درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / مسوغات کذب

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در علم فقه درباره تقیه بود. در خطر جانی برای تبرّی از آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)‌ و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) بحثش تمام شد و ما قائل شدیم که در صورت احتمال قتل، تقیه واجب است. مسئله بعدی که شروع کردیم، وجود ضرر مالی است. ضرر مالی مراتبی دارد که در برخی از مراتب، تقیه واجب است اما در برخی از مراتب ممکن است تقیه جایز نباشد مثل جایی که ضرر مالی کمی است که قابل اهمیت نیست، در این موارد یقینا تبرّی، جسارت یا توهین به ائمه (علیهم‌السلام) جایز نیست. افراد معمولی توان تحمل ضرر مالی زیاد را ندارند و به عسروحرج می‌افتند، پس می‌توان گفت که در این افراد، تقیه واجب است. مرتبه بین این دو، یعنی اگر تمام اموال از بین نمی‌رود مال کمی هم نیست، تقیه جایز است. انسان برای حفظ مال و خدمت به اسلام و خانواده می‌تواند تقیه کند. ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمان﴾[1] در این مورد هم صدق می‌کند. رجحان، اباحه و کراهت تقیه، مربوط به همین مورد از تقیه است.

مراتب ضرر هم نسبت به افراد، زمان‌ها و مکان‌ها متفاوت است و تغییر می‌یابد. مبلغی ممکن است برای شخصی خیلی زیاد باشد اما برای دیگری چیزی به حساب نیاید یا مبلغی در زمانی خیلی ارزش داشت و در زمان‌های بعد، ارزش چندانی نداشته باشد. معیار آن است که اگر ضرر به میزانی باشد که انسان به عسروحرج شدید بیفتد، تقیه واجب است اگر شدت زیادی ندارد، تقیه راجح، مباح یا مکروه است اما اگر عسروحرجی ندارد و ضرر کمی است تقیه هم حرام است.

اقوال در ضرر مالی

قول اول: استحباب تحمل ضرر غیر اجحافی

شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف».[2] مستحب است ضرر مالی که اجحاف نیست را تحمل کنیم.

مفهوم کلام این است که اگر اجحاف در آن باشد، تحمل آن ضرر استحباب ندارد.

دلایل

روایت اول: «الْإِیمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّکَ عَلَی الْکَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُکَ ...».[3] ایمان آن است که راست بگویی در جایی که به ضرر تو است درحالی که دروغ به نفع تو است.

اگر دروغ بگویید به نفعتان تمام می‌شود ولی اگر راست بگویید به ضررتان تمام می‌شود. آقا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید انسان باید راست بگوید هرچند به ضررش تمام می‌شود. معلوم می‌شود مقدار منافعی که از دروغ برای انسان حاصل می‌شود را باید کنار بگذارد و راست بگوید. این روایت در موارد ضرر مالی یسیر صدق می‌کند. شاید در موارد ضرر مالی متوسط هم صدق کند اما در ضرر مالی شدید، قاعده عسروحرج، لاضرر و سایر ادلّه حاکم بر این روایت هستند. این روایت در تمام واجبات و محرمات جاری است که اگر مثلا می‌خواهم واجبی را انجام دهم یا حرامی را ترک کنم، ضرر مالی می‌بینم، باید چه کاری کنم. در تمام این موارد باید قاعده اهم و مهم رعایت شود و به مقدار ضرر توجه نمود.

اشکال

اگر ضرر به میزانی است که عرف آن را ضرر می‌داند، تحمل ضرر جایز نیست و باید تقیه کند تا ضرر متوجه انسان نشود. دلیلی ندارد که بگوییم مستحب است انسان تقیه نکند و ضرر مالی عرفی را تحمل کند. جمله امام علی (علیه‌السلام) «الْإِیمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَیْثُ یَضُرُّکَ عَلَی الْکَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُکَ ...»[4] هم معنایش این نیست که تحمل ضرر کنید بلکه معنایش این است که ممکن است انسان به‌وسیله دروغ بتواند منافعی را کسب کند، مثلا به دروغ می‌گوید این جنس را فلان مقدار خریده‌ام تا بتواند آن را گران بفروشد درحالی‌که اگر راست بگوید باید آن را کمتر بفروشد ضرر به منافع است. جایگاه روایت در کذب ناع و صدق ضار است.[5]

اشکال: به نظر ما اگر فرمایش ایشان مربوط به استحباب شرعی باشد درست است؛ یعنی استحباب شرعی ثابت نشده است ولی از نظر عقلایی درست نیست؛ زیرا مراتب ضرر مختلف است و مقدار کم ضرر هم ضرر عرفی است و نباید مانند حکم به کشته‌شدن افراط داشت و نه مانند اینجا تفریط باشد به اینکه بگوییم نباید متحمل ضرر کم شد. ضرر مالی را به مقداری نباید متحمل شد که انسان به عسروحرج می‌افتد. از نظر عقلایی می‌توان مراتبی را برای ضرر در نظر گرفت که تقیه در برخی مراتب مانند عسروحرج شدید، واجب است در برخی مراتب جواز، حرام، راجح و ... باشد. افراد مؤمن متعهد با توجه به این مراتب، رعایت اهم و مهم را می‌کنند. روایات نیز اهمیت واجبات و محرمات را تا حدودی بیان کرده‌اند. انسان مؤمن متعد با کمک عقل، با در نظر گرفتن زمان، مکان، افراد و شرایط مختلف تشخیص می‌دهد که در مقام تقیه آیا باید تبرّی بجوید یا متحمل ضرر مالی شود.

روایت دوم: «... تَجَنَّبُوا الْكَذِبَ وَ إِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةَ فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ ...».[6] از دروغ باید پرهیز کرد هرچند فکر می‌کنید که در آن نجات است بلکه در آن هلاکت وجود دارد.

اشکال: به نظر می‌رسد باید با توجه به قانون اهم و مهم و مراتب ضرر بررسی کرد که میزان ضرر چه مقدار است. ممکن است نتوان استحباب شرعی را اثبات کرد زیرا دلیل خاص می‌خواهد اما از نظر عقلایی می‌توان مراتب را در نظر گرفت. آنچه روایت از آن نهی می‌کند در مواردی است که تقیه جایز است نه جایی که تقیه واجب می‌شود.

روایت سوم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[7] عَنْ أَبِیهِ [8] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[9] عَنِ السَّكُونِيِّ[10] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله): «مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ».[11] کسی که خدا را بزرگ‌تر از آن بداند که به او قسم بخورد خداوند بهتر از آنچه از دست داده به او می‌دهد.

روایت دلالت بر آن دارد که خداوند ضررهایی که بر اثر دروغ بر انسان وارد شده را جبران می‌کند «النجاة فی الصدیق». نباید به‌خاطر برخی ضررهای مالی دروغ بگوییم مگر اینکه عسروحرج شدیدی باشد.

قول دوم: برای نجات مال خود یا دیگری کذب جایز است.[12]

قول سوم: اگر ضرر مالی به مرتبه‌ای رسیده که به آن ضرر عرفی گفته می‌شود، کذب جایز است وگرنه حرام است.

محقق خویی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «ان الضرر المالي ان بلغ الى مرتبة يعد في العرف ضررا جاز الكذب لدفعه والا فهو حرام».[13]

با این بیان، محقق خویی (رحمه‌الله) سایر مراتب کذب مانند کراهت را قبول ندارد. البته می‌توان گفت که مراد از جواز در اینجا اعم است و شامل اباحه، استحباب و کراهت شود.

محقق خویی (رحمه‌الله) در جای دیگری می‌فرماید: «لو توقّف على الكذب حفظ مال يسير لا يضرّ ذهابه بالمالك؛ فإنّ العقل لا يحكم بجواز الكذب حینئذٍ».[14] اگر ضرر کم باشد، عقل حکم به جواز کذب نمی‌کند.