبد بدون اجازه ازدواج کرده حضرت فرمودند مولایش اگر خواست اجازه می دهد واگر خواست بین آن دو حکم به فصل می کند سپس زراره قول حکم بن عتبه و ابراهیم نخعی از عامه را نقل می کند که اصل نکاح فاسد است و اجازه تصحیح نمی کند معامله را. حضرت در تعلیل بر صحت فرمودند عبد معصیت خدا را نکرده بلکه معصیت مولای خود را کرده تعلیل به انه لم یعص الله دلالت دارد که معصیت خداوند موجب بطلان است .بنابر این ثابت می شود نهی موجب بطلان است ونهی تکلیفی موجب فساد است.

    1. روایت دلالت بر صحت دارد و دلالت بر فساد ندارد چون عصیان سید دلالت بر فساد نمی کند بلکه دلالت دارد عصیان سید موجب فساد نمی شود پس معلوم می شود ملازمه عرفی بین نهی و فساد وجود ندارد پس نه تنها دلالت بر فساد نکرد بلکه دلالت بر صحت دارد.

    2. اطاعت از مولی حکمی از احکام الهی است یعنی لازم است در تمام تصرفات با اذن مولی رفتار شود بنابر این اقدام عبد در معصیت سید معصیت پروردگار هم است و با این حال امام علیه السلام حکم به صحت در فرض اذن سید کرده اند لذا دلالت بر صحت می کند نه فساد.

    3. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید روایت نسبت به فرض مساله یعنی این بحث که نهی موجب فساد شود ساکت است گرچه دلالت بر صحت ندارد.این عصیان در روایت عصیان تکلیفی نیست به قرینه عصی سیده .مولی اصلا نهی نکرده است که عصیان سید در فرض نهی سید باشد بلکه بدون اجازه او عمل کرده نه این که نهی مولی را نادیده گرفته است پس با تعبیر عصی سیده به قرینه مقابله عصیان پروردگار را نکرده است او عمل خلاف شرع انجام نداده است بنابر این عصیان وضعی است یعنی عملی است خلاف شرط مقرر لذا نهی تکلیفی وجود ندارد تا ملازمه بین نهی وحکم وضعی مطرح باشد که مورد بحث ما بود.

    1. دلالت روایت بر دلالت نهی بر فساد

    2. دلالت بر صحت حتی با وجود نهی

    3. سکوت نسبت به دلالت نهی بر فساد

نظر مرحوم خوئی [4]

    1. صحت عبد منوط به اجازه سید است و در صورت اجازه صحیح است حال می خواهد اجازه متقدم باشد یا متاخر و الا باطل است. مرحوم خوئی قول اول را صحیح می دانند و دلیل هم صحیحه زراره است

    2. عبد لا یقدر علی شئ عبد اهلیت بر عقد ندارد و امکان اجراء عقد را ندارد اکثر عامه به این قول قائلند.

    3. قول به تفصیل : اگر عبد بدون اجازه سابق برای خود عقد کند عقد باطل است و با اجازه متقدم سید نیز تصحیح نمی شود اما عقد او برای دیگری صحیح است چون قصد متمشی می شود (شیخ انصاری ،مرحوم تستری ،محقق قمی)

مساله: در اجراء عقد برای دیگری دو اجازه قابل تصویر است

    1. اجازه مولی بر اجراء عقد توسط عبد

    2. اجازه دیگری که طرف عقد نکاح است

جواب: اگر عبد در تمام شوونش نیاز به اجازه دارد در اینجا نیز نیاز به اجازه دارد و در فضولی و یا وکالت نیاز به اجازه دارد