< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

98/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد/نهی از معاملات

خلاصه بحث سابقعده ای قائل شدندنهی از مسبب موجب بطلان است دلیل سوم مدعین بطلان یعنی صحیحه زراره مطرح شدوجه استدلال :امام علیه السلام فرمودند صحت ازدواج عبد بدون اذن مولی منوط به اجازه مولی است و الا باطل است و تعلیل آوردند بانه عصی سیده . به تعلیل حضرت استدلال شد که هرجا معصیت پروردگار شود عمل باطل و فاسد است.در ارتباط با نکاح عبد سه نظر است

    1. صحت عبد منوط به اجازه سید است و در صورت اجازه صحیح است حال می خواهد اجازه متقدم باشد یا متاخر و الا باطل است. مرحوم خوئی قول اول را صحیح می دانند و دلیل هم صحیحه زراره است

    2. عبد لا یقدر علی شئ عبد اهلیت بر عقد ندارد و امکان اجراء عقد را ندارد اکثر اهل سنت می گویند عبد و مملوک اگر بدون اذن مولی ازدواج کند عقد فاسد است حتی اگر مولی بعد از عقد اجازه دهد.

    3. قول به تفصیل : اگر عبد بدون اجازه سابق برای خود عقد کند عقد باطل است و با اجازه متقدم سید نیز تصحیح نمی شود اما عقد او برای دیگری صحیح است چون قصد متمشی می شود (شیخ انصاری ،مرحوم تستری ،محقق قمی)

استدلال مرحوم شیخ مطرح شد که عقد عبد بدون اجازه مولی برای خودش مانند عقد صبی و مجنون است و از اساس فاقد ارزش است لذا قابل اجازه نیست و اذن متاخر مولی نمی تواند عقد فاسد را تصحیح کند و الشئ لا ینقلب عما وقع علیه. اما اگر برای دیگری عقد کند صحیح است چون در واقع انتساب عقد به غیر است و از زمان اجازه غیر این انتساب تحقق پیدا می کند و از زمان انتساب عقد تحقق پیدا می کند بنابر این علقه بعد از اجازه تحقق پیدا می کند و قبل از اجازه محقق نمی شود لذا در این فرض عقد صحیح است .

اشکال آقای خویی بر مبنای جناب شیخ[1]

ایشان در جواب از مرحوم نایینی دو بیان دارند یک بیان مبتنی است بر صحت عقد فضولی و عدم فرق بین موارد و دلیل دیگر مبتنی است بر این که عقد فضولی خلاف قاعده است و لکن عقد مملوک از قاعده خارج می شود به دلیل روایت زراره

 

بیان اول مرحوم خوئی در رد مرحوم شیخمرحوم خوئی فرمودند فرمایش میرزای قمی ،شیخ و تستری تام نیست و تفاوتی نیست بین عقد برای خود یا دیگری چون اجازه شرط است و با ضمیمه شدن شرط ،عقد تصحیح می شود و بین موارد فضولی تفاوت وجود ندارد و با ضمیمه شدن اجازه تام می شود گویا ایشان عقد عبد حتی برای خود را از مصادیق عقد فضولی می دانند.اما در رد استدلال به قاعده الشئ لا ینقلب عما وقع علیه می فرمایند این قاعده قابل تطبیق نیست چون این قاعده در جایی تطبیق می شود که عقد از اساس فاسد باشد و صلاحیت صحت را نداشته باشد نه در جایی که فاقد شرطی باشد که قابل انضام است بنابر این در هر دو صورت مساله یعنی ایجاد عقد برای خود یا غیر با اجازه تصحیح می شود.نکته دیگری که می فرمایند این که صحت عقد عبد برای خودش اولی است نسبت به عقد برای دیگری چون موجب یعنی غیر هیچ ارتباطی به عقد ندارد و طرف عقد نیست وقتی این نوع عقد با اجازه تصحیح شود عقد عبد برای خودش که طرف عقد است به طریق اولی باید تصحیح شود در حالی که جناب شیخ فقط عقد برای دیگری را تصحیح کردند.

نکته: آقای خوئی فرمودند بین عقد فضولی تفاوتی نیست و عقد عبد برای خود از مصادیق عقد فضولی است دو حالت دارد

    1. این تعبیر ایشان به عقد فضولی تسامحی است

    2. از آنجا که عبد عقد را برای خود انجام داده این فعل تصرف در سلطنت مولی است و تصرف در تسلط نوعی فضولی است

بیان دوم مرحوم خوئی در رد مرحوم شیخ

عقد فضولی خلاف قاعده است و قاعده دلالت بر عدم صحت می کند حتی با اجازه و حکم به صحت در هر مورد نیاز به دلیل خاص دارد اما صحیحه زراره دلیل بر صحت است چنانچه حضرت فرمودند :"ذلک الی سیده انشاء اجاز و ان شاء فرق بینهما" یعنی اگر سید اجازه دهد عقد صحیح است.

از روایت استفاده می شود حکم به جواز اختصاص به باب نکاح و عبد ندارد و هر کس عقدی انجام داد اعم از عقد نکاح با اجازه مولی و یا اجازه غیر در صورتی که عقد را برای دیگری ایجاب کند و یا اجازه مالک عقد صحیح است ولو اجازه متاخر باشد چه مملوک این کار را کند یا آزاد عقد فضولی صحیح است.

استاد: از روایت استفاده می شود عقد عبد با اجازه لاحقه تصحیح می شود و قول اول صحیح است و همانند صبی و مجنون نیست چنانچه جناب شیخ ادعا کردند.

بررسی احتمالات موجود در روایت در ارتباط با صحیحه زراره سه نظر وجودداشت که در بحث سابق مطرح شد

    1. روایت دلالت دارد بر ملازمه بین نهی و فساد

    2. دلالت روایت بر صحت با وجود نهی از عقد

    3. سکوت روایت نسبت به دلالت نهی بر فساد

نظر مرحوم نائینی در باره صحیحه زراره[2]

مرحوم نایینی می فرماید صحیحه دلالت بر بطلان عقد منهی عنه می کند تعلیل امام علیه السلام "انما عصی سیده "دلالت دارد هر عقدی که مصداق عصیان پروردگار باشد مثل نکاح در عده یا نکاح زن پنجم این نکاح باطل است. استدلال متشکل است از سه مساله که با اثبات این مسائل مطلوب ایشان ثابت می شود

    1. حضرت در وجه صحت فرمودند عبد معصیت سیدش را کرده و معصیت پروردگار را نکرده پس معلوم می شود معصیت پروردگار موجب بطلان است

    2. معصیت ظهور در معصیت تکلیفی دارد پس این که حضرت فرمودند پروردگار را معصیت نکرده یعنی معصیت تکلیفی نکرده

    3. نمی شود از ظهور رفع ید کرد الا با قرینه روشن

بنابر این معصیت تکلیفی موجب بطلان است و ملازمه بین نهی تکلیفی و فساد اثبات می شود . اشکال وقتی عبد بدون اذن مولی عقد انجام دهد معصیت پروردگار کرده چون معصیت سید معصیت پروردگار نیز هست و بین این دو ملازمه است در حالی که امام علیه السلام فرمودند معصیت پروردگار نکرده است و فقط معصیت سیدش را کرده است و حکم به صحت کردند .عده ای به همین جهت حکم به صحت عقد در صورت نهی کرده اند. جواب آقای نایینی معصیت پروردگار دو نوع است

    1. معصیت بی واسطه که با عدم رعایت حق خداوند محقق می شود

    2. معصیت با واسطه مثل معصیت پدر و مادر که در ارتباط حقوق مردم بر دیگری است

ظهور روایت در این است که عملی که معصیت بی واسطه پروردگار باشد و در عمل مفسده ذاتی باشد عمل فاسد است چون مفسده استمرار دارد و مبغوض شارع است حدوثا و بقاءا.

اما درا ارتباط با معصیت با واسطه آنجایی معصیت موجب بطلان است که بقاءا نیز تمرد شود اما اگر فقط حدوثا تمرد شود مثلا سید نهی کرده است اما بعد اجازه دهد این جا بقاءا تمرد نکرده است تا حق غیر تفویت شود نهی الهی وجود دارد و با عدم تفویت و اجازه عقد دیگر موضوعی برای نهی مولی باقی نمی ماند و عمل تصحیح می شود .مثلا خداوند می فرماید ﴿ فلا تنهر هما﴾ اما اگر رضایت پدر جلب شد نهیی وجود ندارد .

بنابر این روایت دلالت دارد بر این که نهی شرعی از مسبب موجب فساد است نظر مرحوم خوئی معصیت در روایت معصیت وضعی است و نسبت بر معصیت تکلیفی ساکت است پس روایت نه دال ملازمه بین نهی فساد است و نه دال بر صحت است .با توجه به این که شرعا اصل نکاح در مورد مملوک جایز است و عملش معصیت تکلیفی پروردگار متعال نیست و با توجه به این که عبد بدون اجازه سید عقد کرده عصیان وضعی سید کرده لذا اجازه لازم است بنابر این نهی تکلیفی ندارد بنابر این ایشان موافق با کلام مرحوم آخوند هستند.

کلام مرحوم صدر[3]

ایشان کلام مرحوم خوئی آخوند و روحانی را قائلند که عصیان در روایت عصیان وضعن است معصیت تکلیفی :با وجود نهی از مولی معصیت شود معصیت وضعی :انجام فعلی که مورد اذن و اجازه داده نیست مثل عقدی که مشروع نیست

بنابر این عصیان از نهی معصیت تکلیفی است اما اگر نهی نباشد و فقط بدون اذن تصرفی انجام دهد این معصیت وضعی است

مرحوم صدر چهار قرینه اقامه می کند که معصیت در روایت معصیت وضعی است

    1. فرض مساله این بود که بدون اجازه سید ازدواج کرده است و نهیی وجود نداشته است بلکه اذن نداشته است .مراد از انه لم یعص الله هم به قرینه مقابله عصیان وضعی است یعنی این ازدواج غیر مجاز شرعی نیست .

    2. حضرت می فرمایند "اذا اجازه فهو له جایز" یعنی با اجازه نکاح جایز است این قرینه است بر این که معصیت وضعی است چون عملی که بدون اذن تصحیح می شود معصیت وضعی است اما در معصیت تکلیفی اجازه لاحق نمی تواند عمل را تصحیح کند در نتیجه انه لم یعص الله به قرینه مقابله عصیان وضعی است.

    3. اگر عصیان تکلیفی باشد تفکیک بین این دو معنی ندارد چون بین عصیان سید و مولی ملازمه است عصیان سید عصیان پروردگار است اما اگر عصیان وضعی باشد جا دارد بین عصیان خدواند و سید تفکیک شود و در روایت تفکیک شده است به عدم عصیان پروردگار و عصیان سید

    4. عصیان تکلیفی از سید قابل تصور نیست

توضیح مطلب :سید یا نهی از سبب می کن یا نهی از مسبب و در هر دو نهی تکلیفی معنی ندارد چون ؛

    1. اگر نهی از سبب باشد یعنی از تلفظ به صیغ عقد چون مولی نمی تواند از تلفظ به صیغ عقد نهی کند با توجه به این که عقد ابراز اعتبار امر نفسانی است مولی نمی تواند از اعتبار نفسانی نهی کند چون این سلطنت را خداوند برای سید قرار نداده بنابر این معصیت تکلیفی فرض ندارد

    2. اگر نهی از مسبب باشد یعنی نهی کند از علقه ملکیت یا ازدواج در این فرض تا سید اجازه بیع یا عقد را ندهد وقوع خارجی ندارد تا از آن نهی کند و تحقق ملکیت به دست خود او است لذا نهی تکلیفی معنی ندارد

بنابر این انما عصی سیده ناظر به عصیان وضعی است همچنین انه لم یعص الله عصیان وضعی است به قرینه مقابله پس روایت نسبت به ملازمه بین نهی تکلیفی و فساد معامله ساکت است .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo