درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: تلازم/ اقتضاء نهی بر فساد/نهی از معاملات

استاد :در مجموع استفاده عصیان تکلیفی مشکل است و کلام نایینی تام نیست و قرائن موجب می شود که از ظهور روایت بر عصیان تکلیفی رفع ید کرد .

نظر مرحوم آخوند در نهی از مسبب[1]

استدلال: نهی از غیر مقدور معنی ندارد بنابر این با نهی مولی از معامله معلوم می شود مقدور است و قدرت داشتن به معنی موثر بودن عقد است و موثر بودن یعنی صحت در نتیجه نهی شرعی از معامله دلالت دارد بر صحت معامله .

کلام آقای روحانی[2]

اعتبار شخصی: هر طرف نسبت به ملکیت دیگری .

اعتبار عقلایی: بر اساس اعتبار شخصی اعتبار عقلایی وجود دارد که اعتبار می کنند مالکیت هر دو طرف را .

اعتبار شرعی: شارع مقدس نیز بعد از اعتبار دو طرف اعتبار می کند مالکیت هر دو طرف را .

نظر استاد در ارتباط با ملازمه بین نهی از مسبب و فساد معامله:

    1. نهی از سبب

    2. نهی از مسبب

    3. نهی از آثار

کلام آقای صدر[3]

    1. احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است

    2. احکام وضعی مجعول بالاستقلا هستند و نه امر انتزاعی

صورت سوم نه به دلالت التزامی عقلی و نه به دلالت التزامی عرفی دلالت بر بطلان نمی کند و به اصاله عدم تخصیص اثبات بطلان نمی شود. استاد:ما هم د رارتباط با آثار نظر مرحوم صدر را می پذیریم و کلام در سه صورت صحیح می باشد .