درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

موضوع: مکاسب محرمه/کذب / مسوغات کذب

خلاصه جلسه گذشته: بحث در علم فقه درباره تقیه حرام بود. یکی از اقسام تقیه، تقیه حرام بود که اقسامی دارد.

جایگاه تقیه جایی است که تقیه مهم است اما ترک آن اهم است؛ مثلا اگر تقیه کنم و حقایق را بیان نکنم، باعث اضمحلال حق، تضعیف شدید دین و تقویت باطل می‌شود. در تقیه ممکن است مقدار کمی دین تضعیف شود اما گاهی باعث تضعیف شدید یا نابودی دین می‌شود، در چنین صورتی تقیه حرام است. تقیه برای بقای دین است اما اگر تقیه باعث اضمحلال دین است باید از دین حمایت کرد حتی اگر انسان‌های کشته شوند تا دین باقی بماند.

در جریان کربلا که پای اضمحلال دین در میان بود، تقیه هم حرام بود. خلیفه مسلمین علنا شراب می‌خورد و همه فساد علنی او را فهمیده بودند برخلاف معاویه که تا حدودی ظواهر را حفظ می‌کرد. لذا امام حسین (علیه‌السلام) قیام کرد و خود و فرزندانش همه کشته شدند تا دین باقی بماند.

قسم ششم تقیه حرام: در غیر ضرورت

آیت‌الله مکارم می‌فرماید: «قد صرّح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين (علیهم‌السلام) بأنّه لا تجوز التقيّة في غير الضرورة. و معلوم أنّ ذلك أيضاً ليس من قبيل الاستثناء من الحكم و التخصيص، بل من قبيل الخروج الموضوعيّ و الاستثناء المنقطع المسمّى بالتخصّص؛ فإنّه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقيّة؛ لأخذ الخوف في موضوعها».[1]

دلایل

روایت اول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[2] عَنْ أَبِيهِ[3] عَنْ حَمَّادٍ[4] عَنْ رِبْعِيٍّ[5] عَنْ زُرَارَةَ[6] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) قَالَ: «التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِ‌ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ».[7] امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: تقیه در هر ضرورتی است و صاحب تقیه بهتر می‌داند که آیا ضرورت محقق شده است یا نه.

روایت دوم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[8] عَنْ أَبِيهِ[9] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[10] عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ[11] عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ[12] وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ[13] وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[14] وَ زُرَارَةَ[15] قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَر (علیه‌السلام) يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ فِي‌ كُلِ‌ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ‌ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ».[16]

این دو روایت دلالت دارد که تقیه در جایی است که ضرروتی وجود دارد.

نقد و بررسی: تقیه چیزی نیست که مخصوص اسلام باشد بلکه در تمام دنیا مخالفین حکومت‌ها برای حفظ جان، مال و آبرویشان، تقیه می‌کنند. عقل مخالفین حکومت چنین حکمی می‌کند و اختصاص به اسلام یا هر دین و مذهبی ندارد. آیات و روایات هم مؤید این بنای عقلا است.

کلیت حکم عقل پذیرفته شده است اما در مصداق اهم و مهم گاهی موارد عقلی است اما در مواردی شرع مصداق اهم را بیان می‌کند؛ شارع بیان می‌کند که در فلان مورد تقیه هست یا نیست یا فلان واجب یا حرام اهمیتش بیشتر است.

مصادیق اختلافی

یکی از مصادیقی درباره آن بحث زیادی صورت گرفته، مسئله شرب خمر است که آیا در جایی که ضرر جانی، مالی یا آبرویی وجود دارد، شرب خمر جایز است؟ مصداق دومی که اختلافی است، مسح بر خفّین در وضو است. مصداق سوم، متعة الحج است. اهل سنت، حج تمتع را حرام می‌داند اما شیعه آن را جایز می‌داند. منشأ اختلاف، روایات است که برخی این سه مصداق را در تقیه جایز نمی‌دانند اما برخی روایات تقیه را جایز می‌دانند.

تقیه در مسح بر خفین

فقها اتفاق نظر دارند که در مقام تقیه می‌توان مسح بر خفّین کرد و نماز را خواند.

شیخ طوسی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «یجوز المسح على الخفّين عند التقيّة».[17]

محقق حلی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «لا يجوز [المسح] على حائل من خفّ أو غيره إلّا للتقيّة».[18]

علامه حلی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «يجوز المسح على الخفّين عند التقيّة».[19]

و فقط شیخ صدوق و فیض کاشانی، آن را جایز نمی‌دانند.

شیخ صدوق (رحمه‌الله) می‌فرماید: «روي ما أتّقي في ... المسح على الخّفين أحداً».[20]

فیض کاشانی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «المستفاد من الصحيح عدم جواز التقيّة فيه».[21]

مراد از عدم تقیه

اینکه می‌گوییم در این موارد تقیه نیست، شاید مراد این باشد که وقتی در قرآن مجید به صراحت شرب خمر حرام اعلام می‌شود ﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾،[22] تقیه معنایی ندارد؛ هم شیعه و هم سنی باید آن را حرام بداند. وقتی در قرآن کریم می‌فرماید:‌ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾،[23] دیگر تقیه معنا ندارد که مسح بر خفین شود؛‌ قرآن صراحت دارد که مسح باید بر پا تا کعبین باشد نه بر خفّین. بنابراین موضوع تقیه منتفی است. این مسئله موضوع روایاتی است که در این موارد تقیه را جایز نمی‌دانند.

هرچند که ممکن است انسان نادانی پیدا شود و انسان را اجبار و اکراه کند شرب خمر کند در آن صورت اکراه و اضطرار باعث می‌شود که انسان این عمل را مرتکب شود. این صورت موضوع روایاتی است که تقیه را در این موارد جایز می‌دانند.