درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / توریه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره توریه بود که آیا کذب است یا نه؟

حکم توریه هنگام ضرورت

هنگامی که ضرورت پیش بیاید و ناچار است که دروغ بگوید آیا توریه واجب است یا با کذب فرقی ندارد؟ برخی از علما قائلند که در این صورت اگر می‌تواند توریه کند، لازم است توریه کند. برخی نیز گفته‌اند که توریه جایز است و می‌تواند توریه کند یا دروغ بگوید.

مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: اکراه با اضطرار فرق دارد. اکراه به بیع و طلاق حقیقی تعلّق می‌گیرد؛ مثلاً کسی را اکراه می‌کنند که خانه خود را بفروشد یا زن خود را طلاق دهد. چنین شخصی می‌تواند، بیع یا طلاق حقیقی را قصد کند یا قصد نکند؛ می‌تواند بگوید من قصد بیع ندارم و معامله از نظر من باطل است هرچند که من را اکراه می‌کنید. اکراه نمی‌تواند قصد مکره را کنترل کند. در اکراه هیچ یک از علما بحث از توریه کردن مکره را مطرح نکرده‌اند. درباره مضطر گفته‌اند که نباید قدرت داشته باشد؛ مضطر کسی است که هیچ راه فراری ندارد اما کسی که می‌تواند توریه کند، راه فرار دارد.[1]

توضیح کلام شیخ و اشکال بر آن

نکته اول: آیا اکراه به بیع و طلاق حقیقی تعلّق می‌گیرد یا نه؟ کلام شیخ انصاری (رحمه‌الله) درست نیست زیرا شارع مقدس، بیع و طلاق مکره را باطل کرده است. اگر کسی که دیگری را اکراه می‌کند، متشرع است، می‌داند که بیع و طلاق، باطل است چه قصد بیع یا طلاق حقیقی کند یا نکند؛ زیرا شرع آن را باطل دانسته است لذا بیع یا طلاق حقیقی محقق نمی‌شود. در اضطرار هم همین‌گونه است.

نکته دوم: عرف و عقلای عالم، قدرت بر توریه را راه فرار نمی‌دانند. اگر به عرف یا عقلای عالم بگویند که کسی را مجبور کرده‌اند که بیع کند یا زنش را طلاق دهد و می‌تواند، توریه کند، نمی‌گویند که لازم است توریه کند.

نکته سوم: فرقی بین اکراه و اضطرار نیست. اگر توریه را راه فرار بدانید باید هم در اکراه و هم در اضطرار، راه فرار باشد.

نکته چهارم: اگر مکره قصد کند، «رُفِع‌ ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه‌»،[2] حدیث رفع، اکراه را برمی‌دارد. اگر اکره نبود، بیع و طلاق نیز صحیح بود ولی در مضطر می‌گویند که بیع و طلاقش صحیح است. بین اکراه و اضطرار، عموم و خصوص مطلق است به اعمیت اضطرار؛ به این معنا که «کل مکره، مضطر علیه» هرکس را که اکراه کنند، اضطرار هم دارد اما هر مضطری، مکره‌علیه نیست. مثلاً کسی که قرض یا مریضی دارد و می‌خواهد که خانه‌اش را بفروشد، مضطر است اما مکره نیست.

حدیث رفع در مقام امتنان است و شارع مقدس منتی بر امت گذاشته و حکم آنجایی که اکراه و اضطرار باشد را برداشته است. در اکراه موافق با امتنان است اما در اضطرار جایی که اکراهی باشد موافق با امتنان است مثل جایی که اسلحه روی سرش گرفته‌اند که خانه‌ات را بفروش، در این صورت بیع باطل است اما در جایی که به‌دلیل بیماری خانه‌اش را می‌فروشد تا مخارج درمانش را داشته باشد، حکم این اضطرار برداشته نشده است؛ زیرا خلاف امتنان است.

بعد از این نکات و مقدمات، جای این پرسش است که در اکراه و اضطرار، اگر کسی می‌تواند توریه کند، آیا واجب است که توریه کند؟

قول اول:‌ وجوب توریه

محقق حلی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «لو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذيّة لم يأثم و لو كان كاذباً. و إن أحسن التورية ورّى».[3] اگر برای نجات یا دفع اذیت از مؤمنی قسم بخورد، گناه نکرده هرچند دروغ بگوید. اگر می‌تواند خوب توریه کند، توریه کند.

به نظر ما این جمله دلالت بر وجوب نمی‌کند. اگر توریه واجب باشد، باید مردم آن را یاد بگیرند چون جزء واجبات است؛ معرفت بر واجبات، واجب است؛ اگر یکی از واجبات ما نماز است یادگیری احکام آن نیز واجب است. نمی‌توان گفت اگر نماز را بلدی بخوان و اگر بلد نیستی نمی‌خواهد. «لم يأثم و لو كان كاذباً» قرینه است که توریه واجب نیست. نهایت چیزی که از کلام ایشان استفاده می‌شود، رجحان توریه است.

علامه حلّی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «تجب التورية في الكاذبة»؛[4] توریه در قسم دروغ واجب است.

کلام ایشان ظهور دارد که توریه در قسم دروغ واجب است اما سایر موارد توریه را شامل نمی‌شود.