درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / توریه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره توریه بود که هنگام ضرورت به دروغ گفتن، آیا توریه واجب است یا راجح؟ برخی از بزرگان نقل کرده‌اند که مشهور فقها قائلند که در این صورت، توریه واجب می‌شود. کلمات برخی از بزرگان را در این باره بررسی کردیم.

مصداق پنجم

زوج می‌بیند که زوجه‌اش زنا می‌کند. صور مختلفی در این باره وجود دارد که آیا ازدواج دائم است یا موقت، زن آزاد است یا کنیز و ... . فقها در موردی فتوا داده‌اند که زوج اگر ببیند که زوجه‌اش زنا می‌کند می‌تواند او را بکشد. این حکم از لحاظ واقعی است اما در مقام ظاهری و دادگاه باید زوج ادله‌ای بر زنا بیاورد مثلاً چهار شاهد عادل بر زنا بیاورد؛ بنابراین تنها گفتن شوهر برای اثبات زنا و جواز کشتن، کفایت نمی‌کند و اگر نتواند ثابت کند حد قذف بر او جاری می‌شود و می‌توان او را قصاص کرد.

حال اگر زوجی زن خود را درحال زنا دید و او را کشت اما شهودی نداشت، برای فرار از اجرای حد و قصاص می‌گوید که من او را نکشته‌ام و اصل کشتن را منکر می‌شود و حتی قسم هم می‌خورد. علما به این مرد اجازه داده‌اند که قسم بخورد و نجات پیدا کند هرچند که قاتل است اما قاتلی که حق دارد. علما این قید را دارند که اگر توریه را خوب بلد است توریه کند به‌گونه‌ای که از کذب خارج شود؛ زیرا درواقع حق با زوج است ولی در ظاهر حق با او نیست.

«هذه الرخصة منوطة بنفس الأمر، أمّا في الظاهر، فإن ادّعى ذلك عليهما لم يقبل و حدّ للقذف بدون البيّنة. و لو قتلهما أو أحدهما قيّد بالمقتول إن لم يقم بيّنةً على ما يبيح القتل و لم يصدّقه الولي. و إنّما وسيلته مع الفعل باطناً الإنكار ظاهراً و يحلف إن ادّعي عليه و يورّي بما يخرجه عن الكذب إن أحسن؛ لأنّه محقّ في نفس الأمر مؤاخذ في ظاهر الحال».[1]

برداشت برخی از فقها این است که «و يورّي بما يخرجه عن الكذب إن أحسن» یعنی وجوب توریه اما برداشت محقق خویی (رحمه‌الله) و ما این است که اگر بلدی توریه کن؛ توصیه‌ای رجحانی است نه وجوبی. ما وجوبی در عالم نداریم که مقیّد به «ان احسن» باشد؛ اگر بلدی نماز بخوان، اگر بلدی روزه بگیر و ... هیچ واجبی چنین قیدی ندارد. برای مستحبات چنین قیدی هست مثلاً اگر بلدی دعای کمیل بخوان، نماز شب بخوان و ... اما نه واجب.

دلیل رجحان توریه این است که اولاً قسم محقق نشود؛ زیرا اراده جدی وجود ندارد و ثانیاً توریه اخف مراتب کذب است. در روایات هم داشتیم که «لیس بکذب عنید»[2] کذب هست اما عنید نیست.

مصداق ششم

کسی امانتی مثل طلا را نزد شما می‌گذارد و می‌رود. ظالمی مطلع شده و با اسلحه از شما می‌خواهد که طلاها را به او تحویل دهید. امین باید مباره کند و طلاها را تحویل ندهد. اگر می‌توانید با قسم خوردن ظالم را آرام کنید، باید قسم بخورید که نزد من نیست و به‌گونه‌ای توریه کنید که از کذب خارج شوید. در این صورت هیچ گناهی نکرده‌اید و کفاره ندارد بلکه ثواب زیادی هم برده‌اید؛ زیرا مال مردم را حفظ کرده‌اید. اگر توریه بلد نیستی و برای حفظ امانت قسم دروغ خورده‌ای، همین که نیّت حفظ مال داشته‌ای کفایت می‌کند و خداوند اجر می‌دهد. دروغ گفتن برای حفظ مال مردم ثواب دارد؛ چه توریه کند یا دروغ بگوید.

«من كانت عنده أمانة، فطالبه ظالم بتسليمها إليه و خيانة صاحبها فيها، فليجحدها ليحفظها على المؤتمن له عليها و إن استحلفه على ذلك، فليحلف له و يورّي في نفسه ما يخرج به عن الكذب و لا كفّارة عليه في ذلك و لا إثم؛ بل له عليه أجر كبير؛ فإن لم يحسن التورية و كانت نيّته حفظ الأمانة و منع الظالم ممّا لا يستحقّه، أجزأته النيّة و كان مأجوراً».[3]

از این کلمات می‌فهمیم که توریه واجب نیست بلکه رجحان دارد و خوب است که انسان در هنگام قسم خوردن توریه کند تا قسم محقق نشود.

محقق سبزواری (رحمه‌الله) نیز می‌فرماید: «[لو حصل دفع الظالم بالإنكار وجب] و لو أنكرها، فطولب الحلف، حلف و يورّي ما يخرج به عن الكذب مع المعرفة و الإمكان و إلّا وجب الحلف بغير تورية و لو ترك الحلف حيث توقّف حفظ المال عليه، فأخذه الظالم، ضمنه للتفريط».[4]

توریه در صورتی است که آن را بداند «و يورّي ما يخرج به عن الكذب مع المعرفة». هیچ واجبی نیست که وجودش مقید به معرفت باشد. معرفت شرط واجب هست اما شرط وجوب نیست؛ انسان باید احکام حج را بداند تا بتواند حج به‌جا بیاورد اما شرط وجوب حج نیست. از اینکه علما، معرفت را شرط توریه دانسته‌اند معلوم می‌شود که توریه واجب نیست بلکه رجحان دارد. اگر توریه بلد نیست واجب است بدون توریه قسم بخورد وگرنه ضامن است.

ابن زهره(رحمه‌الله) نیز می‌فرماید: «يجوز له أن يحلف أنّه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك و يروّي في يمينه بما يسلم به من الكذب».[5]

محقق حلی(رحمه‌الله) نیز می‌فرماید: «لو أنكرها، فطولب باليمين ظلماً، جاز الحلف مورّياً بما يخرج به عن الكذب».[6]

شهید ثانی (رحمه‌الله) در توضیح کلام محقق حلی(رحمه‌الله) می‌فرماید: «الجواز هنا بالمعنى الأعمّ و المراد منه الوجوب؛ لأنّ حفظ الوديعة لمّا كان واجباً و توقّف على اليمين، وجبت من باب المقدّمة. و إنّما تجب التورية عليه إذا عرفها و إلّا وجب الحلف أيضاً بغير تورية؛ لأنّه و إن كان قبيحاً، إلّا أنّ إذهاب حقّ الآدميّ أشدّ قبحاً من حقّ اللّه- تعالى- في اليمين الكاذبة، فيجب ارتكاب أخفّ الضررين و لأنّ اليمين الكاذبة عند الضرورة مأذون فيه شرعاً؛ كمطلق الكذب النافع بخلاف مال الغير؛ فإنّه لا يباح إذهابه بغير إذنه مع إمكان حفظه بوجه. و متى ترك الحلف حيث يتوقّف حفظ المال عليه، فأخذه الظالم، ضمنه للتفريط».[7]

«جاز الحلف مورّياً» جواز به معنای اعم است یعنی واجب است قسم توریه‌ای بخورد. دلیل این است که حفظ ودیعه واجب است و این حفظ، متوقف بر قسم‌ خوردن است؛ پس قسم هم واجب می‌شود. اگر توریه را بلد است توریه واجب است وگرنه قسم دروغ بخورد؛ زیرا دروغ قیبح است اما از بین رفتن حق انسان، قبح بیشتری دارد. دروغ گفتن حق الله را از بین می‌برد اما اگر قسم نخورد و ظالم مال مردم را ببرد، حق الناس است و اهمیت حق الناس از حق الله بیشتر است.

برداشت شهید ثانی (رحمه‌الله) هم همین است که اگر توریه بلد است باید توریه کند؛‌ توریه مقید به معرفت است و این رجحان را می‌رساند؛ زیرا معرفت شرط هیچ وجوبی نیست. نماز، روزه، حج و ... واجب است خواه مکلف احکام آن را بلد باشد یا نباشد لذا باید احکام آن را یاد بگیرد. از کلمات علما بر می‌آید که قسم دروغ رجحان دارد ولی وجوب ندارد.