درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / مسوغات کذب

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث فقه درباره تقیه واجب بود. آیات و روایاتی برای این قسم استناد شد. یکی از مقاماتی که تقیه در آن واجب است مقام اضطرار و ضرر است. بیان کردیم که آیا برای وجوب تقیه ضرر به تنهایی کافی است یا باید ضرر به حد حرج برسد؟ برخی از بزرگان آن را مقید به حرج کرده بودند. ما گفتیم که ضرر عنوان مستقلی است و حرج هم عنوان مستقل دیگری است. اگر قانون اهم و مهم را رعایت کنیم هرکدام از این دو عنوان می‌تواند در مقابل واجبات یا محرمات دیگر بایستد؛ یعنی اگر واجبی حرجی یا ضرری شد، شارع آن عنوان را بر می‌دارد. در همه موارد باید قانون اهم و مهم رعایت شود، قاعده ضرر و حرج، حاکم بر سایر ادله اولیه است اما گاهی حرامی آن‌قدر حرمتش شدید است که ضرر یا حرج هم نمی‌تواند آن را بردارد؛ مثلا ممکن است در حرج باشد اما نباید شراب بخورد، زنا کند یا گناه وقیح دیگری را مرتکب شود.

دلیل هشتم:[1] اضطرار و اکراه

جایی که انسان اضطرار دارد و مکره می‌شود چاره‌ای جز تقیه ندارد. روایاتی هم در این باره وارد شده است: «التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِ‌ شَيْ‌ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌»[2] هر چیزی که انسان بر آن مضطر شود، خداوند آن را حلال کرده است.

سند روایت صحیح است و شامل اضطرار در جان، مال و آبرو می‌شود.

دلیل نهم: قاعده لاحرج

اگر در حرج شدید قرار گرفتیم باید تقیه کنیم. لاحرج جنبه شخصی دارد؛ یعنی ممکن است در این موقعیت برای کسی حرج وجود داشته باشد اما برای کس دیگری حرجی نباشد.

گاهی ممکن است شک کنیم که آیا در این مورد قاعده لاحرج حاکم بر ادله اولیه است یا نه؟‌ آیا حرج به میزانی است که وجوب یا حرمت را بردارد؟ در موارد مشکوک باید ادله اولیه را حاکم بر حرج بدانیم؛‌ زیرا چیزی که حرام یا واجب است، حرمت یا وجوبش باقی است تا زمانی که یقین پیدا کنیم دلیل حاکمی آمده و آن را تحت سیطره قرار داده است. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. ضرر به مقداری نیست که بتوان حرامی را برداشت. در صورت تردید ادله اولیه باقی می‌ماند و سایر ادله نمی‌توانند حاکم بر این ادله شوند؛ همان‌گونه که نمی‌توانیم در شبهه مصداقیه تمسک به عام کنیم.

دو تذکر

تذکر اول: سید مرتضی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «قد تظاهرت الروايات عن أئمّتنا (علیهم‌السلام) بأنّه لا تقيّة في الدماء و إن كانت مبيحةً لما عداها عند الخوف على النفس».[3] روایات متضافر و در حد تواتر داریم که تقیه در خون وجود ندارد.

انسان باید تقیه کند تا جان، مال و آبرویش حفظ شود اما این در صورتی است که کسی کشته نشود. اگر قرار است که کسی کشته شود، دیگر جان شما و جان دیگری فرقی ندارد؛ نمی‌توان دیگری را فدای خود کرد.

به نظر ما در این مسئله باید به این نکته هم توجه داشت که در حفظ نفس هم مراتب وجود دارد؛ ممکن است برای شخصیت والایی چندین نفر کشته شوند، جان خود را فدا کنند تا جان او حفظ شود. همان‌گونه که قانون اهم و مهم در سایر موارد حاکم بود، در حفظ نفس هم جاری می‌شود؛ به عبارت دیگر، همان‌گونه که مال و آبرو مراتب دارد، نفس هم مراتب دارد. گاهی برای حفظ اسلام، باید انسان‌هایی فدا شوند.

شهید اول (رحمه‌الله) می‌فرماید: «التقيّة تبيح كلّ شي‌ء حتّى إظهار كلمة الكفر و لو تركها حينئذٍ أثم إلّا في هذا المقام و مقام التبرّي من أهل البيت (علیهم‌السلام) فإنّه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذٍ إمّا مباح أو مستحبّ و خصوصاً إذا كان ممّن يقتدى به».[4] تقیه هر چیزی را حلال می‌کند اما نمی‌تواند کفر بگوید یا از اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تبری بجوید، مخصوصا کسانی که در جامعه مورد توجه و اقتدای مردم هستند.

اگر عالمی را مجبور کنند که از اهل‌بیت تبرّی جوید وگرنه او را می‌کشند، می‌تواند تبرّی نکند و کشته شود. خود شهید اول، شهید ثانی و سایر علما نیز برای مقاومت در برابر ظلم و تقیه نکردن کشته شدند. اگر تقیه می‌کردند، سلاطین جور از آن‌ها استقبال می کردند. معلوم می‌شود که اگر کسی مقتدای مردم است، در چنین مواردی نباید تقیه کند؛ زیرا مردم نیز او را الگو قرار می‌دهند و دین ضربه می‌خورد.

ادله اباحه محظورات در تقیه واجب

دلیل اول: ادله نفی ضرر

شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «الأصل في ذلك أدلّة نفي الضرر».[5]

دلیل دوم: حدیث رفع

شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «الأصل في ذلك الحديث: «رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعَةُ ... مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ ... »[6] .[7]

دلیل سوم: عمومات تقیه

شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌فرماید: «عمومات التقيّة؛ مثل قوله في الخبر: «... إِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ‌ شَيْ‌ءٌ مِنَ‌ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا- إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[8] و غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في خصوص الموارد».[9] روایات بسیاری وجود دارد که با تقیه برخی از محرمات الهی حلال می‌شود.

اینکه گفته می‌شود حرام، حلال می‌شود، واجب است یا اینکه نهایتا رجحان دارد؟ کسی ممکن است سختی اضطرار و اکراه را بپذیرد و تحمل کند. روایت سابق که فرمود: صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا نشان از آن دارد که رجحان دارد. عقلایی‌تر است که انسان تقیه کند و جانش، مال یا آبرویش را حفظ کند. حدیث رفع هم دلالت بر برداشتن حکم و رجحان می‌کند اما از آن وجوب برداشت نمی‌شود.

روایات درباره تقیه زیاد است و برخی از روایات این باب درباره حلف دروغ است که اگر مکره و مضطر شدید دروغ بگویید و اشکالی ندارد و کفاره ندارد. در زیل برخی از این روایات آورده می‌شود:

«مَا صَنَعْتُمْ‌ مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ ...».[10]

‌«إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً، لَمْ يَضُرَّهُ وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» وَ قَالَ (علیه‌السلام): «لَيْسَ‌ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ‌ اللَّهُ‌ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ‌ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه».[11] اگر مضطر و مکره بر طلاق شوید و قسم بخورید، ضرری برای شما ندارد.

این ادله بر ادله واجبات و محرمات حاکم هستند. مسئله حکومت این ادله بر ادله اولیه را مرحوم شیخ انصاری در چند قسمت مطالب بیان کرده است. اما به نظر ما باید قانون اهم و مهم را در همه جا مراعات کنیم. اگر حکومت قطعی است که ادله اولیه برداشته می‌شود اما اگر شک در حکومت شد، اصل این است که حاکم نیست و ادله اولیه مقدم هستند. در برخی از موارد ضرر نسبت به آن گناه خیلی کم است؛ بنابراین حرام شدید مقدم بر ضرر کم می‌شود.