الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض
بحث الأصول
35/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع :
تعدد الجمل المتعلقة بالاستثناء
اذا تعلقت الجمل المتعددة بالاستثناء فهل يرجع هذا الاستثناء الى جميع الجمل او الى الجملة الاخيرة او لا هذا ولا ذاك ففيه اقوال ، وقبل الدخول في صلب الموضوع لابد من الاشارة الى امور
الامر الاول ان الجملات المتعددة متباينات موضوعا ومحمولا كما اذا قال المولى اكرم العلماء وحي الشعراء وتصدق على الفقراء فان هذه الجملات متباينة بعضها مع بعضها الاخر في الموضوع والمحمول معا
واخرى تكون في الموضوع فقط دون المحمول ومتحدة في المحمول كما اذا قال المولى اكرم العلماء واكرم السادة وتصدق على الفقراء فان هذه الجملات متباينة موضوعا واما بحسب المحمول فهيه متحدة لحسب المحمول
وثالثة تكون عكس ذلك متحدة بحسب الموضوع ومتباينة بحسب المحمول كما اذا قال اكرم العلماء واضفهم وقلدهم فان هذه الجملات متباينة محمولا ومتحدة موضوعا ولا شبهة في ان هذه الجملات متعددة بنظر العرف فان الملاك في تعدد الجملات اما بتعدد الموضوع والمحمول معا او بتعدد الموضوع مع اتحاد المحمول شريطة ان يكون المحمول متكررا او بالعكس ، ففي هذه الصور الثالثة لا شبهة في ان الجملات متعددة فاذا كانت هذه الجملات متعقبة للاستثناء فهل هذا الاستثناء يرجع الى الجملة الاخيرة كما اذا قال المولى اكرم العلماء وحي الشعراء وتصدق على الفقراء الا الفساق منهم فهذا الاستثناء هل يرجع الى الجملة الاخيرة او يرجع الى جميع الجمل
الامر الثاني ان يكون المحمول متعددا والموضوع واحدا مع عدم التكرر كما اذا قال اكرم العلماء واضفهم وقلدهم فالموضوع واحد وهو العلماء بدون تكرر ، وهل هذه الجملات جملة واحدة بنظر العرف او جمل متعددة المعروف والمشهور بين العلماء انها جملة واحدة فان وحدة الجملة بوحدة الموضوع لأنه غير متكرر
الامر الثالث ان يكون المحمول واحدا بعدم التكرر والموضوع متكررا كما اذا قال المولى اكرم العلماء والسادة والفقراء فهذه الجملات ايضا بنظر العرف جملة واحدة لا جمل متعددة فاذا كانت متعقبة بالاستثناء فالاستثناء يرجع الى الجميع
النتيجة ان الملاك في تعدد الجملات ووحدتها انما هو العرف ولا شبهة ان العرف يرى ان الجملات متعددة اذا كانت متباينة موضوعا ومحمولا وكذلك اذا كانت متباينة موضوعا ومتحدة محمولا شريطة تكرار المحمول وبالعكس ، ففي هذه الصور الجملات متعددة واذا كانت متعقبة بالاستثناء بان قال المولى اكرم العلماء واضف الشعراء وتصدق على الفراء الا الفساق منهم ، فهل يرجع هذا الاستثناء الى الجميع او يرجع الى الجملة الاخيرة ، وبعد ذلك يقع الكلام في مقامين الثبوت والاثبات
اما الكلام في المقام الاول ان اداة الاستثناء ككلمة (الا) فهي موضوعة للدلالة على معنى اسمي جزئي حقيقي وهو غير قابل للتعدد والانطباق على كثيرين فان الانطباق على الكثير معنى كلي والمعنى الجزئي غير قابل للتعدد وغير قابل للانطباق على الكثير ، وبما ان الاستثناء معناه الموضوع له جزئي حقيقي فهو غير قابل للتعدد فلا ينطبق على الاستثناء من الجملة الاولى وعلى الاستثناء من الجملة الثانية وعلى الاستثناء من الجملة الثالثة وقد ذكرنا في بحث المفهوم ان المعنى الحرفي معنى جزئي حقيقي وجزئيته اما بجزئية طرفيه فان المعنى الحرفي لا شرط له الا بذات طرفيه ولا وجود له الا بوجود طرفيه فان نسبته الى طرفيه كنسبة النوع الى الجسم والفصل فهو من ذاتيات المعنى الحرفي فان كان في الذهن فالنسبة ذهنية وان كان في الخارج فالنسبة خارجية ومن هنا قلنا ان النسب متباينات ذاتا حقيقةً فلا يعقل انطباقه على نسبة اخرى لان كل نسبة متقومه بشخص طرفيها وشخص طرفي كل نسبة مباين لشخص طرفي نسبة اخرى فاذاً النسبة متقومه بذاتها وذاتيتها بشخص طرفيها فان كان في الذهن فالنسبة ذهنية أي نفس النسبة في الذهن لا وجودها وان كان خارجي فالنسبة خارجية فمن اجل ذلك اداة الاستثناء معناه جزئي حقيقي فلا يمكن انطباقه على الاستثناء من الجملة الاولى ولا على الاستثناء من الجملة الثانية او الثالثة فلا يمكن ارجاعه الى جميع الجملات فيتعين ارجاعه الى الجمة الاخيرة فقط وقد اجاب عن ذلك المحقق صاحب الكفاية قدس سره
وحاصل ما ذكره ان المعنى الحرفي كلي بذاته وذاتياته وجزئيته انما هي من جهة اللحاظ اليًا فانه ان لوحظ اليًا فهو الياً اللحاظ وجود ذهني والوجود مساوق للتشخص بلا فرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني ، فالمعنى الحرفي كالمعنى الاسمي كلي قابل على الانطباق على المتعدد وله مصادق مع افراد متعددة فعندئذ لا مانع من انطباقه على الاستثناء من الجملة الاولى او من الجملة الثانية او من الجملة الثالثة غاية الامر ان جزئيته انما هي من جهة لحاظه فان لوحظ الياً فهو جزئي واما اصل المعنى في نفسه وذاته كلي كالمعنى الاسمي كما صار جزئي بلحاظه جزئي والمعنى الحرفي واحد فان معنى الاستثناء معنى اسمي ومعنى كلمة (الا) معنى حرفي فالمعنى في كليهما واحد ذاتا وحقيقةً فان لوحظ الياً فهو معنى حرفي وان لوحظ استقلالياً فهو معنى اسمي والا فالمعنى بذاته واحد فاذاً معنى الاستثناء ومعنى كلمة (الا) واحد والفرق بينهما بالحظ ولا يمكن اخذ هذا اللحظ بالمعنى الموضوعي لا جزئا ولا قيدا فان اللحظ الالي لو كان مأخوذ في معنى موضوع له فبطبيعة الحال ان المتكلم في مقام الاستعمال يلاحظ اللفظ ويلاحظ المعنى فهذا اللحظ هل جاء به من قبل الاستعمال فهو عين اللحاظ المأخوذ في المعنى قيدا او جزئا او انه لا يكون عينه ، فان قلنا انه عينه فهو محال لان هذا اللحظ متأخر عن اللحظ المأخوذ في المعنى قيدا او جزئا فهو متأخر عنه فكيف يعقل ان يكون عينه فهو خلاف الضرورة والوجدان فانه ليس في الذهن الا لحاظ واحد وتصور واحد وليس هنا تصوران احدهما جزء المعنى او قيد المعنى والاخر جاء من قبل الاستعمال فمن اجل ذلك لا يمكن ان يكون اللحظ الالي مأخوذ في المعنى الحرفي قيدا او جزئا واللحظ الاستقلالي مأخوذ في المعنى الاسمي كذلك ولهذا فالمعنى واحد الفرق بينهما انما هو باللحظ الخارج عن ذات المعنى على تفصيل تقدم كل ذلك في مستهل بحث الاصول هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره ، وعلى هذا لا مانع من رجوع الاستثناء الى جميع الجمل
ولكن يرد على صاحب الكفاية اولا ان هذا مبني على مسلكه قدس سره فان تم انما يتم على مسلكه من ان المعنى الحرفي كلي كالمعنى الاسمي ولا يتم على سائر المسالك عدا من يقول المعنى الحرفي جزئي حقيقي وليس بكلي ، وثانيا ان ما ذكره قدس سره من ان المعنى الحرفي هو المعنى الاسمي واحد والفرق بينهما انما هو في اللحاظ فان لوحظ اليا فهو معنى حرفي وان لوحظ استقلالي فهو معنى اسمي فهو على خلاف الضرورة والوجدان على تفصيل ذكرناه في مبحث الحروف في مستهل بحث الاصول هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى قد ذكرنا في مبحث الحروف ان المعنى الحرفي مباين للمعنى الاسمي ذاتا وحقيقةً وبالعكس فلا اشتراك بينهما وليس عدم استقلالية المعنى الحرفي باللحظ عدم استقلالية بالذات فان المعنى الحرفي ذاتا وحقيقةً غير مستقل فانه عبارة عن النسبة المتقومه بشخص طرفيها وهي بذاتها وهي غير مستقلة بذاتها لا ان المعنى الحرفي غير مستقل باللحاظ فان المعنى الحرفي غير مباين للمعنى الاسمي ذاتا والمعنى الاسمي هل له تقوم ما هوي في المرتبة السابقة على وجوده في الذهن والخارج قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج واما المعنى الحرفي فليس له تقرر ما هوي في المرتبة السابقة على وجوده على تفصيل هناك فاذا المعنى الحرفي جزئي حقيقيُ لا ان المعنى الحرفي كلي
اذا تعلقت الجمل المتعددة بالاستثناء فهل يرجع هذا الاستثناء الى جميع الجمل او الى الجملة الاخيرة او لا هذا ولا ذاك ففيه اقوال ، وقبل الدخول في صلب الموضوع لابد من الاشارة الى امور
الامر الاول ان الجملات المتعددة متباينات موضوعا ومحمولا كما اذا قال المولى اكرم العلماء وحي الشعراء وتصدق على الفقراء فان هذه الجملات متباينة بعضها مع بعضها الاخر في الموضوع والمحمول معا
واخرى تكون في الموضوع فقط دون المحمول ومتحدة في المحمول كما اذا قال المولى اكرم العلماء واكرم السادة وتصدق على الفقراء فان هذه الجملات متباينة موضوعا واما بحسب المحمول فهيه متحدة لحسب المحمول
وثالثة تكون عكس ذلك متحدة بحسب الموضوع ومتباينة بحسب المحمول كما اذا قال اكرم العلماء واضفهم وقلدهم فان هذه الجملات متباينة محمولا ومتحدة موضوعا ولا شبهة في ان هذه الجملات متعددة بنظر العرف فان الملاك في تعدد الجملات اما بتعدد الموضوع والمحمول معا او بتعدد الموضوع مع اتحاد المحمول شريطة ان يكون المحمول متكررا او بالعكس ، ففي هذه الصور الثالثة لا شبهة في ان الجملات متعددة فاذا كانت هذه الجملات متعقبة للاستثناء فهل هذا الاستثناء يرجع الى الجملة الاخيرة كما اذا قال المولى اكرم العلماء وحي الشعراء وتصدق على الفقراء الا الفساق منهم فهذا الاستثناء هل يرجع الى الجملة الاخيرة او يرجع الى جميع الجمل
الامر الثاني ان يكون المحمول متعددا والموضوع واحدا مع عدم التكرر كما اذا قال اكرم العلماء واضفهم وقلدهم فالموضوع واحد وهو العلماء بدون تكرر ، وهل هذه الجملات جملة واحدة بنظر العرف او جمل متعددة المعروف والمشهور بين العلماء انها جملة واحدة فان وحدة الجملة بوحدة الموضوع لأنه غير متكرر
الامر الثالث ان يكون المحمول واحدا بعدم التكرر والموضوع متكررا كما اذا قال المولى اكرم العلماء والسادة والفقراء فهذه الجملات ايضا بنظر العرف جملة واحدة لا جمل متعددة فاذا كانت متعقبة بالاستثناء فالاستثناء يرجع الى الجميع
النتيجة ان الملاك في تعدد الجملات ووحدتها انما هو العرف ولا شبهة ان العرف يرى ان الجملات متعددة اذا كانت متباينة موضوعا ومحمولا وكذلك اذا كانت متباينة موضوعا ومتحدة محمولا شريطة تكرار المحمول وبالعكس ، ففي هذه الصور الجملات متعددة واذا كانت متعقبة بالاستثناء بان قال المولى اكرم العلماء واضف الشعراء وتصدق على الفراء الا الفساق منهم ، فهل يرجع هذا الاستثناء الى الجميع او يرجع الى الجملة الاخيرة ، وبعد ذلك يقع الكلام في مقامين الثبوت والاثبات
اما الكلام في المقام الاول ان اداة الاستثناء ككلمة (الا) فهي موضوعة للدلالة على معنى اسمي جزئي حقيقي وهو غير قابل للتعدد والانطباق على كثيرين فان الانطباق على الكثير معنى كلي والمعنى الجزئي غير قابل للتعدد وغير قابل للانطباق على الكثير ، وبما ان الاستثناء معناه الموضوع له جزئي حقيقي فهو غير قابل للتعدد فلا ينطبق على الاستثناء من الجملة الاولى وعلى الاستثناء من الجملة الثانية وعلى الاستثناء من الجملة الثالثة وقد ذكرنا في بحث المفهوم ان المعنى الحرفي معنى جزئي حقيقي وجزئيته اما بجزئية طرفيه فان المعنى الحرفي لا شرط له الا بذات طرفيه ولا وجود له الا بوجود طرفيه فان نسبته الى طرفيه كنسبة النوع الى الجسم والفصل فهو من ذاتيات المعنى الحرفي فان كان في الذهن فالنسبة ذهنية وان كان في الخارج فالنسبة خارجية ومن هنا قلنا ان النسب متباينات ذاتا حقيقةً فلا يعقل انطباقه على نسبة اخرى لان كل نسبة متقومه بشخص طرفيها وشخص طرفي كل نسبة مباين لشخص طرفي نسبة اخرى فاذاً النسبة متقومه بذاتها وذاتيتها بشخص طرفيها فان كان في الذهن فالنسبة ذهنية أي نفس النسبة في الذهن لا وجودها وان كان خارجي فالنسبة خارجية فمن اجل ذلك اداة الاستثناء معناه جزئي حقيقي فلا يمكن انطباقه على الاستثناء من الجملة الاولى ولا على الاستثناء من الجملة الثانية او الثالثة فلا يمكن ارجاعه الى جميع الجملات فيتعين ارجاعه الى الجمة الاخيرة فقط وقد اجاب عن ذلك المحقق صاحب الكفاية قدس سره
وحاصل ما ذكره ان المعنى الحرفي كلي بذاته وذاتياته وجزئيته انما هي من جهة اللحاظ اليًا فانه ان لوحظ اليًا فهو الياً اللحاظ وجود ذهني والوجود مساوق للتشخص بلا فرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني ، فالمعنى الحرفي كالمعنى الاسمي كلي قابل على الانطباق على المتعدد وله مصادق مع افراد متعددة فعندئذ لا مانع من انطباقه على الاستثناء من الجملة الاولى او من الجملة الثانية او من الجملة الثالثة غاية الامر ان جزئيته انما هي من جهة لحاظه فان لوحظ الياً فهو جزئي واما اصل المعنى في نفسه وذاته كلي كالمعنى الاسمي كما صار جزئي بلحاظه جزئي والمعنى الحرفي واحد فان معنى الاستثناء معنى اسمي ومعنى كلمة (الا) معنى حرفي فالمعنى في كليهما واحد ذاتا وحقيقةً فان لوحظ الياً فهو معنى حرفي وان لوحظ استقلالياً فهو معنى اسمي والا فالمعنى بذاته واحد فاذاً معنى الاستثناء ومعنى كلمة (الا) واحد والفرق بينهما بالحظ ولا يمكن اخذ هذا اللحظ بالمعنى الموضوعي لا جزئا ولا قيدا فان اللحظ الالي لو كان مأخوذ في معنى موضوع له فبطبيعة الحال ان المتكلم في مقام الاستعمال يلاحظ اللفظ ويلاحظ المعنى فهذا اللحظ هل جاء به من قبل الاستعمال فهو عين اللحاظ المأخوذ في المعنى قيدا او جزئا او انه لا يكون عينه ، فان قلنا انه عينه فهو محال لان هذا اللحظ متأخر عن اللحظ المأخوذ في المعنى قيدا او جزئا فهو متأخر عنه فكيف يعقل ان يكون عينه فهو خلاف الضرورة والوجدان فانه ليس في الذهن الا لحاظ واحد وتصور واحد وليس هنا تصوران احدهما جزء المعنى او قيد المعنى والاخر جاء من قبل الاستعمال فمن اجل ذلك لا يمكن ان يكون اللحظ الالي مأخوذ في المعنى الحرفي قيدا او جزئا واللحظ الاستقلالي مأخوذ في المعنى الاسمي كذلك ولهذا فالمعنى واحد الفرق بينهما انما هو باللحظ الخارج عن ذات المعنى على تفصيل تقدم كل ذلك في مستهل بحث الاصول هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره ، وعلى هذا لا مانع من رجوع الاستثناء الى جميع الجمل
ولكن يرد على صاحب الكفاية اولا ان هذا مبني على مسلكه قدس سره فان تم انما يتم على مسلكه من ان المعنى الحرفي كلي كالمعنى الاسمي ولا يتم على سائر المسالك عدا من يقول المعنى الحرفي جزئي حقيقي وليس بكلي ، وثانيا ان ما ذكره قدس سره من ان المعنى الحرفي هو المعنى الاسمي واحد والفرق بينهما انما هو في اللحاظ فان لوحظ اليا فهو معنى حرفي وان لوحظ استقلالي فهو معنى اسمي فهو على خلاف الضرورة والوجدان على تفصيل ذكرناه في مبحث الحروف في مستهل بحث الاصول هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى قد ذكرنا في مبحث الحروف ان المعنى الحرفي مباين للمعنى الاسمي ذاتا وحقيقةً وبالعكس فلا اشتراك بينهما وليس عدم استقلالية المعنى الحرفي باللحظ عدم استقلالية بالذات فان المعنى الحرفي ذاتا وحقيقةً غير مستقل فانه عبارة عن النسبة المتقومه بشخص طرفيها وهي بذاتها وهي غير مستقلة بذاتها لا ان المعنى الحرفي غير مستقل باللحاظ فان المعنى الحرفي غير مباين للمعنى الاسمي ذاتا والمعنى الاسمي هل له تقوم ما هوي في المرتبة السابقة على وجوده في الذهن والخارج قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج واما المعنى الحرفي فليس له تقرر ما هوي في المرتبة السابقة على وجوده على تفصيل هناك فاذا المعنى الحرفي جزئي حقيقيُ لا ان المعنى الحرفي كلي
