درس خارج فقه استاد محسن فقیهی
97/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: غیبت/ مستثنیات غیبت/ متجاهر به فسق
خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره متجاهر به فسوق بود. یکی از موارد که از حرمت غیبت استثناء شده، متجاهر به فسق است.
فروع بحث فرع اول: حکم غیبت متجاهر در غیر گناه علنیگفتیم که متجاهر را می‌توان در آن گناهی که به آن تجاهر دارد، غیبت کرد، حال آیا می‌توان متجاهر به فسق را در غیر از گناهی که به آن تجاهر دارد، غیبت کرد؟ مثلاً تجاهر به شرب خمر دارد، آیا می‌توان درباره زنای مخفی او غیبت کرد؟قول اول: جواز غیبت او مطلقا کسی که علنی گناه می‌کند، غیبت او مطلقا جایز است، چه در «ما تجاهر علیه» یا «غیر ما تجاهر علیه».محقق بحرانی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «إنّ ظاهر الأخبار لا يختصّ الجواز بالذنب الذي يتظاهر به، کما هو ظاهر کلام جملة من الأصحاب و إن كان الاقتصار على ما ذكروه أحوط إلّا أن يكون لذكر ما زاد على ذلك تأثير في ارتداعه عمّا هو عليه من الفسق و التظاهر به. و لعلّ الأخبار المشار إليها إنّما خرجت بناءً على ذلك. و كيف كان، فالظاهر أنّ حكّام الجور و الظلمة و أتباعهم المتظاهرين بالظلم و الفسق و أخذ أموال الناس و اللعب بالباطل، كما هو معروف الآن في جميع الأصقاع و البلدان بين الشيعة و غيرهم من هذا القبيل؛ بل من أظهر أفراد هذه الأخبار».[1]
تعبیر روایات در این باره این است: «ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق».[2] غیبت سه گروه اشکالی ندارد: کسی که بدعت در دین ایجاد می‌کند، حاکم ظالم و کسی که فسق علنی دارد.
اشکال: چند روایت داریم که اجازه چنین تسری را نمی‌دهد: :«هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ وَ تَبُثَّ عَلَيْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ»،[3] غیبت در جایی است که شخصی گناهی انجام داده و حدّی بر او جاری نشده و خداوند گناه او را پوشانده اما شما آن را برای دیگران بگویی. اگر حد جاری شده غیبت اشکال ندارد.
در عصر حاضر زنان زیادی هستند که موهای خود را بیرون می‌گذارند و در خیابان راه می‌روند، آیا می‌توان در غیر از بدحجابی هم او را غیبت کرد یا فقط می‌توان گفت که بدحجاب است. یا مثلا اگر ریش‌تراشی را فسق بدانیم آیا می‌توان درباره سایر گناهان او هم غیبت کرد؟ بر بدحجاب یا ریش‌تراش، حدّی جاری نشده، آیا می‌توان براساس این روایت غیبتش حرام است؟مانند این روایت و به همین مضمون هم روایاتی دیگر وجود دارد که مسئله حد را بیان کرده است. احتمال دارد که برخی از این روایات، برای مبارزه با شایعات باشد. شیوع مسئله‌ای در جامعه دلیل بر اثبات آن نیست، تا زمانی که در دادگاه صالح چیزی اثبات نشود و حد بر او جاری نشود، باید آبروی مسلمان را حفظ کرد. برفرض که گناهی انجام داده و واقعیت دارد تا زمانی که در دادگاه ثابت نشده و حکمی داده شده نباید گفته شود. این روایات بیان می‌کنند که بر گناه او باید حد جاری شود؛ پس نمی‌توان گناهی که مستوجب تعزیر بوده و ثابت شده را بیان کرد.روایت دیگر: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له».[4] کسی که چادر حیا را کنار زده و بی‌حیا شده، غیبت ندارد.
مراد از شخص چیست؟ آیا کسی که یک گناه انجام داده چادر حیا را انداخته است؟ آیا با یک گناه صغیره، جلباب حیا را کنار گذاشته است؟ یا این گناه کبیره باید بارها تکرار شود تا جلباب حیا را کنار گذاشته باشد؟ پس مصداق روایت مشکوک است. قدر متیقّن آن است که گناه کبیره را مکرر و علنی در جامعه انجام دهد. کسی که گناه کبیره را مخفی انجام می‌دهد، معلوم می‌شود که هنوز مقداری حیا دارد. کسی که سه قید گناه کبیره، تکرار در انجام و علنی بودن را داشته باشد مصداق مسلّم کنار گذاشتن جلباب حیا است و غیر از آن مشکوک است که مشکوک داخل در حکم کلی حرمت غیبت باقی می‌ماند و استثنا نمی‌شود.بر اساس این روایت، کسی که گناه صغیره را علنی انجام دهد یا گناه کبیره را فقط یک بار علنی انجام داد و تکرار نکرد مشکوک است که داخل در ترک جلباب حیا باشد؛ پس ادله حرمت غیبت شامل این موارد هم می‌شود و غیبتش جایز نیست.از این روایت نمی‌توان نتیجه گرفت که می‌توان تمام گناهان غیر علنی او را هم می‌توان بیان کرد رو از حرمت غیبت استثنا شده است.جمع‌بندی روایات دسته اول روایات، مطلق بود و می‌گفت، فاسقی که فسق علنی دارد، نه حرمت و نه غیبت دارد. کسی که علنا گناه می‌کند، غیبتش جایز است. روایات دسته دوم و سوم، مقید این اطلاقات هستند و شروط را بیان می‌کنند که کسی غیبتش جایز است که گناه علنی انجام دهد و حد بر او جاری شود یا گناه علنی او باعث ترک حیا شده باشد.
