درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:تا جلسه گذشته بحث از مفاضله بین مرجّحات بود.این جلسه به بحث از ترجیح بین مرجّحات می‌نشینیم.

در روایات علاجیه معصوم امر می‌فرمودند:«خذ بأعدلهما،یا خذ بأشهرهما، یا خذ بما وافق الکتاب،یا خذ بما خالف العامّه»؛در روایات علاجیه،این مرجّحات را در یک ترتیبی بیان کرده بودند،آیا ما باید در کاربرد این مرجّحات این ترتیب مذکور را حفظ کنیم.؟

فرض بفرمایید دو روایت متعارض داریم؛راوی یک روایت اعدل از راوی روایت دوّم است.ولی روایت دوّم هم محتوایش مخالف با عامّه است.در این فرض دو روایت معارض هر یک مرجّحی دارند.چگونه باید با این فرض برخورد کرد.؟آیا باید با فرض تساوی قائل به تکافؤ دو روایت با یکدیگر شویم و روایات تخییر را حاکم بدانیم؟یا این‌که قائل به مراعات ترتیب بین انواع مرجّحات شویم.و در صورت لزوم مراعات ترتیب،کدام یک از مرجّحات بر دیگری مقدّم است.؟

شاید کسی بگوید،چون هر دو روایت صاحب مزیّتی بوده و مرجّحی دارند،فقیه مخیّر است.به هر کدام می‌تواند اخذ کند.یعنی اخبار علاجیه در این فرض از حجّیت ساقط شده و اخبار تخییر حجّت خواهند بود.اما در مقابل این قول مشهور اصولیّون قائل به لزوم مراعات ترتیب هستند.در میان مشهور برخی قائل به تقدیم مرجّح جهتی بر مرجّح صدوری هستند.برخی قائل به تقدیم مرجّح صدوری بر جهتی بوده و برخی قائل به تقدیم مرجّح صدوری هم بر مرجّح جهتی و هم بر مرجّح مضمونی هستند.

قول اول:مرحوم وحید بهبهانی[1] و محقّق رشتی[2] قائل به تقدیم مرجّح جهتی بر سایر مرجّحات هستند.مرحوم رشتی مرجّحات صدوری را در رتبه آخر این مرجّحات می‌دانند.به نظر ایشان مرجّحاتی مثل علوّ مضامین در زیارتی مثل زیارت جامعه کبیره از مرجّحات سندی بالاتر است،ولی این مرجّحات مضمونی هم توان معارضه با مرجّحات جهتی ندارند.یعنی مرجّحات جهتی از تمام مرجّحات بالاتر است.

قول دوم:مرحوم شیخ انصاری قائل هستند باید مرجّح صدوری بر سایر مرجّحات مقدّم کرد.چرا که، اوّلا هر دو روایت معارض،صدور ظنّی دارند،و وقتی خصوصیت عدالت،که یک مزیّت سندی است،در یکی اقوی از دیگری باشد ظنّ ما به صدورش را قوی‌تر می‌کند.به عنوان مثال هر دو روایت معارض احتمال هفتاد درصدی در صدورشان وجود دارد.وقتی یکی از آنها روای اعدل و یا اورعی دارد،این ظنّ هشتاد درصد و یا بیشتر می‌شود. روشن است که این کاربرد مقدّم بر مرجّحی است که کاربردش تشخیص جهت صدور است.ثانیا،اگر به روایات علاجیه توجّه داشته باشیم،ترتیبی که معصوم در ذکر این مرجّحات می‌شمارند مبتنی بر تقدّم مرجّحات صدوری هستند.زیرا اولین مرجّحاتی که به ذکر امام معصوم درمی‌آیند،مثل اعدلیت و اورعیت و اوثقیت است.و مرجّحات دیگر بعد از آنکه اصل صدور ثابت شد،از جانب معصوم تجویز می‌شود.یعنی راوی از معصوم می‌پرسد که اگر هر دو عادل و مورد اعتماد بودند،تکلیف چیست؟امام در این مرحله به ذکر مرجّحات جهتی و دلالی می‌پردازند.پس تا جایی که یک روایت محطّ مرجّح صدوری بوده و دیگری مورد مرجّح جهتی،باید به آنکه با مرجّح صدوری مزیّت یافته است،عمل شود.ثالثا،اگر شما با اصل دلیل حجّیت در اخبار آحاد همراه باشید،بنای عقلاء حکم به تقدیم مرجّحات سندی می‌کند.زیرا عقلاء اولین گامی که برمی‌دارند،اثبات صدور از معصوم است.وقتی از اصل صدور فارغ شدند،به سراغ بررسی دلالت و تعیین جهت کلام امام می‌روند.و این سیره در کلام امام صراحتا تأیید شده است.همانطور که گذشت،امام هم ابتدا به ذکر مرجّحات سندی می‌پردازند.از سویی دیگر ملاک عقلاء در اعتماد به خبر واحد،تطابق و نزدیکی خبر با واقع است.و روشن است روایتی که راوی آن جهات قابل اعتمادتری و مزایای قویتری داشته باشد،گزارش او به واقع نزدیکتر است.[3]

به نظر ما،قول حقّ همین قول مرحوم شیخ است.