درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با ترتیب بین مرجّحات بود.اگر دو روایت داشته باشیم،که یکی از دو روایت راوی اعدل و یا اوثقی دارد و دیگری مخالف با فتوای عامّه است.کدام یک را باید توضیح داد.مرحوم شیخ انصاری قائل به لزوم تعبّد به مرجّحات صدوری و تقدیم اعدلیت بود.بر این قول ایشان چند اشکال مطرح شد.یکی از این اشکالات از امام خمینی بود.[1]

مرحوم امام در برابر سخن مرحوم شیخ انصاری می‌فرمودند،شما نمی‌توانید در مقام، ما را به هیچ یک از اصول عقلائی در مقام متعبّد کنید.زیرا این اصول عقلائی و لفظی در دو روایت بر اثر تعارض از حجیّت ساقط می‌شوند.

در مقام توضیح این نکته از مرحوم امام لازم است شما کمی در باب اصول عقلائی و لفظی بدانید.هر کلامی محلّ و مجرای اصول مختلف عقلائی هستند.مثل اصالة الاطلاق،که یک اصل لفظی بوده و احتمال تقیید را نفی می‌کند.یا اصالة العموم که در حقیقت احتمال تخصیص را نفی می‌کند.و یا اصالة عدم التقیّه،که احتمال تقیه را از کلام نفی کرده و حکم را به عنوان حکم واقعی به شما معرّفی می‌کند.و یا هنگامی که احتمال می‌دهید مراد جدّی متکلّم با ظهور کلام سازگار نباشد،اصاله الجدّیه اقتضای تطابق داشته و احتمال عدم مطابقت را نفی می‌کند.

مرحوم امام می‌فرمایند این اصول در هر روایت جاری هستند.مادام که تعارضی صورت نگرفته باشد،جریان یافته و بر طبق مؤدّای خود حجّت هستند.ولی وقتی تعارض بین دو بیان شکل گرفت و مدالیل دو روایت در مقام تکاذب یکدیگر قرار گرفتند،این اصول هم با هم معارضه می‌کنند.به عنوان مثال اصالة العموم هر دو روایت با هم تعارض می‌کنند.و یا اصالة الصدور هر دو روایت در تعارض با یکدیگر از حجّیت ساقط می‌شوند.

بنظر ما،این سخن مرحوم امام صحیح نیست.چرا که بعد از فرض وجود مرجّحات،باید به وسیله مرجّحات یکی از دو روایت را مقدّم کرده و بر اساس قوّت مرجّح، آن دیگری را به کناری نهاد،دیگر تعارضی وجود ندارد.در این صورت اصالة الحقیقه و الجهة و الجدّیه و...در روایت واجد مرجّح مقدّم بدون معارض جاری شده و مشکلی هم پیش نخواهد آمد.بر اساس روایت مقبوله و بنای عقلاء در ترجیح به مرجّحات،روایت نزدیکتر به واقع و مطابق با نصوص مقدّم شده و تعارضی باقی نمی‌ماند تا سبب سقوط اصول عقلائی از حجّیت باشد.زیرا با ترجیح به مرجّحات سندی تعارض برطرف شده و خبر بر فرض مثال اعدل مقدّم شده و اصول عقلائی و لفظی جاری در آن بدون معارض تطبیق خواهند یافت.

اشکال دیگری هم به کلام مرحوم امام که در جلسه گذشته نقل کردیم،وارد است.مرحوم امام می‌فرمایند حتّی اگر بنای عقلاء بر تقدیم مرجّحات صدوری باشد،این بنای عقلاء را می‌توان ردع کرده و یا تخصیص زد.روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله دلالت بر تقدیم موافقت با کتاب بر سایر مرجّحات داشته و این حکم صریح، مقدّم بر مفاد بنای عقلاء است.

اما بنظر ما این سخن ایشان هم اشکال دارد.چرا که اوّلاً این روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله -که به زودی مورد بررسی قرار می‌دهیم-از لحاظ سندی بسیار ضعیف است.و ثانیاً در روایت موافقت کتاب مقدّم بر مخالفت عامّه است نه مقدّم بر مرجّح صدوری ثالثاً دلیل حجّیت خبر واحد همانطور که در رسائل و کتابهای دیگر ملاحظه کرده‌اید،بنای عقلاء است.و دلیلی ندارد در مقام ترجیح از آن عبور کرده و به یک روایت ضعیف السند کفایت کنیم.وقتی دلیل حجّیت اصل خبر بنای عقلاء است،مرجّحات آن نیز همان بنای عقلاء خواهند بود.