درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار /بازار بورس

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قمار در مساله بازار بورس بود. گفتیم برخی از علماء به آیات ﴿... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع ...﴾ ‌[1] ، ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم ...﴾[2] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...﴾[3] استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که بازار بورس از عقود شرعیه و بیع است. فرمایشات مقام معظم رهبری را نیز بیان کردیم.

اشکال

برخی از علماء اشکالاتی در مورد بازار بورس مطرح کرده‌اند:

اشکال اول: بازار بورس موجب احتکار می‌شود؛ زیرا ممکن است یکی از کارهای بورس این باشد که اجناسی را بخرند و نفروشند تا گران شود و در زمان گرانی بفروشند که این موجب ضرر و گرانی برای مردم است.

جواب این اشکال:

اولاً اکثر فقها گفته‌اند که احتکار در گندم، جو، زبیب، تمر، دهن و ملح است و در غیر این‌ها احتکار حرام محقق نمی‌شود. حرمت احتکار منحصر در این موارد خاص است.

ثانیاً احتکار در صورتی است که آن کالا در جامعه وجود نداشته باشد؛ ولی اگر افراد دیگری در جامعه هستند و این کالا را عرضه می‌کنند، احتکار صدق نمی‌کند. مثلاً اگر شما با فکر اقتصادی‌تان به این می‌رسید که سال بعد قرار است این جنس گران شود و آن را خریداری می‌کنید و نگهداری می‌کنید تا سال آینده بفروشید، ولی افراد دیگری در بازار این کالا را عرضه می‌کنند، احتکار صدق نمی‌کند.

به نظر ما موضوع احتکار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، تغییر می‌کند. زمانی گندم، جو و... بوده است، ولی امروزه مایحتاج عمومی تغییر کرده و شیرخشک برای کودکان، داروها و... موضوع احتکار است. ملاک در احتکار اختلال نظام معاش مسلمین است؛ یعنی با انبار کردن کالا، کاری کنید که مایحتاج مردم به آسانی به دستشان نرسد و باعث اضرار به مردم شود. اما اگر انبار کردن شما باعث اضرار مردم و گرانی نشده است، احتکار صدق نمی‌کند. پس اشکال اول وارد نیست و هر بازار بورسی باعث احتکار نمی‌شود.

اشکال دوم: در بورس غرر وجود دارد؛ زیرا ممکن است شخصی سهم کارخانه‌ای که آن را ندیده و از آن اطلاعی ندارد را با جهالت بخرد. در حالی که « نهی النبی عن بین الغرر»

جواب اشکال این است:

اولاً علم به عوضین که در معامله شرط است، مربوط به مشتری است. یعنی گاهی مشتری تحقیق می‌کند و با علم چیزی را می‌خرد و گاهی مشتری بدون تحقیق و با جهالت چیزی را می‌خرد. رفع این جهالت بر عهده مشتری است و کلیت ندارد. مشتری می‌تواند علم پیدا کند یا به کسی وکالت بدهد.

ثانیاً آیا در بورس قدرت بر تسلیم و تسلّم وجود دارد؟ عرفا تسلیم و تسلّم در بورس محقق می‌شود و سند قانونی به نام مشتری صادر و مبلغ به حساب فروشنده واریز می‌شود.

فرق بورس و قمار

1. قمار أکل مال بالباطل است و شما کاری انجام نداده‌اید و می‌خواهید در مقابل بازی با شطرنج یا...پول دریافت کنید؛ ولی در بورس تجارت محقق می‌شود و با خرید سهام شرکت تولیدی، در تولید شریک می‌شوید.

2. قمار گاهی موجب اختلال نظام مسلمین می‌شود؛ ولی بورس اینطور نیست.

در قمار تمام ثروت‌ها به جیب عده‌ای می‌رود وعده‌ای نیز فقیر و بیچاره می‌شوند؛ ولی در بورس همه می‌توانند شریک شوند و اختصاص به گروه خاصی ندارد.

قول دوم: حرمت و بطلان

شهید صدر (ره) می‌فرمایند: «الكسب لا يجوز بدون عمل مباشر كعمل الأجير أو منفصل؛ كما في أدوات الإنتاج[4] و العقارات[5] و نحوها[6] ؛ فإنّ التجارة فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذي یحصل علیه التاجر یجب أن یکون في مقابل خدمة یؤدّیها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا یجوّز الحصول علی الربح. إنّ التجارة علی قسمین: مادّیّة و قانونیّة. التجارة المادّیّة هي نقل الأشیاء و البضائع من مکان إلی مکان آخر. و التجارة القانونیّة هي مجرّد نقل الملکیّة من شخص إلی شخص آخر بواسطة العقود. لا یصحّ الحصول علی الربح من التجارة القانونیّة إذا لم تکن مقترنةً بالتجارة المادّیّة»[7] .

کاسبی با پول انجام نمی‌شود. باید کار کرد؛ مثلاً احداث کارخانه، زراعت و... . پول تاجر باید در مقابل کاری باشد. سودی که از جابجایی پول به‌دست می‌آید، درست نیست. باید عملی انجام دهید تا درآمدی کسب کنید.

تجارت دو نوع است:

    1. تجارت مادی: وقتی شما از میدان میوه می‌خرید، می‌آورید و سرکوچه می‌فروشید، با توجه به اینکه آن‌ها را از جای دوری به جای نزدیکی آورده‌اید و نقل مکانی محقق شده، می‌توانید از آن، درآمد کسب کنید.

    2. تجارت قانونی: انتقال ملکیت از شخصی به شخص دیگری به واسطه عقود. اگر تجارت قانونی همراه تجارت مادی باشد، کسب سود از آن اشکالی ندارد؛ مثلاً خانه را رنگ می‌کنید و آن را می‌فروشید. اما کسب سود از تجارت قانونی بدون تجارت مادی، صحیح نیست.

علماء این فرمایش شهید صدر را قبول ندارند و به آن فتوا نداده‌اند.