الموضوع : المطلق والمقيد
نلخص هذا المبحث في امور : الامر الاول : ان الماهية الموجودة في الخارج هي تنقسم الى قسمين الماهية الواجدة للقيد والماهية الفاقدة له كالإنسان والحيوان والرجل وما شاكل ذلك فان الانسان في الخارج اما واجد لصفة العلم او فاقد لها ولا يوجد انسان لا واجد لصفة العلم ولا واجد لها فالإنسان لا يخلوا في الخارج اما ان يكون عالم او جاهل وكذا الرجل في الخارج اما ان يكون عادل او فاسق ولا يوجد رجل لا يكون عادل ولا فاسق والا لزم ارتفاع النقيضين، اما في الذهن فالماهية تقسم الى ثلاثة اقسام بحسب الوجود الذهني وهو اللحاظ والتصور فان الماهية اذا لوحظة مقيدة بشيء فهي الماهية بشرط شيء واذا لوحظة مقيدة بعدم ذلك الشيء فهي الماهية بشرط لا واذا لم يلحظ معها قيدا لا وجودا ولا عدما فهي ماهية لا بشرط، فان هذه الماهيات متباينات بحسب اللحاظ والتصور الذي هو وجود ذهني ولا يصدق بعضها على بعضها الاخر وهذه الماهيات من المعقولات الاولية تنتزع من الموجودات الخارجية مباشرةً كما انها تحكي عن الموجودات الخارجية ومرآة لها
الامر الثاني : ان المعقول الثانوي فالضابط فيه ان كل مفهوم منتزع من مفهوم اولي فهو مفهوم ثانوي ومعقول ثانوي كما اذا انتزع من مفهوم الانسان المركب من الحيوان والناطق فان هذا المفهوم منتزع من مفهوم الانسان في الذعن فهو مفهوم ثانوي وكالكلية والجنس والفصل والنوع والصنف وما شاكل ذلك، فإنها جميعا من المعقولات الثانوية ولا واقع موضوعي لها في الخارج فان المعقولات الثانوية تنتزع من المعقولات الاولية مباشرةً وتحكي عنها ومرآة لها ولا موطن لها الا الذهن ولا تنطبق على الخارج فان النوع غير موجود في الخارج وهكذا الجنس والفصل وما شاكل ذلك فإنها من المعقولات الثانوية وكذلك الماهية لا بشرط المقسم فإنها من المعقولات الثانوية ومنتزعه من الماهيات الثلاثة بعد الغاء خصوصياتها ومقوماتها الذاتية فان الجامع بينها هي الماهية لا بشرط المقسميه لأنها مقسم لها فلو كانت واجدة لشيء من خصوصياتها لكانت قسيم لها لا انها مقسما لها وانما تكون مقسما لها باعتبار انها فاقدة لتمام خصوصياتها ومقوماتها المميزة
الامر الثالث : ان الماهية المهملة ليست ماهية خامسة حتى تكون من المعقولات الثانوية فان الماهية المهملة هي ماهية لا بشرط القسمي أي واقع ماهية لا بشرط القسم وهي واقع الكلي الطبيعي فان واقع الكلي الطبيعي واقع الماهية المهملة فان الماهية المهملة جامعة بين الماهية لا بشرط القسم وبين الجامع بين الخصوصيتين الموجودتين بالخارج المقيدتين بقيد بنحو التناقض او التضاد فالجامع موجود في الخارج بوجود هاتين الحصتين فالجامع بينهما الوجود الخارجي للماهية المهملة والماهية لا بشرط القسم الوجود الذهني للماهية المهملة فالماهية المهملة ماهية متقرره ما هويا في المرتبة السابقة فقد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج كما هو شأن جميع المعاني الاسمية فإنها جميعا متقرره ما هويا في المرتبة سابقا والالفاظ موضوعة بإزاء المعاني بما هي بقطع النظر عن وجودها ولكن قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج فاذاً الماهية المهملة هي الجامعة بين الماهية لا بشرط القسم في الذهن وبين الجامع بين الحصتين المقيدتين بقيدين في الخارج بنحو التضاد و التناقض، فالماهية المهملة من المقومات الذاتية للإفراد والمصاديق بحيث لو لغية الافراد بإلغاء خصوصياتها فلن تبقى الا المقومات الذاتية مثلا لو لغية خصوصيات افراد الانسان فبطبيعة الحال الغية افراد الانسان لأنها متقومه بخصوصياتها ومع الغاء خصوصياتها انه ملغات فاذاً لم يبقى الا المقومات الذاتية لهذه الافراد التي تشترك فيها وهي الحيوانية و الناطقية وهذه المقومات الذاتية هي الماهية المهملة فان هذه المقومات الذاتية لا تنتفي بانتفاء الافراد فان الافراد تنتفي بإلغاء خصوصياتها ومقوماتها المميزة واما المقومات الذاتية لهذه الافراد التي تشترك فيها جميعا فإنها لن تنعدم ولن تنتفي وهي باقية وهي الماهية المهملة
ثم ان المراد من عنوان لا بشرط المقسم فان معنى ماهية لا بشرط المقسم عنوان الماهية المطلقة وعنوان لا بشرط عبارة عن الاطلاق والمشهور قد فسرو الاطلاق بالإرسال الى افراد المطلق في الخارج ومصاديقه بالإرسال الفعلي فالمشهور قد فسرو ماهية لا بشرط بالماهية المطلقة المرسلة فان معنى الاطلاق هو الارسال، اما السيد الاستاذ قدس سره لم يلتزم بذلك بل ذكر ان معنى الاطلاق رفض القيود رفع المانع عن الانطباق وليس معنى الانطباق الارسال الفعلي بل معنى الاطلاق رفض القيود عن الماهية فان القيود مانعة عن انطباق الماهية في الخارج فالإطلاق رفض المانع، اما بناء على ما ذكرناه من ان الاطلاق امر عدمي فاطلاق عبارة عن عدم اعتبار القيد لها فلا حاجة الى رفض القيد فان الرفض امر وجودي بحاجة الى مؤونة زائدة ويكفي في انطباق الماهية على افرادها في الخارج ثبوت المقتضي والمفروض ان المقتضي ثابت وهو صلاحية الماهية للانطباق ذاتا وحقيقتا وعدم المانع هو عدم لحاظ القيد ولا يتوقف على أي مقدمة زائدة واي مؤونة اخرى فاذاً لا يتوقف على الرفض فان الرفض امر وجودي بحاجة الى مؤونة زائدة بل يكفي في فعلية الانطباق عدم لحاظ القيد فاذا لم يلحظ القيد مع الماهية كفى ذلك في فعلية انطباقها على افرادها في الخارج
الامر الرابع : ان اسم الجنس موضوع بإزاء الماهية المهملة وهي الجامعة بين الماهية المطلقة وهي ماهية لا بشرط وبين الماهية المقيد وهو الجامع بين الحصتين المقيتين بقيدين متقابلين بتقابل التضاد او التناقض في الخارج فاسم الجنس موضوع للماهية المهملة التي هي من المقومات الذاتية لإفرادها ومصاديقها في الخارج، فالتعبير بان اسم الجنس موضوع للكلي الطبيعي صحيح ومقصودة لواقع الكلي الطبيعي لا لعنوانه فان عنوان الكلي الطبيعي لا يوجد في الخارج وكذا من يقول بان اسم الجنس موضوع بإزاء الماهية لا بشرط القسم فهو صحيح اذا اراد من لا بشرط القسم واقعه فان واقعه وهو الماهية المهملة لا عنوان لا بشرط القسم فان عنوانه موجود في الذهن فقط ولا وجود له في الخارج وموطنه الذهن
ومن هنا يظهر ان ما ذكره صاحب الكفاية من ان اسم الجنس لم يوضع بإزاء الماهية لا بشرط القسم وعلل ذلك بان الماهية لا بشرط القسم لا موطن لها الا الذهن ومن الواضح ان الالفاظ لم توضع بإزاء الموجودات الذهنية ولا بإزاء الموجودات الخارجية وانما وضعة بإزاء المعاني التي قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج، هذا الذي ذكره صاحب الكفاية مبني على الخلط بين عنوان الماهية لا بشرط وبين واقعه فان عنوان الماهية لا بشرط لا موطن له الا الذهن اما واقعها فليس الامر كذلك فان واقعها يوجد في الخارج فالماهية المهملة جامعة بين الماهية لا بشرط القسم وبين الجامع بين الحصتين في الخارج، فالمقصود ان اسم الجنس موضوع لواقع الماهية لا بشرط القسم وهي الماهية المهملة لا لعنوانها فان عنوان لا بشرط القسم لا موطن له الا الذهن ومن الواضح ان اسم الجنس لم يوضع بإزائه، ودعوى ان ماهية المهملة اذا كانت جامعة بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة فلا يمكن تصويرها حتى يكون اسم الجنس موضوع بإزائها لان الوضع يتوقف على تصور المعنى ولا يمكن وضوع اللفظ بإزاء المعنى بدون تصوره فالوضع يتوقف على تصور المعنى فوضع اسم الجنس بإزاء الماهية المهملة يتوقف على تصورها ولا يمكن فان الانسان اذا تصور الماهية ام ان يتصورها مطلقة واما مقيدة ولا ثالث في البين والا لزم ارتفاع النقيضين، هذه الدعوى مدفوعة لما ذكرناه في بحث الوضع من انه وان كان متوقف على تصور المعنى ولكن يكفي في الوضع تصور المعنى اجمالا تصور المعنى في ضمن عنوان اخر او معنى اخر كفى ذلك وفي المقام كذلك فان الجامع بينهما وان كان غير قابل للتصور بحده الا انه متصور بتصور فرديه وحصتيه والا الماهية المهملة متصورة بضمن حصتيها وهذا المقدار يكفي لوضع اسم الجنس بإزائه هذا تمام كلامنا في هذا المبحث وبعد ذلك يقع الكلام في علم الجنس انشاء الله .