درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غير آلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشته

موضوع بحث در مورد قمار در جایی بود که آلات قمار وجود نداشته اما رهان وجود دارد، مثل مسابقه فوتبال که به‌خاطر پول انجام می‌شود آیا ادله قمار حرمت آن را ثابت می‌کند يا نه، آیا این بازی‌ها حرام هستند؟

یک بحث در حکم وضعی این‌ها بحث دیگر در حکم تکلیفی است.

مسئله‌ای که در این جلسه مطرح می‌شود درباره حکم تکلیفی است؛ بازی فوتبالی که با رهان انجام می‌شود آیا اصل این بازی حرام و قمار است یا اینکه قمار نیست؟

در جلسه گذشته به روایتی استدلال شد که سند روایت درست و صحیح نیست؛ امام باقر (ع) از حضرت علی (ع) روايتی را نقل فرمودند که شخصی برای مهمانی به منزل کسی رفت و آن شخص اصحابی داشت. اصحاب قراردادی می‌بندند که گوسفند کاملی را در اختيار شما قرار می‌دهم اگر همه گوسفند را خوردید چيزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستيد تمام اين گوسفند را بخوريد بايد فلان مبلغ را به من بپردازی. اين‌ها آمدند خدمت اميرالمومنين (ع) و عرض کردند که ما اين‌چنين قراردادی را بستيم ولی ما نمی‌توانيم همه اين گوسفند را بخوريم. حضرت علی (ع) فرمودند: معامله باطل است اما هيچ غرامتی بر شما نيست.

اشکالات روایت

طبق قواعد سه اشکال بر این روایت وجود دارد:

اشکال اول: چرا امام معصوم (ع) در مقابل عملی حرام سکوت کرد؟ اگر کار آن‌ها حرام و این قرارداد (اگر همه گوسفند را خوردید چيزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستيد تمام اين گوسفند را بخوريد بايد فلان مبلغ را به من بپردازید) و رهان حرام بود باید امام (ع) نهی می‌فرمودند و این سکوت امام (ع) کاشف از این است که این کار حرام نیست؛ پس حرمت تکلیفی در اینجا وجود ندارد.

اشکال دوم: اگر این‌ها در گوسفند تصرف کنند و آن را بخورند آیا جایز است یا اشکالی ندارد؟ در روایت آمده است «لا شی فی المؤاکله»، می‌توان گفت: این عقد فاسد است، عقد فاسد و مقبوض به عقد فاسد هم تصرف در آن جایز نیست.

اشکال سوم: در روایت آمده است که غرامتی بر شما نیست؛ اگر این معامله فاسد و تصرف، حرام است باید غرامت در آن باشد.

کلام مرحوم سبزواری

«هو مخدوش: لأنه يمكن أن يستفاد من الحكم بالبطلان الحرمة أيضا، و هو كثير في النصوص، كما لايخفى على من له خبرة بها. و يمكن أن يكون تقريره عليه السّلام لأجل استظهاره منهم الرضاء المستأنف بعد التصرف في الشاة».[1]

مرحوم سبزواری در مهذّب الاحکام می‌فرماید: در روایت گذشته جمله‌ای بود «فقضی ... باطل»؛ از کلمه باطل دو چیز برداشت می‌شود، 1ـ قرارداد باطل است 2ـ عمل حرام است. از بطلانش استفاده حرمت می‌کنیم؛ پس آن اشکال سکوت امام، دفع می‌شود؛ چون همان کلمه بطلان دلالت بر حرمت می‌کند). ممکن است از بطلان، حکم حرمت را هم استفاده کرد یعنی غیر از باطل بودن حرام هم هست و در روایات زیادی آمده که از بطلان، حرمت استفاده می‌شود. در اینجا که حضرت فرموده باطل است، یعنی حرام است؛ پس ما می‌توانیم از این روایت حرمت تکلیفی را استفاده کنیم.

منافات فقرات

اگر این عمل حرام است چرا این‌ها خورده‌اند و چرا غرامت پرداخت نکنند؟ این دو باهم منافات دارند. اگر حرمت تکلیفی و وضعی را استفاده کرده‌اید چرا حضرت (ع) فرمود: بر شما چیزی نیست و لازم نیست غرامت پرداخت کنید؟

پاسخ

مرحوم سبزواری می‌فرماید: این رضای مستأنف است، معامله حرمت تکلیفی و وضعی دارد ولی رضایت بعدی در اینجا وجود دارد و این مشل را حل می‌کند.

ردّ پاسخ

آیا واقعا رضای مستأنفی وجود دارد؟ به نظر نمی‌رسد که این احتمال کامل باشد مگر اینکه گفته شود: معامله جدّی نبوده و شوخی یا تعارف بوده است؛ مهمانی بود و گفته شد باید همه گوسفند خورده شود؛ چون عرب‌ها سخاوتمند بودند و تعارف می‌کردند که باید همه گوسفند خورده شود اما اگر معامله جدّی تحقق پیدا کرده باشد رضای مستأنفی وجود ندارد.

کلام آیت‌الله مکارم (حفظه‌الله)

«الإنصاف أنّه لا يزيد على الإشعار بعد كونها ظاهرة في مقام بيان الحكم الوضعي دون التكليفي سواء قلنا أنّ المؤاكلة نوع عقد باطل كسائر أنواع الرهان (كما هو الظاهر) أو مركّبة من إباحة معوضة على تقدير، و إباحة بغير ضمان على تقدير آخر، كما قيل (في وجه ضعيف‌عندنا، لأنّه مخالف للظاهر) و على كلّ حال هذا الإشعار لا يقاوم ما مرّ من دليل الحرمة كما لا يخفى.

نعم، أورد عليها بأنّ كونها بصدد بيان الحكم الوضعي أيضا مشكل، لأنّه على فرض البطلان فانّ نفس الأكل محرّم، فكيف لم يمنع منه؟ اللهمّ إلّا أن يقال أنّه كان بعد مضي الوقت و الخروج عن محلّ الابتلاء، و لكن يرد عليه إشكال آخر، و هو حكمه عليه السّلام بعدم الضمان و عدم الغرامة مع أنّه ممّا يضمن بصحيحة (كما في الخفّ و الحافر و النصل) فيضمن بفاسده، اللهمّ إلّا أن يقال أنّه إباحة مع شرط فاسد، فإذا فسد الشرط لم تفسد نفس الإباحة. فتأمّل.

و بالجملة سكوت الرواية عن حرمة نفس العمل و عن حرمة الأكل و تصريحها بعدم الغرامة إيرادات ثلاث عليها، و يجاب عن الأوّل و الثاني بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، و عن الثالث بما عرفت من أنّه من قبيل الإباحة مع شرط فاسد، و لكن مع ذلك لا تخلو عن تكلّف، لأنّ قوله: لا شي‌ء في المؤاكلة ... كقاعدة كليّة، و ان كانت ناظرة إلى نفي الغرامة إلّا أنّ سكوته عن الأمرين على القول بحرمتهما أو حرمة الثاني ممّا يبعد توجيهه، فالأولى ردّها إلى أهلها لشذوذها».[2]

آیت‌الله مکارم (حفظه‌الله) می‌فرماید: انصاف این است که روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست بلکه در مقام حکم وضعی است. دلالتی در این روایت نمی‌بینیم و فقط در حد إشعار است. ممکن است مقداری دلالت کند بر اینکه اگر آلات قمار نباشد حرام نیست، در‌این‌صورت قمار بر آن صدق نمی‌کند و حکم وضعی را بیان می‌کند؛ بنابراین در مقام بیان حکم تکلیفی نیست؛ خواه بگوییم نوع عقد باطل باشد و این خوردن در عقد باطل صورت گرفته است (همان گونه که ظاهر همین است) یا اینکه مرکب باشد از اباحه معوّضه در تقدیر(اگر نتوانستی همه گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را بپردازید) و اباحه بدون عوض (اگر توانستید همه گوسفند را بخورید چیزی بر شما نیست).

در هر صورت این إشعار محکم و مقاوم نیست و نمی‌تواند جلوی حرمت را بگیرد. نمی‌توانیم بگوییم این روایت حکم وضعی را بیان می‌کند؛ چون اگر می‌خواهد حکم وضعی را بیان کند مشکلی وجود دارد که عقد فاسد است و وقتی عقد فاسد باشد این اکل حرام است مگر اینکه بگویید از محلّ ابتلا خارج است (یعنی مسئله تمام شده بود؛ اکل صورت گرفت و تمام شد و حالا که از محل ابتلا خارج شده بود دیگر جای این نیست که حضرت (ع) بفرماید: نخورید و چرا غذا خوردید؟).

اشکال دیگر اینکه حضرت علی می‌فرماید: «ضمانت و غرامتی نیست». اگر در عقد صحیح ضمان وجود دارد در عقد فاسد هم ضمان هست؛ پس باید غرامت باشد. مگر اینکه بگوییم: «اباحه با شرط فاسد است و اگر شرط فاسد شد باطل نمی‌شود؛ خود شرط از بین می‌رود. در جاهای مختلف بحث شد که آیا شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند یا مفسد عقد نیست؟ برخی از علما می‌فرمودند: «شرط فاسد، مبطل عقد است» و برخی فرمودند: «مبطل عقد نیست». اگر گفته شود: «شرط فاسد، کل معامله را باطل می‌کند» پس اباحه را از بین می‌برد، اما اگر گفته شود: «شرط فاسد کل عقد را باطل نمی‌کند بلکه خود شرط فاسد از بین می‌رود و شرط فاسد کالعدم فرض می‌شود» در مثال مذکور هم این شخص دو کار را انجام داده است: 1ـ گفته است که گوسفند را بخورید (این حرف درست است) 2ـ کار خلافی کرده که گفته: «اگر نتوانستی همه گوسفند را بخوری باید غرامت بپردازی»، این شرط فاسد است و کالعدم فرض می‌شود؛ وقتی که شرط فاسد کالعدم فرض شود اباحه به جای خودش باقی می‌ماند.

جمع‌بندی اشکالات

سه اشکال به این روایت شد: اشکال اوّل: حضرت علی (ع) از این کار و قرارداد نهی نفرمود؛ اشکال دوم: نهی از اکل و خوردن آن‌ها نکرده است؛ اشکال سوم: تصریح به این شده که هیچ غرامتی بر شما نیست.

ممکن است از اشکال اوّل و دوم جواب داده شود به اینکه حضرت (ع) در مقام بیان نبوده است (این‌ها پرسششان راجع به این عمل نبوده که جایز بوده یا نه، فقط پرسش از چیزی است که آیا در اینجا غرامت وجود دارد یا نه؟

ممکن است در پاسخ به اشکال سوم (تصریح به عدم غرامت) گفته شود: اباحه با شرط فاسد بوده و شرط فاسد کالعدم است؛ اباحه به قوت خودش باقی است.

با همه این توجیه‌هایی که بیان شده ولی تکلّف وجود دارد؛ چون قول حضرت (ع) که فرمود: «لاشیء فی المؤاکله» قاعده کلی است. هرچند می‌فرماید که غرامتی نیست اما نمی‌شود این را توجیه کرد؛ پس بهتر است که این روایت را به اهلش رد کنیم؛ چون جزء روایات شاذ و نادر است و ما متوجه نمی‌شویم.

به نظر ما این‌ها همه قرینه بر این است که واقعه‌ای شخصی و تعارف معمولی بوده است؛ قضیه جدّی نبود تا بگوییم معامله باطل شد بلکه از قبیل تعارفاتی بود که وجود داشت.