موضوع: تکسب به غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غناء در ایّام شادی و سرور مؤمنین بود. دو روایت دلیل بر مسأله بود.

«عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: «سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به».[1]

در این روایت-که سندش به جهت عبدالله بن الحسن که مهمل است ضعف دارد- حضرت جواز غناء در مجالس فرح و شادی مؤمنین را بیان می‌کنند. البتّه در این رابطه یک تقییدی دارند. این جواز مادامی است که با غناء معصیتی صورت نگیرد. گاه مردم غناء را مقدّمه‌ای بر عصیان قرار می‌دهند. مثلاً می‌خواهد شخصی زنا کند، با غناء خود را تهییج می‌کند.

در روایت دوّم-که سندش صحیحه است – نیز به همین شکل جواز غناء را بیان می‌کنند:

و رواه عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي کتَابِه قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَکونُ قَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ‌».[2]

یک سند دیگر از این روایت به جای "ما لم یؤمر به" دارد "ما لم یزمر به" که به آمیختگی موسیقی با غناء اشاره دارد. در این روایتی که ما نقل کردیم در مصدر اصلی "ما لم یزمر به" وارد شده است. "ما لم یؤمر به" به مأمور بودن آن از جانب سلاطین و مجالس فجور ایشان اشاره دارد.

اشکال مرحوم کاشف الغطاء

مرحوم کاشف‌الغطاء در این رابطه اشکالی دارند. به نظر ایشان این یک بیان آن‌قدر توان و قوّت ندارد تا بتواند در برابر آن‌ روایات مطلق تحریم مقاومت کند. ادلّه متنوّع و متعدّدی را بر تحریم غناء اقامه کردیم. این یک روایت مصادیق زیادی از آن را از دایره حرمت خارج می‌کند؛ چرا که مجالس شادی بسیار پرمصداق بوده و عملاً اگر این روایت را حجّت تلقّی کنیم، از آن اطلاق حرمت غناء چیزی باقی نمی‌ماند.[3]

به همین خاطر مرحوم کاشف‌الغطاء امکان تخصیص به واسطه این روایت را بعید می‌شمرند.

به نظر ما، استبعاد ایشان وجهی ندارد. چرا که بنا بر اعتراف اصولیون می‌توان با خبر واحد معتبر عامّ قرآنی و عامّ متواتر را تخصیص زد. چه رسد به عمومات حرمت غناء که آن‌قدر هم در دلالت بر مطلوب قوی نبودند. تفاوتی که در بیانات نسبت به حرمت غناء وجود داشت، موجب ضعف دلالت آن می‌شد.

حکم درآمد حاصل از غناء

اگر شخصی غناء خواند و ما از شنیدن آن لذّت هم بردیم و در ازای آن پولی به او دادیم. حکم درآمدی که این خواننده از غنای خود تحصیل کرده است، چیست؟

ابتدا باید به بررسی یک قاعده اصولی در مقام بپردازیم. اگر شارع از عبادات نهی کند، شکّی وجود ندارد که این نهی موجب بطلان آن و عدم فراغ ذمّه از امر به آن می‌شود. مثلاً اگر مولی از مصداقی از نماز ظهر نهی کرد؛ و مکلّف بخواهد با همان مصداق نماز ظهر را امتثال کند، این نماز مجزی از امر به نماز نیست. در معاملات هم به نظر ما وقتی نهی به اصل سبب وارد شود، نتیجه آن چیزی جز تحریم ثمن و فساد آن معامله نیست.

در مقام نیز، وقتی شارع از غناء نهی کرده و آن را حرام بداند و خواننده با همان مصداق حرام، درآمد کسب کند این کسب، حرام و فاسد بوده و مالکیتی برای خواننده حاصل نخواهد شد.

بنابراین، قول اوّل حرمت این تکسّب است.

قول دوّم همین حرمت را قائل است، ولی در مواردی مثل عروسی که حرمت استثناء شده است، مادام که به اباطیل شعری نخوانند و اختلاط زنان و مردان پیش نیاید، درآمد از آن نیز حلال است.

به نظر مرحوم صاحب جواهر این شروط ربطی به خواننده و درآمدی که بر کارش می‌گیرد ندارد. مردی داخل در مجلس زنانه شده است و این ربطی به خواننده ندارد که درآمد او حرام شود.[4]

به نظر ما این سخن صحیح نیست. از هر جا مصداق غنای محرّم محقّق شد دیگر نمی‌توان قائل به جواز کسب او بود؛ و نباید در ازای محرّمات اجرت پرداخت کرد و در صورت پرداخت خواننده غناء مالک آن نخواهد شد.

قول دوّم برای اثبات مطلوبشان به دو روایت استناد کرده‌اند:

عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ[5] عَنِ الْحُسَيْنِ[6] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[7] عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ[8] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[9] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[10] قَالَ: قَالَ أَبُو عبدالله×: «أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ».[11]

علّامه حلّی به این روایت استناد کرده و از ذیل آن استفاده کرده‌اند که اگر در مجلس عروسی مردان داخل شوند، کسب مغنّیه حرام خواهد بود.[12]