درس خارج فقه استاد محسن فقیهی
97/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تجاهر به فسق / مستثنیات غیبت/ غیبت
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق بود اگر کسی علناً در مقابل مردم گناه می‌کند، غیبت چنین شخصی در آن مورد که تجاهر دارد، جایز است. این مدعا در اینجا بیان شد و مرحوم شیخ انصاری و دسته‌ای از علما در این بحث ذکر شد.
یکی از دلایلی را که برای این مدعا ذکرشده بود، در جلسه قبل ذکر کردیم که «ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلاّ أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه ـ إلى قوله: ـ ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول‌الله (صلّى الله عليه وآله) همَّ بأن يحرق ـ إلى قوله ـ: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول‌الله (صلّى الله عليه وآله): لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلاّ أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم»[1]
غیبت جایز نیست مگر برای کسی که در خانه خودش نماز می‌خواند و از جماعت ما اعراض می‌کند و کسی که در نماز جماعت مسلمین شرکت نمی‌کند، غیبتش واجب است و عدالتش از بین می‌رود و لازم است که از او دوری‌کنید و با او ارتباط نداشته باشید و چنین شخصی را باید به امام مسلمین خبر داد تا او را انذار کند و بترساند؛ اگر بعدازآنذار و تحذیر در جماعت مسلمین شرکت کرد که خوب است وگرنه باید خانه‌اش را بر سرش آتش زد و کسی که در جماعت شرکت می‌کند غیبتش حرام است و عدالتش ثابت است.این روایتی بود که دیروز ذکر کردیم و گفتیم که بر این روایت اشکالاتی داریم، در جلسه قبل هشت اشکال را مطرح کردیم.اشکال نهم: این روایت چطور می‌گوید به خاطر انجام ندادن یک کار مستحب خانه شخص را بر سر او آتش زد؟ درحالی‌که دلیلی ندارد و کسی هم قائل به آن نیست و به آن‌هم فتوا نداده‌اند.
اشکال دهم: در این روایت، عدالت مساوی با حضور در نماز جماعت است؛ یعنی اگر در جماعت حاضر می‌شود، عادل است و اگر حاضر نمی‌شود، فاسق است و عدالت ندارد. درحالی‌که کسی قائل به این مطلب نیست.
اشکال یازدهم: غیبت تارک جماعت جایز نیست چه رسد به اینکه بگویید غیبتش واجب است؛ چون کار حرامی انجام نداده است؛ اما در این روایت آمده که غیبتش واجب است.
اشکال دوازدهم: منافق وقتی در جماعت حاضر شود، عدالتش ثابت نمی‌شود، درصورتی‌که در این روایت دارد که اگر در جماعت حاضر نشد، امام مسلمین او را احضار می‌کند و او را انذار می‌کند و می‌ترساند، اگر بعدازآن در جماعت شرکت کرد، عادل می‌شود؛ به فرض که انسان منافق از ترس در جماعت شرکت کند، عدالت پیدا نمی‌کند.
تنها راهی که برای معنا کردن روایت وجود دارد تا از این اشکالات رهایی پیدا کنیم این است که بگوییم این روایت مربوط به زمان رسول‌الله (ص) است و در رابطه با منافقینی است که در زمان ایشان بوده‌اند و کسانی که در نماز جماعت رسول‌الله (ص) حاضر نمی‌شدند، کسانی بودند که به پیامبر (ص) ایمان نیاورده بودند. این شدت عمل از باب عدم حضور در جماعت نیست بلکه از این باب است که ایمان به پیامبر (ص) نیاورده‌اند و این هم مخصوص زمان پیامبر (ص) است. اگر این را قبول کنیم تا حدودی بعضی از اشکالات برطرف می‌شود ولی بازهم بعضی اشکالات به‌جای خود باقی است، مثل اشکال آخر که گفتیم با حضور منافق در جماعت، عدالتش ثابت نمی‌شود.روایت هشتم: «وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قال لي أبوالحسن عليه‌السلام: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته»[2]
رجال حدیث: محمد بن یعقوب کلینی، امامی و ثقه است. محمد بن یحیی العطار، امامی و ثقه است. احمد بن محمد ین عیسی اشعری، امامی و ثقه است. عباس بن عامر قصبانی، امامی و ثقه است. ابان بن عثمان احمر، امامی و ثقه و از اصحاب اجماع است. یحیی بن عبدالرحمن ازرق، امامی و ثقه است. پس این روایت صحیحه است.
امام کاظم (ع) فرمودند: کسی که پشت سر انسانی او را ذکر کند، به عیبی که در اوست و آن عیب را مردم هم می‌دانند (این یعنی آن شخص متجاهر است) این غیبت نیست؛ و هر کس پشت سر شخصی صحبتی کند که مردم از آن اطلاع ندارند، غیبت است و اگر به چیزی به او نسبت دهد که در او نیست، به او تهمت‌زده است. پس طبق این روایت اگر امر مستوری را بیان کنید غیبت است و اگر امر آشکاری را بیان کنید غیبت نیست.
اشکال: این روایت هم سند درستی دارد و هم دلالتش تمام است اما تنها اشکالی که در این روایت وجود دارد این است که دانستن مردم دو نوع است: گاهی دانستن مردم به خاطر تجاهر شخص است در اینجا غیبتش جایز است و اشکالی ندارد و گاهی مخفیانه گناهی را انجام داده ولی فضای مجازی باعث شده که بین مردم شیوع پیدا کند و آبروی او برود و همه فهمیده‌اند، در این صورت غیبت چنین شخصی جایز نیست، چون متجاهر نبوده است، حالا شخصی او را دیده و در فضای مجازی پخش کرده و آبروی او را برده است.
روایت نهم: «عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه»[3]
رجال حدیث: محمد بن یعقوب کلینی، امامی و ثقه است. علی بن ابراهیم قمی، امامی و ثقه است. محمد بن عیسی بن عبید، امامی و ثقه است. یونس بن عبدالرحمن، امامی و ثقه و از اصحاب اجماع است. عبدالرحمن بن سیابه کوفی، مورد اختلاف است ولی به نظر ما امامی و ثقه است. لذا این روایت بنا بر اقوی صحیحه است.
امام صادق (ع) فرمودند: غیبت جایی است که امر مستوری را آشکار و افشا کنید، (نفر اول که در فضای مجازی آن غیبت را کرده، مرتکب گناه شده است ولی بعد که آشکار شد، غیبت نیست) اما اگر امری ظاهر شد مثل‌اینکه می‌گوییم با سرعت راه می‌رود یا تعصب دارد، این‌ها غیبت نیست و اگر عیبی که در او وجود ندارد گفته شود، بهتان است.
این روایت هم سند درستی دارد و هم مسئله مستور بودن را مطرح کرده است و طبق این روایت اگر کسی در فضای مجازی افشاگری کند و آبروی کسی را ببرد بعد از افشا عنوان غیبت صدق نمی‌کند، هرچند ممکن است ایذاء مؤمن صدق کند یعنی اگر شما پشت سر او حرف بزنید، ایذاء کرده‌اید و ناراحت می‌شود ولی ممکن است عنوان غیبت صدق نکند.
