درس خارج فقه استاد محسن فقیهی
99/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکاسب محرمه/کذب / توریه
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره توریه بود. ما اثبات کردیم که توریه عرفاً کذب است اما مرتبه پایین آن و مصداقی از کذب است (اخف مراتب الکذب)؛ پس همانگونه که کذب، حرام است توریه هم حرام است و هرکجا که کذب، جایز است توریه هم جایز است، هرجا کذب واجب است، توریه هم واجب میشود. گفتیم که در هنگام ضرورت، کذب جایز است و درنتیجه توریه هم جایز است. روایاتی برای این مدعا بیان شد ازجمله روایت: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله علیه و آله): «إحْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ».[1]
روایت سوم: «قَالَ الصَّادِقُ(علیهالسلام): الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ. وَ الْأُخْرَى: عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ فَأَمَّا الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَف كَاذِباً وَ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ، فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ يَجِدُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكُ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا».[2]
در سابق گفتیم که در مقامی که لازم است قسم دروغ بخورد، بهتر است که توریه کند؛ زیرا اولاً توریه اخف مراتب کذب است و ثانیاً با توریه اراده جدی نیست و وقتی اراده جدی نیست، حلف و قسم، تحقق پیدا نمیکند؛ زیرا قیم در جایی محقق است که اراده جدی با اراده استعمالی مطابق باشد وگرنه حلفی تحقق پیدا نمیکند.
بر اساس این روایت، امام صادق (علیهالسلام) میفرماید: قسم خوردن بر دو قسم است. اولین قسم مثل اینکه قسم میخورد که نماز شب بخواند. این امر مستحبی است که قسم خورده آن را انجام دهد. «لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ» واجب نیست که انجام دهد. «أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ» یا واجبی است که قسم میخورد که انجامش دهد در این صورت، انجام واجب، تأکید میشود. مثلاً کسی که کاهل است و نماز صبحش قضا میشود، قسم میخورد که نمازش را در وقتش بخواند. در این دو مورد اگر به قسمش عمل نکند، باید کفاره بدهد.
قسم دوم قسم، سه وجه دارد:
وجه اول: اگر قسم دروغ بخورد، به انسان اجر و ثواب میدهند.
وجه دوم: کفاره ندارد اجر هم ندارد.
وجه سوم: قسمی که کفاره ندارد ولی عقوبتش آتش جهنّم است.
وجه اول مانند اینکه با قسم دروغ، برادر مؤمنش را نجات دهد یا اینکه مالش را از دست ظالمی که تعدی کرده نجات دهد خواه ظالم دزد باشد یا غیر او.
وجه دوم جایی است که قسم دروغ میخورد و سپس راه بهتری پیدا میکند که نیاز به دروغ نیست، پس دروغ را رها میکند و به آن کار بهتر برمیگردد.
وجه سوم در جایی است که میخواهد علیه مال مسلمانی یا حق او ظلم کند و قسم دروغ میخورد. این عمل کفاره ندارد؛ زیرا قسم همیشه بر امور راجح تحقق پیدا میکند درحالیکه در اینجا قسم بر ظلم خورده است.
بررسی سندی: سند روایت درست نیست، هرچند که مرحوم صدوق (رحمهالله) آن را به امام صادق (علیهالسلام) نسبت داده است. یکی از مواردی که برخی علما به روایتی اعتماد میکنند این است که مرحوم صدوق (رحمهالله) آن روایت را بدون واسطه به امام صادق (علیهالسلام) نسبت دهد.
بررسی دلالی: این روایت مطلق است و بحثی از توریه در آن نیست. امام (علیهالسلام) در مقام نجات مسلمان، توصیه به قسم دروغ میکند.
روایت چهارم: «عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ يُحْرِزُ بِذَلِكَ مَالَهُ؟ قَالَ(علیهالسلام): نَعَمْ»[3] . از امام (علیهالسلام) درباره حکم مردی میپرسند که قسم دوغ میخورد در مقابل مالیاتبگیر سطان جائر تا مالش را حفظ کند. امام (عیهالسلام) میفرماید: بله (اشکالی ندارد).
روایت پنجم: «عَنْهُ[4] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عیهالسلام) قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَمُرُّ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى أَمَوَالِنَا وَ لَقَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا، فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ بِمَا شَاءُوا. فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِطَلَاقٍ وَ عَتَاقٍ؟ قَالَ: بِمَا شَاءُوا ...»[5] .
این روایت موثقه زراره است که از لحاظ سند، معتبر است.
از امام باقر (علیهالسلام) پرسیدند: ما از قومی عبور میکنیم که میخواهند اموال ما را بگیرند و ما را بر اموالمان قسم میدهند و ما زکات مالمان را دادهایم. امام باقر (علیهالسلام) فرمود: ای زراره! اگر ترسیدی برایشان قسم بخور بر هرچه که خواستند. زراره پرسید: فدایت شوم حتی بر طلاق یا آزادسازی برده؟ حضرت فرمود: بر هرچه خواستند قسم بخور.
این روایت دلالت دارد بر وجوب قسم دروغ در صورتی که ترس از اموال باشد اما اسمی از توریه در آن نیست. در بحث قسم فقط توریه را راجح میدانیم زیرا امام توریه را واجب نکرد و اگر توریه واجب بود امام به فردی مثل زراره میفرمود. امام در مقام بیان است و اگر نفرماید، تأخیر البیان عن وقة الحاجة میشود که قبیح است.
روایت ششم: «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ[6] وَ فَضَالَةُ[7] عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ[8] عَنْ زُرَارَةَ[9] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیهالسلام) نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ (علیهالسلام): «فَمَا حَلَفْتَ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ».[10]
زراره میگوید: به امام باقر (علیهالسلام) گفتم که با مالمان از مالیاتگیرها عبور میکنیم. آنها از ما میخواهند که برایشان قسم بخوریم تا راه را برای ما باز کنند. (اگر قسم بخوریم اجازه عبور میدهند وگرنه برای حاکم جور، مالیات از اموالمان میگیرند) از ما راضی نمیشوند مگر اینکه قسم بخوریم. امام (علیهالسلام) فرمود: اگر قسم بخورید از خرما و سرشیر حلالتر است.
این روایت موثق و مورد اعتماد است. دراین روایت هم توصیه به قسم دروغ شده است و بحث توریه هم مطرح نیست.
جمعبندی روایات
این روایات مطلقاتی بود در بحث ضرر مالی و بدنی (جواز الکذب فی الضرر المالی و البدنی)، برخی از روایات هم بحث اضطرار بود «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه ...».[11] نسبت بین این دو دسته روایت از نسب اربعه چیست؟ نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی روایت رفع، مطلق است و شامل هر اضطراری است چه بدنی، مالی یا ... باشد لذا ماده افتراقش غیر موارد مالی و بدنی است؛ هرگاه اضطرار بود حکم برداشته میشود. روایات جواز کذب هم شامل موارد ضرر مالی و بدنی است خواه اضطرار باشد یا نباشد؛ پس دو ماده افتراق وجود دارد.
شیخ انصاری (رحمهالله) در جمع بین این دوسته میفرماید: اگر ضرر مالی و بدنی به حد اضطرار رسید، میتوانی قسم دروغ بخوری اما اگر جزئی است و به حد اضطرار نمیرسد، دلیلی بر برداشته شدن حکم نداریم.
«فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه و إن قدر على التورية، كان حسناً، إلّا أنّ الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات، و بين ما دلّ كالرواية الأخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً، عموم من وجه، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب، فتأمّل.
هذا، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب».[12]
اشکال به شیخ انصاری (رحمهالله)
محقق ایروانی (رحمهالله) میفرماید: چنین مفهومی از این روایات درست نیست؛ زیرا عقد سلبی حدیث رفع درست است اما عقد اثباتی آن درست نیست. درست است که اضطرار برداشته شده اما غیر از آن چیزهای دیگری نیز برداشته شده است؛ پس منافاتی نیست همانگونه که خطا هم برداشته شده است. لازم نیست که میان این دو دسته از روایات، تعارض ایجاد کنیم. اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند همانگونه که خطا، نسیان، اکراه و اضطرار برداشته شده، ضرر بدنی و مالی هم برداشته شده است.
«لا مفهوم لحديث رفع الاضطرار ؛ بل لا يشتمل إلّا على عقد سلبيّ و لا تعرّض للعقد الإثباتيّ و هو عدم الارتفاع مع عدم الاضطرار كي يعارض مفهومه هذه الأخبار بالعموم من وجه؛ فهذه الأخبار لا معارض لها يقتضي تقييدها لو لا استبعاد التقييد سوى مطلقات حرمة الكذب؛ فإنّ النسبة بينهما عموم من وجه. و بعد استبعاد التقييد فيها يتعيّن التقييد في الإطلاقات؛ بل و لو لا استبعاد التقييد فيها، كان مقتضى القاعدة جواز الكذب؛ لأنّ الإطلاقين متعارضان بالعموم من وجه و المرجع أصالة الحل.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الإشكال فيما ذكره المصنّف من وجهين: الأوّل: جعل دليل نفي الاضطرار معارضاً لهذه الأخبار بالعموم من وجه، مع أنّه لا مفهوم لها كي يعارضها. الثاني: جعل المرجع إطلاقات حرمة الكذب، مع أنّ هذه الإطلاقات معارضة لها بالعموم من وجه؛ فإمّا يتعيّن تقييد الإطلاقات لاستبعاد التقييد في هذه الأخبار أو بعد التعارض و التساقط يرجع إلى أصالة الإباحة. و لعلّ أمره بالتأمل يشير إلى الوجهين».[13]
به نظر ما اشکال محقق ایروانی (رحمهالله) بر شیخ انصاری (رحمهالله) وارد است. البته باید دانست که این اشکالها و جوابها بر مبنای این است که توریه، کذب نباشد، اما اگر مانند مبنای ما، توریه کذب باشد، این مباحث معنایی ندارد و تعارضی بین ادله نیست.