درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / توریه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره این بود که آیا هنگام ضرورت توریه وارجب است؟ ادله ای بیان شد که واجب است؛ یعنی اگر ضرورتی پیش آمد انسان باید توریه کند اما ما گفتیم که توریه واجب نیست و دلیلی بر وجوب توریه وجود ندارد بلکه توریه جایز است نه واجب. در قسم دروغ هنگام ضرورت هم توریه رجحان دارد. ادله و روایات مورد استدلال قول به وجوب را بررسی کردیم و گفتیم که از هیچ کدام وجوب توریه برداشت نمی‌شود. کلامات علما و بزرگان را بررسی می‌کردیم که آیا قدمای ما، توریه را هنگام ضرورت واجب می‌دانستند؟ دو مصداق را از نظر بزرگان در جلسه گذشته ذکر کردیم و توضیح مصداق سوم باقی ماند.

مصداق سوم

پدری در زمان حیاتش می‌خواهد به یکی از فرزندانش، چیزی را ببخشد،‌ نوشته‌ای به او می‌دهد که این را به فلان فرزندش فروخته و پولش را گرفته است تا سایر فرزندان، بعداً متعرض او نشوند. بعد از مرگ پدر، ورثه به سراغش می‌آیند و می‌گویند که پول آن را بده یا قسم بخور. این شخص، قسم می‌خورد که پولش را کامل پرداخته است. این قسم خوردن او جایز است و در قسم خوردنش توریه کند تا دروغ نگفته باشد در این صورت چیزی به گردنش نیست.

«وإذا وهب الانسان لبعض ولده شيئا، وكتب له بذلك كتاب ابتياع، ذكر فيه أنه قبض الثمن، ثم مات، وطالبه الورثة بالثمن أو اليمين بالله تعالى: أنه سلم الثمن على الكمال، جاز له أن يحلف: أنه قد سلم الثمن، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند الله تعالى، وليس عليه في ذلك شئ على حال».[1]

اشکالات

عبارت «وليس عليه في ذلك شئ على حال» که چیزی به گردن او نیست؛ یعنی با قسم دروغ یا توریه، نه گناه کرده و نه کفاره دارد.

«جاز له أن يحلف» جایز است قسم بخورد، آیا توریه هم جایز است یا واجب؟ ما از این جمله جواز را برداشت می‌کنیم نه وجوب. نهایت این است که توصیه به توریه شده است.

توریه رجحان دارد تا قسم حقیقی محقق نشود؛ زیرا قسم حقیقی جایی است که اراده جدی با اراده استعمالی تطابق داشته باشد؛ به عبارت دیگر، ظاهر کلام با اراده جدی تطابق دارد. اگر این دو تطابق نداشته باشند، قسم محقق نمی‌شود.

بنابراین اینکه برخی به برخی علما نسبت داده‌اند که توریه را واجب دانسته‌اند درست نیست و در نسبت دادنها باید دقت کرد. محقق خویی (رحمه‌الله) نیز با صرحت گفته است که این نسبت درست نیست و حتی ظهور هم ندارد.

نکته اصلی این است که فرزند متوفّی، نوشته‌ای از پدرش دارد که پول آن را داده است، در چنین صورتی بحث قسم دروغ توسط این فرزند پش می‌آید؛ بنابراین اشکال ابن‌ادریس در مثال که می‌گوید: «‌این مثال درست نیست»،[2] خروج از محل بحث است؛ زیرا بحث ما در جایی است که حجت شرعی تمام است چون نوشته پدر موجود است. ورثه در نوشته تشکیک می‌کنند و مالک، برای اقناع ورثه قسم می‌خورد.

مصداق چهارم

کسی به شما قرضی داده و شما هم قرض او را پرداخته‌ای یا او قرضش را اسقاط کرده و می‌گوید که تو دیگر به من بدهکار نیستی. بعد از مدتی دوباره ادعا می‌کند که پول من را بده. اگر شما قبول کنید که به شما قرض داده اما شما آن را پرداخته‌ای یا اسقاط کرده است، چون سندی بر پرداخت یا اسقاط ندارید، محکوم می‌شوید زیرا شما اقرار بر قرض کرده‌اید و برای ادعای دین، شما مدعی هستید و طرف مقابل منکر است پس شما باید بیّنه بیاورید و او قسم بخورد. در چنین حالتی می‌توانید منکر اصل قرض شوید، در این حالت شما منکر می‌شوید و قسم می‌خورید.

«لو ادّعي عليه دين قد برأ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدّعي لعدم البيّنة، فأنكر الإستدانة و حلف، جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب».[3]

«جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب» ظهور در وجوب توریه دارد.

اشکال:‌ باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد: آیا این کار، واجب است یا جایز؟ آیا ضرورت هست یا نه؟ به نظر می‌رسد که در اینجا ضرورتی وجود ندارد. مثلاً صدهزار تومان از کسی قرض کرده‌اید و پولش را داده‌اید اما او فراموش کرده‌ است، در اینجا دوباره پولی به او می‌دهید و ضرورتی نیست. ضرورت در جایی است که باید انجام شود، قسم خوردن در اینجا ضرورت ندارد.

حال اگر کسی بگوید که من پول زور نمی‌دهم، این کار جایز است به شرط اینکه توریه کند؛ بنابراین شرط توریه مربوط به ضرورت نیست بلکه مربوط به جواز است؛ زیرا اگر ضرورت داشت، کذب هم جایز بود. ضرورت نیست اما مسئله مالی است و برای فرار از ضرر، توریه می‌کند تا قسم حقیقی تحقق نیابد؛ زیرا شرط قسم حقیقی، تطابق اراده جدی با اراده استعمالی است.

به نظر ما مصداق چهارم، مصداق ضرورت نیست اما اگر نمی‌خواهد که ضرر مالی کند، جایز است قسم بخورد اما توریه کند تا قسم حقیقی محقق نشود. برای توریه نیت را عوض کن و اراده جدی نداشته باش، ظاهر این است که قسم است اما نیت این است که مثلاً در این مکان از تو نگرفته‌ام.