درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / توریه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره توریه در مقام اضطرار بود. آیا توریه در مقام اضطرار واجب است، جایز است یا رجحان دارد. اقوالی در این باره مطرح شد.

قول ششم: جواز توریه برای مظلوم

کسی که مظلوم است می‌تواند حق خود را به دست آورد هرچند از راه دروغ یا توریه باشد.

ما جواز کذب را می‌گوییم؛ زیرا توریه را کذب می‌دانیم. کسانی هم که توریه را کذب نمی‌دانند توریه را برای مظلوم، جایز می‌دانند. قول ششم بر اساس روایات است که می‌گفتند اگر شخصی مظلوم باشد می‌تواند دروغ بگوید.

قول هفتم: رجحان توریه[1]

در مقام ضرورت بر دروغ، بر کسی که توریه را می‌داند، توریه رجحان دارد. می‌تواند دروغ بگوید اما اگر توریه را بلد است، رجحان دارد.

دلیل قول هفتم: ما دلیلی بر وجوب نداریم اما روایات، برای نجات جان و مال، کذب را جایز دانسته‌اند. رجحان هم در مقام قسم دروغ است؛ زیرا در قسم باید اراده جدی با قسم، مطابق باشد تا قسم، تحقق پیدا کند، چنان که در روایت داشتیم: «الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ».[2] یمین بر نیت محقق می‌شود نه بر ظاهر.

قول هشتم: وجوب احتیاطی توریه

در مقام ضرورت باید به احتیاط واجب، توریه کرد.[3]

اشکال: چه دلیلی بر این احتیاط واجب است؟ دلیلی بر این احتیاط نیست و مقتضای جمع بین روایات، جواز توریه برای مظلوم و مصلحت مهم است اما ظالم و بدون مصلحت مهم، توریه حرام است. اگر گفته شود چون علمای گذشته وجوب را مطرح کرده‌اند این احتیاط را می‌کنیم، باید پاسخ داد که از کلام علمای گذشته چنین برداشتی نمی‌توان داشت چنانکه در سابق بررسی کردیم؛‌ زیرا همه مقیّد کرده بودند به «اذا عرفها» اگر می‌داند، بلد است یا معرفت به توریه دارد. اگر توریه واجب بود، معرفت به آن هم واجب می‌شد. توریه لازمه جامعه است و در هر خانواده‌ای گاهی نیاز به دروغ می‌شود. هیچ روایت، آیه یا توصیه علما وجود ندارد که باید توریه را یاد گرفت تا در مواقع ضرورت از آن استفاده کرد.

توریه در مقام حلف و قسم دروغ رجحان دارد برای اینکه قسم محقق نشود اما مظلوم می‌تواند در این مورد هم دروغ بگوید.

قول نهم: اگر قرینه وجود ندارد توریه حرام است[4]

اشکال:‌ بحث در مقام اضطرار است وگرنه بدون اضطرار ما هم توریه را حرام می‌دانیم اما در مقام اضطرار، خواه قرینه باشد یا نباشد، چون دروغ جایز است، توریه جایز است. محل بحث قول نهم در جایی است که ضرورتی نیست و می‌خواهد بدون قرینه توریه کند.

قول دهم: توریه واجب نیست بلکه اولی است[5]

در هیچ جای شریعت ما توریه وجوب ندارد اما در موارد اضطرار رکه مجبور است دروغ بگوید، بهتر است که توریه کند.

به نظر ما این فرمایش خوبی است اما تأکید ما بر اولویت توریه بیشتر در مقام قسم است تا قسم محقق نشود.

قول یازدهم: عدم وجوب توریه[6]

هرجا ضرورت پیش آمد، دروغ بگویید و کاری به توریه نداشته باشید هرچند احتیاط مستحب این است که توریه کنید.

این احتیاط مستحب را ما در قسم قبول داریم هرچند که اولویت صاحب جواهر بهتر است زیرا استحباب، دلیل می‌خواهد که دلیلی در آیات و روایات ندارد.

شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «إنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك».[7]

مقتضای اطلاق روایات که قسم دروغ را برای دفع ضرر بدنی یا مالی از خودش یا برادر مؤمنش جایز دانسته‌اند، این است که توریه واجب نیست.

در ادامه شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «يصعب على الفقيه التزام تقييدها[8] بصورة عدم القدرة على التورية».[9]

این اطلاقات این‌قدر زیاد است که نمی‌توان آن را به جایی که توریه نمی‌داند، تقیید کرد.

همچنین به نکته مهمی اشاره می‌کند: «إنّ إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن الالتزام بالعسر، كما لا يخفى».[10]

دروغ مبتلابه مردم است و شاید نیاز باشد که روزمره مردم دروغ‌هایی بگویند، اگر توریه واجب باشد، عسر و حرج لازم می‌آید.

به همین خاطر است که شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: شارع امر را بر عباد توسعه داده که در موارد ضرورت برای دفع ضرر مالی یا بدنی می‌توان دروغ گفت. ممکن است توریه احوط (احتیاط مستحب) باشد اما وجوب ندارد. «أمّا على ما استظهرناه من الأخبار من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية؛ فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطرّ إليه و لكنّ الأحوط التورية».[11]

روایات دالّ بر جواز کذب مطلقا در مقام ضرورت

روایت اول: «روى عَنْ جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) عَنْ أَبِيهِ (علیه‌السلام) عَنْ آبَائِهِ (علیهم‌السلام) عَنْ عَلِيٍّ (علیه‌السلام) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله علیه و آله): «إحْلِفْ‌ بِاللَّهِ‌ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ‌ الْقَتْلِ».[12]

روایت سند صحیح دارد و توریه را هم مطرح نمی‌کند، اگر توریه واجب بود باید رسول خدا (صل الله علیه و آله) بیان می‌کرد.

روایت دوم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ[13] عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ[14] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله علیه و آله): «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ» قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ؟ قَالَ (علیه‌السلام): «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ؟ قَالَ (علیه‌السلام): «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ(علیه‌السلام): «نَعَمْ».[15]

راوی می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السلام) درباری مردی که قسم خورده قطع رحم کند پرسیدم. امام فرمود: رسول خدا (صل الله علیه و آله) فرمود: نذر در معاصی و قسم در قطع رحم، پذیرفته نیست. راوی می‌گوید: درباره مردی پرسیدم که حاکم او را قسم داده که زنش را طلاق دهد یا غیر آن [مثلاً خانه‌اش را بفروشد]، مرد هم قسم خورده است [اکراه است]. امام فرمود: چیزی به گردنش نیست. از امام پرسیدم درباره مردی که برای مالش از دست حاکم می‌ترسد پس قسم می‌خورد تا مالش را نجات دهد. امام (علیه‌السلام) فرمود: چیزی به گردنش نیست. از امام پرسیدم همان‌گونه که نجات مال خودش اشکالی ندارد آیا می‌تواند برای نجات مال برادر مؤمنش هم قسم بخورد؟ امام فرمود: بله (می‌تواند قسم بخورد).

سند روایت صحیح است و فتوای فقها نیز بر آن مستقر است. شیخ انصاری (رحمه‌الله) نیز به آن استدلال کرده است.[16]

در تمام مواردی که راوی از امام پرسش می‌کند، امام توصیه می‌کند که دروغ بگو و قسم بخور اما از توریه چیزی گفته نشده است. اگر توریه واجب بود، امام رضا (علیه‌السلام) باید آن را بیان می‌کرد لااقل می‌فرمود که اگر بلدی انجام بده اما هیچ اسمی از توریه نیامده است. توریه همان دروغ است که کلاه شرعی بر آن گذاشته شده است و اعتباری ندارد. در این روایت که بحث قسم هست هم توصیه به توریه نشده است اما روایتی داشتیم که در مقام قسم، توصیه به دروغ کرده بود تا قسم محقق نشود.