« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادله

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با تعارض اطلاق بدلی و شمولی بود.فرض بفرمائید در بیانی مولی می‌فرماید:«اکرم عالما »که به نحو عموم بدلی دلالت بر جواز تقلید هر مجتهدی می‌کند.در بیان دومی امام نهی می‌کنند از تقلید فسّاق:«لا تکرم الفاسق»؛حکم این دو بیان متنافی چگونه است؟

بررسی تعارض اطلاق شمولی و بدلی

اگر این دو کلام در اتصال با یکدیگر از مولی صادر شوند،حکمی دارند و اگر یکی پس از دیگری وارد شود،برخی نظری متفاوت نسبت به جمع میان آن دو دارند.

اگر این دو امر و نهی در یک کلام از مولی صادر شده و در اتصال با هم باشند،اطلاق شمولی «لا تکرم الفاسق»مقدّم بر اطلاق بدلی «اکرم عالما» خواهد شد؛بدین معنی که یک مجتهد غیرفاسق را تقلید کن.

اما اگر این دو کلام در انفصال از یکدیگر ذکر شدند.بنابر یک احتمال باید اطلاق شمولی را مقدّم بر اطلاق بدلی کنیم.احتمال دیگری هم در میان است،که در فرض انفصال دو کلام از یکدیگر،نهی را در غیر مورد امر فعلی بدانیم.یعنی بگوییم به قرینه «اکرم عالما»،نهی در «لاتکرم الفاسق» متوجه غیر عالم است.یعنی عالم را حتی در فرض فسق اکرام کنید.و نهی از اکرام فاسق متوجه فاسقی است که عالم نباشد.

دو قول از دانشمندان اصول بنابر دو احتمال شکل گرفته است.به نظر مرحوم محقّق عراقی،تقیید اطلاق بدلی به واسطه اطلاق شمولی،تنها در فرض اتّصال دو کلام به یکدیگر است.و در فرض انفصال باید بر اساس ظهور دو کلام قضاوت کنیم.یعنی باید دید کدام در نظر عرف اظهر است،تا همان را مقدّم کنیم.در فرض انفصال نه دلیلی برای تقدّم اطلاق شمولی بر بدلی و نه بر تقدّم اطلاق بدلی بر شمولی نداریم.و نمی‌توان تنها به این جهت که یکی اطلاق شمولی دارد،مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی را مخدوش بدانیم. [1]

به نظر ما،اگرچه ملاک تحقّق ظهور و اظهریت است.ولی در نظر عرف اطلاق شمولی اقوی از اطلاق بدلی است و نمی‌توان با وجود اطلاق شمولی،افراد اطلاقی بدلی را متساوی انگاشت.یعنی اطلاق شمولی مانع از انعقاد مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی است.زیرا تحقّقِ متعلّق در اطلاق بدلی به وجود یک فرد شایسته وابسته است.ولی تحقّق متعلّق در اطلاق شمولی به تمام افراد است.فلذا می‌توان متعلّق اطلاق بدلی را در فردی غیر از متعلّق اطلاق شمولی محقّق نمود.بنابراین «لاتکرم الفاسق» را مقدّم کرده و وجوب اکرام در «أکرم عالما»منحصر در علمای غیرفاسق خواهد بود.

به بیان دیگر امتثال بیان «اکرم عالما» بدون تصرّف در مصادیق «لاتکرم الفاسق»ممکن است.چرا که می‌توان عالم عادلی یافته و او را اکرام کنیم.ولی نمی‌توان «لاتکرم الفاسق»را بدون تصرّف در مصادیق «اکرم عالما» امتثال نمود.زیرا اگر عالم فاسق را اکرم کنیم،نهی «لاتکرم الفاسق» را نقض کرده‌ایم.

نکته‌ی دیگری که باید بدان پرداخت؛آیا تنافی دو دلیل با یکدیگر از باب تزاحم شکل گرفته است،یا از باب تعارض است.؟به نظر می‌رسد که ابهام مکلّف ناشی از مقام امتثال نیست.بلکه منشأ آن در نفس دو بیان مولی است.فلذا تنافی از باب تعارض است.

مرحوم شیخ حسین حلّی بین دو کلام متقدّم تعارضی مستقرّ نمی‌دانند.به نظر ایشان مقدّمات حکمت در هر دو بیان تمام است.هم نسبت به اطلاق بدلی مقدّمات حکمت تمام است و هم نسبت به اطلاق شمولی مقدّمات حکمت تمامیّت دارد.یعنی هم «اکرم عالما» نسبت به افراد عالم نفوذ داشته و بنحو اطلاق بدلی امتثال آن لازم است.و هم «لاتکرم الفاسق» بنحو اطلاق شمولی تمام افراد فاسق را موضوع نهی قرار داده است.اگرچه حکم عقل به لزوم اجتناب از اکرام فاسق نسبت به مصادیق آن،مقدّم بر حکم عقل به لزوم اکرام یک عالم است.ولی این تقدّم از باب ملاکات باب تزاحم بوده و در دو دلیل تعارضی دیده نمی‌شود:« لا يخفى أنّ مقدّمات الحكمة المسوقة لإثبات الاطلاق البدلي في مثل أكرم عالماً لا تزيد على المقدّمات المسوقة لإثبات الاطلاق الشمولي في مثل لا تكرم الفاسق أو يحرم إكرام الفاسق. نعم بعد ثبوت الاطلاق في المثال يحكم العقل بالتخيير بين الأفراد لكونها متساوية الأقدام في الدخول تحت صرف الطبيعة المطلوبة ، كما أنّ العقل يحكم بلزوم ترك إكرام جميع أفراد الفاسق لتساويها أيضاً في الدخول تحت صرف الطبيعة الممنوع عنها ، نعم إنّ الحكم العقلي الثاني يكون مقدّماً على حكمه الأوّل ، لكن هذا التقديم أيضاً في مقام التزاحم لا في مقام التعارض بين الدليلين».[2]

به نظر ما، دو اشکال می‌توان به کلام ایشان داشت.اولا در صدر کلام منقول از ایشان در ارتباط با اطلاق بدلی،تعبیر به "لا تزید" نمودند.مناسب با اطلاق بدلی تعبیر به "لا تنقص" بود.چرا که کسی قائل به تقدّم اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی نیست؛تا ایشان بخواهند قدرت دلالت اطلاق بدلی را نسبت به اطلاق شمولی نفی کنند.بلکه باید در مقابل کسانی که قائل به تقدّم اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی هستند،نقصان اطلاق بدلی را نفی کنند.فلذا بهتر بود تعبیر می‌کردند:« أنّ مقدّمات الحكمة المسوقة لإثبات الاطلاق البدلي في مثل أكرم عالماً (لاتنقص) على المقدّمات المسوقة لإثبات الاطلاق الشمولي...»

ثانیا،اینکه ایشان مقام را از مصادیق و موارد باب تزاحم می‌شمارند،به نظر ما محل تأمل است.زیرا در مورد عالم فاسق دو بیان با یکدیگر تعارض می‌کنند.یعنی «اکرم عالما» اکرام او را واجب می‌دارد،و «لاتکرم الفاسق» از آن نهی می‌کند.فلذا تنافی دو دلیل از باب تعارض است.


logo