درس خارج فقه استاد محسن فقیهی
99/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مکاسب محرمه/کذب / مسوغات کذب
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره ادله تقیه واجب بود. دو آیه از قرآن کریم را در این رابطه بیان کردیم.
دلیل دوم: روایات
محقق خویی (رحمهالله) میفرماید که اخبار کثیری داریم که دلالت بر وجوب تقیه میکند. این روایات تواتر اجمالی دارند: «ذلك للأخبار الكثيرة الدالّة على وجوبها؛ بل دعوى تواترها الإجماليّ و العلم بصدور بعضها عنهم (علیهمالسلام) و لا أقلّ من اطمئنان ذلك قريبة جدّاً. هذا على أنّ في بينها روايات معتبرة».[1] با اینکه ایشان توجه جدی بر روی سند روایات داشت و سند ضعیف را نمیپذیرفت اما در اینجا مدعی است که در بین این روایات، روایات معتبری است که علم دارم از معصوم صادر شده است.
روایت اول: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ[2] قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[3] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[4] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[5] عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ ...».[7] پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: نه چیز از امت من برداشته شده ... و آنچه اضطرار بر آن وجود دارد ... .
سند روایت صحیح است و دلالت میکند بر اینکه در موارد ضرورت، حکم برداشته شده است و در مقام اضطرار چون ناچار است تقیه واجب میشود. درباره خطا و نسیان که حکم آن برداشته شده یعنی عقاب ندارد و ممکن است حکم این باشد که اعاده کند مثل نماز که در برخی موارد در صورت خطا باید اعاده یا قضا شود. اما در مقام اضطرار غیر از اینکه حکم برداشته شده باید کاری کرد که مشکلی پیش نیاید؛ به عبارت دیگر وجوب تقیه است نه جواز تقیه.
به نظر ما چون در سایر فقره روایت مثل خطا و نسیان، بر برداشته شدن حکم، که همان عقاب باشد، دلالت میکند، در مقام اضطرار هم ظاهرا دلالت بر جواز تقیه میکند اما چون مورد اضطرار است و شخص ناچار است، بتوان گفت که دلالت بر وجوب دارد.
آیا حدیث رفع، حکم تکلیفی را به تنهایی برمیدارد یا حکم وضعی را هم برمیدارد، بحثی است که در علم اصول و در مسئله برائت بحث شده است؛ به عبارت دیگر آیا عقاب ندارد و یا علاوه بر آن در عبادات اعاده و قضا هم ندارد یا در معاملات معامله هم صحیح است.
روایت دوم: قَالَ الصَّدُوقُ[8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (علیهالسلام): «لَوْ قُلْتُ إِنّ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقاً».[9] امام صادق (علیهالسلام) فرمود: اگر بگویم که تارک تقیه مانند تارک نماز است راست گفتهام.
روایت از حیث سند ضعیف است اما چون مرحوم صدوق بهصورت، قال الصادق (علیهالسلام) فرموده، برخی از بزرگان چنین روایتی را پذیرفتهاند و به سند آن توجه نمیکنند و حتی محقق خویی (رحمهالله) هم به این روایت استناد کرده است.[10]
نماز واجب است، تقیه هم واجب است. نماز از مهمترین واجبات ما است که بر اساس روایات فاصله بین ایمان و کفر است و اینکه امام (علیهالسلام) تقیه را به منزله نماز قرار میدهد دلالت بر اهمیت آن میکند و فاصله بین ایمان و کفر است. [11]
مراد از کفر در این بحث، کفر عملی است نه کفر اعتقادی؛ کافر اعتقادی منکر خدا، پیامبر یا یکی از ضروریات دین است اما کافر عملی، منکر نیست اما در عمل به وظیفه عمل نمیکند و نزدیک به کفر اعتقادی است اما با آن فرق دارد.
روایت سوم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[12] عَنْ أَبِيهِ[13] عَنْ حَمَّادٍ[14] عَنْ رِبْعِيٍّ[15] عَنْ زُرَارَةَ[16] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیهالسلام) قَالَ: «التَّقِيَّةُ فِي كُلِ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ».[17] تقیه در هر ضرورتی است و صاحب تقیه بهتر میداند که تقیه در کجا لازم است و باید انجام دهد.
سند روایت صحیح است و ظاهر روایت دلالت میکند بر اینکه در هر ضرورتی باید تقیه شود. همچنین دلالت میکند که موضوعات در اختیار خود مکلف است؛ شارع احکام را بیان میکند و تشخیص موضوعات بر عهده مکلف است. شارع خون را نجس میداند اما اینکه مصداق خون چیست بر عهده مکلف است. شارع، حکم تقیه را بیان کرده اما اینکه آیا خوف بر جان، مال یا آبررو هست یا نیست، تشخیصش با مکلف است.
روایت چهارم: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ[18] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[19] عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ[20] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسلام) «يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِ شَيْءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ».[21] امام صادق (علیهالسلام) فرمود: ای اباعمر! نه قسمت از ده قسمت دین، تقیه است. کسی که تقیه ندارد، دین ندارد. در هر چیزی تقیه هست مگر در دو چیز: شراب خوردن و مسح بر کفش.
سند روایت ضعیف است اما چون ادعای تواتر اجمالی شده، به آن هم استناد کردهاند. این روایت دلالت بر وجوب تقیه دارد.
روایت پنجم: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[22] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[23] عَنْ صَفْوَانَ[24] عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ[25] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[26] عَنْ أَبِي جَعْفَر (علیهالسلام) قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ».[27] خداوند تقیه را جعل کرد تا جان مردم حفظ شود اما اگر (به از بین رفتن) جان رسید، تقیه برداشته شده است.
روایت سند صحیح دارد. شما میتوانید تقیه کنید اما اگر گفتند که کسی را بکش، حق این کار را ندارید. در مقام ریختن خون مردم به ناحق، تقیه وجود ندارد؛ پس تقیه واجب است تا جایی که به مرحله خون نرسد.
روایت ششم: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[28] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[29] عَنْ أَبِيهِ[30] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى[31] عَنْ حَرِيز[32] عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ[33] قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسلام): «... يَا مُعَلَّى إِنَّ التَّقِيَّةَ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّة ...».[34] امام صادق (علیهالسلام) فرمود: ای معلی! تقیه دین من و پدران من است. کسی که تقیه نکند، دین ندارد.
سند روایت ضعیف است اما دلالت بر وجوب تقیه دارد. نفی دین از تارک تقیه دلالت بر وجوب میکند.
روایت هفتم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[35] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[36] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ[37] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیهالسلام) عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ (علیهالسلام): قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیهالسلام): «التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ».[38] راوی میگوید: از امام رضا علیهالسلام) درباره قیام علیه والیان پرسیدم، حضرت فرمود: امام باقر (علیهالسلام) فرمود: تقیه دین من و پدران من است، کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد.
با این روایت امام میفرماید در جایی که خطراتی وجود دارد باید تقیه کرد. در تواتر اجمالی باید قدر متیقن روایات را گرفت و اضافه را حذف کرد. ممکن است برخی جملات در روایات ضعیف باشد و در روایات صحیح نباشد اما تعبیر کسی که تقیه ندارد امان یا دین ندارد در روایات زیادی آمده است.
در مجموع روایاتی که خوانده شد، دلالت بر وجوب فیالجمله تقیه دارد؛ یعنی در هر ضرورت و اضطراری تقیه واجب است اما خصوصیات و تشخیص موضوع بر عهده مکلف است.