درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / توریه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره وجوب توریه هنگام ضرورت بود. هنگامی که انسان برای مصلحتی مثل نجات مؤمن، چاره‌ای جز توریه ندارد آیا توریه کردن واجب است؟ دلایلی بر وجوب مطرح شد و نظر ما این بود که توریه کردن واجب نیست. در جایی که مجبور به قسم دروغ شدیم، توریه رجحان دارد؛ زیرا روایت توریه را کذب عنید ندانست[1] و روایات دیگری رحجان آن را مطرح کردند ولی توریه کذب هست اما أخف مراتب کذب است. رجحان آن را قبول داریم اما وجوب آن را نمی‌پذیریم هرچند که برخی از اصحاب آن را بیان کرده‌اند اما دلیل کافی بر وجوب نیافتیم.

سید خوانساری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «إنّ ظاهر المتن أنّه مع كون الحالف يحسن التورية ورّى وجوباً، فإن كان المدرك الأخبار المذكورة، فلا إشارة فيها إلى التورية؛ بل يظهر من قصّة عمّار و ابتلائه بالمشركين و الحكاية لرسول اللّٰه (صل الله علیه و آله) عدم لزوم التورية».[2] ظاهر کلام «مختصر النافع» این است که اگر مجبور به قسم دروغ شدیم، واجب است که توریه کنیم. اگر مدرک این قول، همین روایاتی است که ما بیان کردیم، در آن‌ها اسمی از توریه نیامده بود بلکه از جریان عمّار با مشرکین عدم توریه برداشت می‌شود.

روزی مشرکین عمار را مجبور کردند که کفر بگوید، عمار نیز همان جملات را گفت. عده‌ای به رسول الله (صل الله علیه و آله) گفتند که عمار کافر شده است. پیامبر (صل الله علیه و آله) فرمود: «هرگز! قلب عمار پر از ایمان است ...». پیامبر (صل الله علیه و آله) به عمار اجازه داد که اگر دوباره هم مبتلا شد، همین کار را انجام دهد.

حضرت در زمان اجبار، اجازه کفرگویی را داده است و سخنی از توریه ندارد. اگر توریه لازم بود، پیامبر باید به عمار می‌فرمود که این کار را نکن بلکه توریه کن. معلوم می‌شود که وظیفه شرعی است که جان خود را حفظ کند هرچند با تبرّی از پیامبر باشد.

بعضی از مصادیق توریه واجب در قسم دروغ

مصداق اول

کسی که امانتی را نزد او گذاشته‌اند و ظالمی آمده است تا امانت را بگیرد. امین ناچار است که قسم بخورد که پیش او نیست تا ظالم او را رها کند. در چنین حالتی وظیفه شرعی امین این است که قسم دروغ بخورد و مال مؤمن را حفظ کند. برخی از بزرگان فرموده‌اند که در نفس خودش توریه کند. این عمل کفاره ندارد بلکه صواب زیادی دارد؛ زیرا مال مردم را حفظ کرده است. اگر توریه بلد نیست و دروغ بگوید هم اشکالی ندارد.[3] [4]

«ومن كان عنده وديعة لمؤمن فطالبه بها ظالم، فلينكرها. وإن استحلفه على ذلك، فليحلف، ويوري في نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا، وليس عليه كفارة، بل له فيه أجر كبير. وإن لم يكن ممن يحسن التورية، وكانت نيته حفظ الامانة، لم يكن عليه شئ أيضا ومن حلف على شئ يدفع به أذى عن نفسه، او عن مؤمن، كان له فيه أجر، ولم يكن عليه فيه كفارة».[5]

دلیل آورده‌اند که حفظ امانت واجب است، قسم خوردن هم مقدمه واجب است، دروغ که حرام است؛ پس باید توریه جایگزین قسم دروغ شود.

اشکال: از این عبارت وجوب توریه به دست نمی‌آید؛ چون می‌فرماید اگر توریه بلد نیست و دروغ بگوید اشکالی ندارد. اگر توریه واجب بود باید می‌گفتند که باید برود و توره را یاد بگیرد. مقدمه واجب، عقلاً واجب است. واجب شرعی بودنش ممکن است محل بحث باشد اما وجوب عقلی را کسی نمی‌تواند انکار کند. از این عبارت وجوب برداشت نمی‌شود اما رجحان دارد.

وقتی قسم دروغ را در ضرورت اجازه داده‌اند، انسان مخیر است که توریه کند یا نکند. ضرورت تمام احکام را تحت الشعاع قرار می‌دهد: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌ ...».[6] در مواقع ضرورت، حرام، حلال می‌شود.

علت اینکه در قسم، می‌گویند توریه کنید به‌خاطر این است که در قسم، اراده جدّی لازم است. کسی که می‌داند، قسم دروغ می‌خورد، اراده جدی ندارد؛ وقتی اراده جدی نباشد، خودبه‌خود توریه محقق می‌شود.

مصداق دوم

کسی که قرض دارد و هیچ راهی ندارد که قرضش را بدهد؛ زیرا برای نان شبش هم لنگ است. طلبکار هم نزد حاکم رفته و اگر بدهکار اقرار به بدهی کند، او را حبس می‌کنند، در این صورت خودش و زن و بچه‌اش دچار مشکل می‌شوند. در این وضعیت، بدهکار، قرض را انکار می‌کند و بر آن قسم می‌خورد ولی قصدش این باشد که در اولین فرصت که توانست قرضش را بپردازد.

«ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لاعساره، فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم: أنه متى أقر عنده، حبسه فأضر به وباهله، جاز له جحده، والحلف عليه بعد أن ينوي قضاءه عند التمكن منه، ويوري في يمينه، ولا إثم عليه في يمينه ولا كفارة. وإن لم ينو قضاءه، كان مأثوما».[7]

علما فرموده‌اند که در قسم خود توریه کند و قسمش گناه نیست و کفاره ندارد. و اگر نیت نکند که قرضش را بدهد، گناه کرده است. معلوم می‌شود که گناه، مربوط به نیت قضای دین است نه نسبت به توریه. نفرمودند که اگر توره نکند، گناه کرده است. نیت پرداخت دین، چیزی و توریه چیز دیگری است. حتی اگر نیت پرداخت دین را هم نداشته باشد، کفاره ندارد اما گناه کرده است. بنابراین از این عبارت هم وجوب توریه برداشت نمی‌شود بلکه فهمیده می‌شود که توره رجحان دارد و قسم حقیقی با توریه تحقق پیدا نمی‌کند.

مصداق سوم

پدری در زمان حیاتش می‌خواهد به یکی از فرزندانش، چیزی را ببخشد،‌ نوشته‌ای به او می‌دهد که این را به فلان فرزندش فروخته و پولش را گرفته است تا سایر فرزندان، بعداً متعرض او نشوند. بعد از مرگ پدر، ورثه به سراغش می‌آیند و می‌گویند که پول آن را بده یا قسم بخور. این شخص، قسم می‌خورد که پولش را کامل پرداخته است. این قسم خوردن او جایز است و در قسم خوردنش توریه کند تا دروغ نگفته باشد در این صورت چیزی به گردنش نیست.

«وإذا وهب الانسان لبعض ولده شيئا، وكتب له بذلك كتاب ابتياع، ذكر فيه أنه قبض الثمن، ثم مات، وطالبه الورثة بالثمن أو اليمين بالله تعالى: أنه سلم الثمن على الكمال، جاز له أن يحلف: أنه قد سلم الثمن، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند الله تعالى، وليس عليه في ذلك شئ على حال».[8]

از عبارت آخر که می‌گوید در این صورت چیزی به گردنش نیست چه توریه کند و چه نکند، معلوم می‌شود که توریه واجب نیست. در قسم دروغ توریه راجح هست اما وجوب ندارد.