درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/قیادت /طرق اثبات قیادت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیادت بود و اینکه اثبات قیادت با شهادت شاهدین عدلین محقق می‌شود و شهادت نساء در این مورد، مورد قبول نیست؛ نه به تنهایی و نه به ضمیمه شهادت یک مرد. اقرار نیز می‌تواند قیادت را ثابت کند. مساله این است که اقرار به قیادت باید دو مرتبه باشد یا اینکه یک مرتبه اقرار کفایت می‌کند؟

دلیل قبول اقرار

    1. بنای عقلا: عقلای عالم اقرار کسی را که اقرارش به ضرر خودش باشد را می‌پذیرند. «إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ». بنای عقلا بر این است.

    2. عده‌ای گفته‌اند که این روایت است ولی این سخن مورد بحث است؛ زیرا در کتب روایی جدید آمده و در کتب روایی قدیم وجود ندارد. برخی می گویند که این عبارت سخن علماست که از روایت استفاده شده است. روایتی در وسائل الشیعه وجود دارد که دلالتش قوی و سندش ضعیف است[1] ؛ ولی اصحاب به این روایت عمل کرده‌اند و بنای عقلای عالم نیز بر این است. علما این را که اقرار موجب اثبات قیادت می‌شود، اجمالاً پذیرفته‌اند؛ اما نکته‌ای که محل بحث است این است که آیا یک بار اقرار کفایت می‌کند یا اینکه باید دو مرتبه باشد؟

اقوال در تعداد اقرار

در اینجا ما با دو استدلال مواجهیم که باید اینها را بررسی کنیم و ببینیم کدام را می‌توانیم بپذیریم:

استدلال اول این است که یک روایت صحیح السند وارد شده که بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اجرای حد دلالت می‌کند. این روایت به صورت مطلق وارد شده و سندش نیز صحیح است؛ ولی این روایت در برخی موارد مانند لواط و زنا تخصیص خورده است که در مواردی که چهار شاهد لازم است، اقرار باید چهار مرتبه باشد.

ولی کفایت یک مرتبه اقرار در اجرای حدود مورد عمل اصحاب نیست و فقها و قدمای ما از این روایت اعراض کرده‌اند؛ علی‌رغم این که سند و دلالتش درست است. استدلال علما این است که در جایی که چهار شهادت لازم است، چهار اقرار باید انجام شود؛ پس اگر دو شاهد لازم بود، دو اقرار باید انجام شود؛ لذا ما در اجرای حد با یک اقرار تردید داریم و با توجه به «الحدود تدرأ بالشبهات» نمی‌توانیم حد جاری کنیم. البته این استدلال، استدلال صد درصد درستی نیست؛ زیرا قیاسی است که دلیل بر صحتش نداریم؛ ولی این احتمال را می‌دهیم که ممکن است دو اقرار لازم باشد؛ پس ما نمی‌توانیم به این اولویت یقین پیدا کنیم. پس در اجرای حد شک داریم. ما نمی‌خواهیم اثبات کنیم که دو اقرار لازم است؛ ولی اجرای حد نیاز به احراز دارد و تحقق احراز با اقرار واحد مشکوک است و با توجه به «الحدود تدرأ بالشبهات» نمی‌توانیم حد جاری کنیم؛ ولی تعزیر اشکالی ندارد.

نکته دوم: قیادت فرع مساله زنا است. در زنا تعداد اقرار به تعداد شاهد مرتبط است و هر دو باید چهار بار باشند. در رابطه با قیادت روایت داریم که حد قیادت، سه چهارم حد زانی است. در روایت عبدالله بن سنان، حد قیادت «ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي» [2] ‌ است. این روایت ارتباط بین قیادت و زنا را برقرار کرده است و قیادت را فرع زنا می‌داند. در زنا تعدد اقرار به تعدد شاهد است و اگر قیادت از فروعات زناست، پس تعدد اقرار در قیادت نیز لازم است. حداقلش این است که ما در اجرای حد با یک مرتبه اقرار، شک می‌کنیم؛ پس نمی‌توانیم حد جاری کنیم.

این‌ها دلایلی بود که برای دو قول ارائه شده است. یک قول این بود که اقرار واحد کفایت می‌کند و قول دیگری این بود که دو اقرار لازم است.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ و كماله و حرّيّته و اختياره بلا خلاف أجده فيه و كأنّه لفحوى اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع. و لذا قال (ره) في محكيّ المراسم: «كلّ ما يثبته شاهدان من الحدود، فالإقرار فيه مرّتان»[3] و بناء الحدود على التخفيف؛ فالأصل عدم ثبوته إلّا بالمتيقّن الذي هو بالإقرار مرّتين المنزّل منزلة الشهادة على نفسه كذلك، فيكون كشاهدين»[4] .

ایشان ادعای عدم خلاف می‌کنند و می گویند که دو مرتبه اقرار لازم است. دلیلشان این است که وقتی برای مساله‌ای که چهار شاهد لازم است، چهار اقرار نیاز است؛ پس در ازای دو شاهد نیز، دو اقرار لازم است. این اولویت را بیان می‌کنند و از کلمات فقها نیز استفاده می‌کنند. حداقل این است که در ثابت شدن حد با اقرار واحد شک می‌کنیم و نمی‌توانیم حد قیادت را اجرا کنیم.

اشکال بر فرمایش صاحب جواهر

«إنّه لا محصّل لهذه الفحوى، كما لا يخفى؛ لأنّه على ذلك لم يبق مورد يكفي فيه الإقرار الواحد و يلزم أن لا يقبل الإقرار مرّةً واحدةً أبداً؛ فإنّ أيّ مورد فرض لا أقلّ في الشهادة به من اثنين، فأين يقبل الإقرار الواحد؟». إنّه لا مورد لهذا البناء»[5] [6] .

بعضی از علما گفته‌اند که این فحوی را قبول نداریم و قیاس مع الفارق است و قیاس در شریعت ما حجت نیست. همان‌طور که دیه چهار انگشت، برابر با مجموع دیه چهار انگشت نیست و نمی‌توان قیاس کرد، اینجا هم نمی‌توانید قیاس کنید و چنین قیاس اولویتی در اینجا اجرا نمی‌شود. اگر بخواهید این قیاس را اجرا کنید، پس در همه جا که بینه (دو شاهد عادل) لازم است، باید دو مرتبه اقرار نیاز باشد؛ درحالی که چنین نیست. به نظر ما فرمایش صاحب جواهر حرف درستی است؛ زیرا اولاً ما شک داریم که آیا با یک اقرار، قیادت اثبات می‌شود یا نه. همین تردید باعث می‌شود که نتوانیم حد جاری کنیم؛ زیرا «الحدود تدرأ بالشبهات». ثانیاً روایت حد قیادت را «ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي» [7] ‌ بیان کرده و قیادت را از فروعات زنا قرار داده است. با توجه به این ارتباط، اگر در زنا چهار اقرار به جای چهار شاهد لازم است، در اینجا دو اقرار به جای دو شاهد لازم خواهد بود. روایت این است:

فمنها:[8] عَلِيٌّ[9] عَنْ أَبِيهِ[10] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ[11] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[12] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْر عَلَى أَنْ يَقُودَ؟». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً. قَالَ: ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ (ع): «يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيه ...»[13] ‌.

البته آن روایت مطلق را نیز داریم که می‌گوید اقرار برای اقامه حد، قابل قبول است که علما از آن روایت اعراض کرده‌اند؛ لذا مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «بلا خلاف أجده فيه» یعنی من در این مساله خلافی ندیده‌ام. به نظر ما فرمایش صاحب جواهر درست است و قدر متیقّن از اجرای حدود در قیادت، جایی است که قیادت با دو شاهد عادل یا دو اقرار ثابت شود. فقط در این صورت است که می‌توان حد قیادت را اجرا کرد و بدون تحقق دو اقرار، قیادت مطرح نمی‌شود؛ نهایتاً در صورت حصول علم برای قاضی، قاضی می‌تواند بر اساس علم خودش حکم کند و حد اجرا کند؛ البته بر مبنای افرادی که قائل به اجرای حد با علم قاضی عادل هستند.