درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار / بازی با غيرآلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشته

آیا بازی با غيرآلات قمار همراه رهان حرام تکيفی است؟ در اين رابطه دو نظريه از دو شخصيت بزرگوار فقهی، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ انصاری ذکر شد.

مرحوم صاحب جواهر نظرشان اين بود که آن دسته از بازی‌هایی که آلات قمار در آن نباشد حتی اگر رهان در آن وجود داشته باشد اشکال ندارد؛ مثلا اگر در بازي‌های معمولی مثل فوتبال، واليبال و ... رهان قرار دهند اشکالی ندارد.[1]

مرحوم صاحب جواهر چند جهت را در اینجا در نظر گرفته است:

    1. به‌خاطر اينکه وفای به عهد است و قمار بر آن صدق نمی کند؛ چون که آلات قمار نيست پس صدق قمار نمی کند و اين وفای به عهد است و می‌تواند به‌عنوان وفای به عهد شخص کاری انجام دهد و مبلغی را پرداخت کند.

    2. یا به‌عنوان جزا و پاداش باشد؛ يعنی اگر کسی برود، زحمتی بکشد، دوندگی و تلاش زیادی انجام دهد و برنده شود مبلغی را به‌عنوان جزا به او می‌دهند.

    3. يا اینکه به‌عنوان «الرضا المقرون» باشد؛ يعنی باذل راضی است که مبلغی را به شخصی پرداخت کند بحث قمار نيست بلکه بحث رضايت باذل است. باذل با رضايت خاطر و طيب نفس حاضر است مبلغی را پرداخت کند؛ اجبار و الزامی هم در کار نيست ولی با کمال رضايت اگر باذل بياید و مبلغی را بپردازد، حرام نيست.

در مقابل، مرحوم شيخ انصاری اين حرف‌ها را قبول ندارند و کاملاً نفی می‌کند. ایشان می‌فرمايند: اگر اين‌طور باشد، هر قماری بايد حلال شود؛ هر قماری ممکن است در آن رضا وجود داشته باشد يا در آن وفای به عهد باشد يا جزا باشد؛ بنابراين اين حرف‌ها درست نيست.[2]

بنابر آنچه که در جلسات گذشته بيان شد، نظر ما روشن است. از نظر لغت، قمار دو رکن دارد:

یک رکن قمار «اللعب بالآلات المعدّه» و رکن دوم قمار، رهان است. اگر اين دو همراه هم وجود داشته باشند (اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان) اين قمار صدق می‌کند؛ چراکه همه لغويين اين گونه بيان کرده‌اند. اگر لعب به آلات قمار باشد اما رهان نباشد يا اینکه لعب به غير بالات قمار باشد اما رهان وجود داشته باشد اين‌ها مواردی هستند که صدق قمار بر آن‌ها نمی کند. لغت اين دو رکن را در صدق قمار شرط می‌داند، شارع مقدس هم غير از اين چيزی بيان نکرده است ـ در تمام آيات و روايات چيزی غير از این نبود‌ ـ معمولا هرجايی وجود داشت با رهان بود منتهی آلات معدّه می‌شد آلات متعارفه، مثل جوز، بيض و امثال ذلک که آلات معدّه نيستند ولی آلات متعارف در آن زمان بودند، در این صورت، قمار تحقق پیدا می کند؛ پس به نظر ما کلام مرحوم صاحب جواهر که قائل به جواز شده‌اند حرف درستی بوده و مطابق با قواعد است.

قاعده ما يضمن

در کتاب مکاسب آمده است که «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛ يعنی اگر عقد صحيحی محقق شده و ضمانتی برای آن قرار داده شود، حتی اگر آن عقد فاسد شود بازهم آن ضمانت وجود دارد. اگر شخصی بيع صحيحی را انجام می‌دهد، مثلا يک کالای را يک ميليون تومان مي‌خرد و قرارداد هم بسته شد، اگر معامله صحيح باشد بايد يک ميليون را بپردازد و اگر معامله فاسد شد مثل اينکه شرايط بيع را بلد نبودند يا شرايطی مثل شرط بودن صيغه عربی در بيع را انجام ندادند و آن شرايط مراعات نشد «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يعنی اگر عقد هم فاسد شد بايد همان قرارداد را انجام داد يعنی همان يک ميليونی که قبلا بنا بود بدهد الآن هم بايد بدهد و نمی‌تواند بهانه بياورد و بگويد عقد ما فاسد شد پس معامله باطل است و ديگر آن يک ميليون را نمی‌دهم.

«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» اگر شخصی هبه‌ای به کسی داد و عوضی هم در کار نبود يعنی در مقابل آن هبه، چيزی نگرفت، می‌تواند آن هبه خود را پس بگيرد و بگويد من هبه کردم و الآن نمی‌خواهم. هبه تا مادامی که که اصل آن موجود باشد می‌تواند برگردد.

اگر هبه صحيحی بود ضمانی در آن نبود، هبه فاسد هم ضمانی در آن نيست؛ بر طبق همين قاعده، قمار و رهانی که قرار گذاشته‌اند عقد فاسدی است اما آن وعده‌ای که داده شد و آن حرف‌هايی که گفته شد چه می‌شود؟ شخصی بگويد: اگر در اين مسابقه کسی برنده شد يک ميليون به او می‌دهم اما وقتی مسابقه را دادند و تمام شد و برنده مشخص شد، حالا بايد پول را بدهد يا ندهد؟ چه اشکالی دارد که اگر عقد صحيح بود بايد پول داده می‌شد و حالا این عقد فاسد بوده ورهان در آن است و عقدی که رهان در آن دارد فاسد است و وقتی فاسد شد «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛ پس بايد آن پول داده شود؛ چون قرارداد بسته شد، صحبت کرديد و قول داديد بايد به وعده خودتان وفا کنيد، اين کلام مرحوم صاحب جواهر حرف درستی است.

دلیل پذیرش رضای مقرون

مرحوم شيخ انصاری رضای مقرون را قبول نمی‌کند درحالی‌که رضای مقرون حرف کاملا درستی است و حرف باطلی نيست چون هر کسی مالک پول و مال خودش بوده و می‌تواند آن را به شخص ديگری بدهد. می‌خواهد پول خودش را به برنده مسابقه‌ای که بازی با آلات قمار هم نيست، بدهد چه اشکالی دارد؟ آيا اين شخص نمی‌تواند پول خودش را به شخصی در خيابان است بدهد؟ هيچ اشکالی نداشت، حالا مي‌خواهد پولش را به برنده مسابقه بدهد؛ بنابراين هيچ کس نمی‌تواند رضای مقرون را اشکال کند؛ پس به نظر می‌رسد حرف صاحب جواهر (ره) مبنی بر رضای مقرون، کلام بسيار درستی است و اشکالی بر آن وارد نيست.

نکته بعد

مرحوم شيخ انصاری بين باذل و مبذول‌له فرق گذاشته و می‌فرمايند: بر باذل حلال و بر مبذول له حرام است، چطور می‌شود بر باذل حلال باشد و بر مبذول‌له حرام باشد. اگر بر باذل حلال است بر مبذول‌له هم حلال است. هيچ دليلی بر اين وجود ندارد و ملازمه وجود دارد وقتی آن پول را می‌دهد و حلال است پس بر مبذول‌له حلال می‌شود و اگر قمار است بر باذل هم حرام هست؛ البته در مواقع اضطرار قبول داريم، مثلاً کسی حقش در دادگاه گرفته نمی‌شود مگر اينکه بايد رشوه دهد آنجا ملازمه نيست و فرق می کند اما در اينجا فقط کار رشوه گيرنده حرام و بر باذل حلال است اما بر مبذول‌له حرام است.

به نظر ما فرمايشات مرحوم صاحب جواهر قوی‌تر از فرمايشات مرحوم شیخ انصاری است.

آيت‌الله مکارم حفظه‌الله در اين مورد می‌فرمايد: فرمايش صاحب جواهر(ره) درست است ولی خارج از بحث است؛ يعنی رضای مقرون، بحث جدای از قمار است. اگر کسي بخواهد پولش را به برنده مسابقه بدهد آن قراردادی که پولش را باید به برنده بدهد شرعی نيست؛ اما اگر شما بخواهی پولتان را به هر کسی بدهی، ميتوانی؛ حرام نيست و اشکالی ندارد چون مالک پول خودش هست. مالک می‌تواند پولش را به هر کسی پرداخت کند. رضای مقرون يعنی مالک با کمال رضايت می‌تواند مالش را به هر کسی که بخواهد بدهد؛ پس بحث رضای مقرون از بحث قمار خارج است.

اولا: اين از متنازع فيه خارج است؛ رضای مقرون يعنی بحثی جديد، يعنی انفاقی جديد و هر معامله‌ای که فاسد شد می‌توان با کمال رضايت پول را داد و جنس را تحويل گرفت. اگر معامله فاسد باشد اشکالی ندارد؛ رضايت جديد، عقد و برنامه جديدی می‌شود و هيچ اشکالی ندارد.[3]

به نظر ما فرمايش درستی است.

ثانیا: عين همين حرف‌ها را می‌شود در کل قمارها بيان کرد، اگر بنا شود رضای مقرون را قبول کرد اين را بايد در لعب آلات با قمار هم بيارويد. بله از نظر قمار باطل است و قمار محقق نشده است؛ قمار معامله باطل است ولی شما دو رفيق هستيد و می‌دانيد قمار باطل است لذا مي‌گوييد: «لازم نيست من اين پول را به شما بدهم اما مردانگی دارم و می‌خواهم پولی به شما بدهم و از صميم قلب راضی هستم» اين بحث قمار نيست؛ بله از نظر قمار باطل است.

اين را در غير آلات قمار پياده کردیم، می‌توان اين را در همه‌جا پياده کرد. در قمار هم اگر از رضايت قلبی پول بدهی اشکالی ندارد.

به نظر ما رضای مقرون در آلات معدّه للقمار را درست نمی کند اما در بازي‌هایی که غير معدّه هستند می‌تواند مشکل را حل کند. در صورت اولی که آيات و روايات هست اگر رضا هم باشد حرام است چون دليل داريم، چه رضا باشد چه رضا نباشد، رهان در آلات معدّه چه با رضايت باشد و چه نباشد حرام است. اطلاق دليل قمار مي گويد: آلات معدّه اگر بود و رهان هم وجود داشت، حرام می‌شود.