الموضوع : المطلق والمقيد – فيه بحوث
تقدم تفسير ماهية لا بشرط القسم تفسيرها من المشهور بالماهية المرسلة ولحاظ تجريدها عن كافة الخصوصيات تفسير خاطئ لا واقع موضوعي له لما تقدم من ان الماهية المطلقة لا بشرط مقيدة بقيد عدمي وهو عدم لحاظ القيد لا وجودا ولا عدما فان معنى لا بشرط هو عدم لحاظ القيد لا وجودا ولا عدما في مقابل الماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا وهذا هو معنى لا بشرط، وليس معنى لا بشرط الماهية المطلقة المرسلة الى افرادها جميعا بل معنى ماهية لا بشرط هو عدم تقيدها لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي فأنها تحكي عن الماهية الجامعة بين الحصتين بين الحصة المقيدة بشيء والحصة الغير مقيدة بشيء حاكية عن الجامع بينهما مثلا ماهية الانسان في الذهن المشروط بشيء تحكي عن حصة خاصة من الانسان في الخارج وهي الحصة الواجدة لصفة العلم وماهية بشرط لا تحكي عن حصة خاصة من الانسان وهي الحصة الفاقدة لصفة العلم، اما ماهية لا بشرط وحيث ان لا بشرط قيد عدمي أي عدم لحاظ القيد مع الماهية لا وجودا ولا عدما وحيث انه قيد عدمي لا واقع موضوعي له في الخارج حتى يكون حاكيا عنه فاذاً الحاكي في الخارج هي الماهية وهي تحكي عن الجامع بين الحصتين فان الجامع موجود بوجود الحصتين كما هو الحال في كل طبيعي فان الطبيعي موجود بوجود فرده فاذاً الماهية تحكي عن الماهية الموجودة بين الحصتين وهذه الماهية هي المهملة فأنها تحكي عن الجامع بين الحصتين في الخارج وهذا الجامع هو وجودها في الخارج والماهية لا بشرط هو وجودها في الذهن فلها وجودان وجود في الخارج وهو الجامع بين الحصتين ووجود في الذهن وهو ماهية لا بشرط فالماهية المهملة ماهية متقررة ما هويا في المرتبة السابقة مع قطع النظر عن وجودها في الذهن ووجودها في الخارج، واما الماهية لا بشرط المقسم فهي من المعقولات الثانوية ولا يمكن ان تكون حاكية عن الموجودات الخارجية لأنها تحكي عن الموجودات الذهنية وهي الماهيات الثلاثة ولا موطن لها الا الذهن وعلى هذا فلا يمكن ان يكون اسم الجنس موضوع بإزاء الماهية بشرط المقسم كما ذهب اليه جماعة فان الماهية لا بشرط المقسم لا محل لها الا الذهن فلا يمكن ان يكون اسم الجنس موضوع بإزائه لما ذكرناه في باب الوضع من ان اللفاظ لم توضع بإزاء الموجودات الخارجية ولا الذهنية وانما وضعت بإزاء المعاني التي هي متقررة ما هويا في المرتبة السابقة بقطع النظر عن وجودها في الذهن ووجودها في الخارج فقد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج فالوجود الذهني وكذلك الوجود الخارجي ليس تمام المعنى الموضوع له ولا جزئه فان المعنى الموضوع له هو المعنى الماهية المهملة هذا مضافا الى ان اسم الجنس اذا كان موضوع بإزاء الماهية لا بشرط المقسم لكان استعماله في الخصوصيات الخارجية والافراد الخارجية مجازا واستعمال في غير المعنى الموضوع له وهو بحاجة الى عناية زائدة ثبوتا واثباتا مع ان الامر ليس كذلك ومن هنا يقع النزاع في ان اسم الجنس موضوع بإزاء الماهية المهملة او لا
ذهب المحقق النائيني قدس سره الى ان اسم الجنس موضوع بإزاء الماهية المهملة فان الماهية المهملة هي كلي الطبيعي الصادق على جميع افراده في الخارج ومصاديقه وذكرنا ان الماهية المهملة تنطبق على الجامع بين الحصتين وهو وجوده الخارجي كما انها تنطبق على الماهية لا بشرط القسم في عالم الذهن فان وجودها الذهني فاسم الجنس موضوع بإزاء الماهية المهملة المتقررة ما هويا في المرتبة السابقة على وجودها في الذهن ووجودها في الخارج بمعنى انها قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج
وقد اشكل : على ذلك السيد الاستاذ قدس سره ان ماهية لا بشرط ليست الكلي الطبيعي فالكلي الطبيعي غير الماهية لا بشرط القسمي فان المعتبر في الماهية لا بشرط القسم فعلية الانطباق على افرادها في الخارج بينما المعتبر في الكلي الطبيعي امكان الانطباق لا فعلية الانطباق نعم الكلي الطبيعي هو الماهية المهملة هكذا ذكره قدس سره وما ذكره من ان الكلي الطبيعي هو الماهية المهملة فهو صحيح فان الكلي الطبيعي هو نفس الماهية المهملة ينطبق على افراده ومصاديقه في الخارج مباشرةً، واما ما ذكره قدس سره من ان الماهية لا بشرط القسم لا تكون من الكلي الطبيعي هذا الذي افاده قدس سره مبني على مسلكه قدس سره من ان الماهية لا بشرط القسم مقيدة بقيد وجودي وهو تجريدها عن جميع القيود ورفع القيود عنها فانه قدس سره فسر ماهية لا بشرط القسم بانها مقيدة بالإرسال ولهذا تجريد جميع القيود عنها، لهذا قال ان التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل التضاد فالإطلاق امر وجودي كالتقيد والتقابل بينهما من تقابل التضاد فان معنى الاطلاق هو لحاظ تجريد الماهية عن جميع القيود ورفض تلك القيود عن الماهية
هذا غير صحيح لما تقدم من ان الاطلاق عبارة عن عدم التقيد فان المقتضي للانطباق موجود وهو صلاحية الماهية للانطباق على جميع افرادها في الخارج وهذه الصلاحية ذاتية للماهية وهي المقتضي واما فعلية هذا الانطباق فهي تتوقف على عدم لحاظ القيد معها فان المانع عن فعلية هذا الانطباق هو لحاظ القيد مع هذه الطبيعة فالمقتضي موجود وهو صلاحية الماهية للانطباق على جميع ما يمكن ان يكون فردا لها والمانع مفقود في المقام فان المانع هو لحاظ القيد معها وعدم لحاظ القيد بعدم المانع فاذا لم يكن المانع موجود فلا محال ان يكون المقتضي مؤثرا فعندئذ يكون الانطباق فعليا فاذاً الكلي الطبيعي ليس مقيدا بقيد وجودي كرفض القيود وتجريدها عن الماهية الكلية ليس مقيدا بقيد وجودي بل هو مقيد بقيد عدمي فمعنى ان الماهية المطلقة ليس معناه الارسال ولحاظ تجريد القيود كما هو المشهور واختاره السيد الاستاذ قدس سره بل معنى الماهية المطلقة عدم لحاظ القيد معها فمع عدم لحاظ القيد كان الانطباق على افرادها وعلى مصاديقها فعلي .