درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
96/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه
خلاصه جلسه گذشته: ما تا بحال از مرجّحاتی بحث کرده بودیم؛ این مرجّحات دو خصوصیت داشتند، یکی اینکه قائم به خود روایت بودند، جای آن‌ها منطوق روایت بود و مرتبط با محتوای دو روایت متعارض بودند؛ و دیگر اینکه این مرجّحات همان اموری بودند که امام آن‌ها را در مقبوله به عنوان مرجّح مطرح کرده بودند.
بحث ما به مرجّحاتی رسیده است که هیچ یک از این دو خصوصیت را ندارند. نه در مقبوله و روایات علاجی مطرح شده بودند و نه در ضمن روایت و در منطوق آن تحقّق می‌یابند؛ بلکه امور مستقلی هستند مثل شهرت و یا یک روایت ضعیف و یا اجماع منقول که در حقیقت به تنهائی قابل استناد نیستند، ولی در هنگام تعارض دو روایت و موافقت یکی از آن دو با این خبر ضعیف و یا شهرت و یا اجماع منقول، می‌تواند آن را تأیید کرده و موجب ترجیح آن شود. این دست مرجّحات که در متن هیچ یک از اخبار علاجی هم بدان تصریح نشده بود، مرجّحات خارجی هستند.
در این رابطه استدلال شیخ انصاری بر پذیرش این نوع مرجّحات و اشکال مرحوم آخوند را مطرح کردیم.
امروز با پرسشی بحث را آغاز کنیم؛ وقتی این خبر ضعیف و یا شهرت در مقام تأیید یکی از دو روایت معارض قرار گرفت و سبب ترجیح آن شد، آیا تأیید و ترجیح و روایت موافق با این اماره ظنّی غیرمعتبر سبب خدشه در روایت مقابل آن می‌شود؟ یعنی آیا موافقت یکی از دو روایت معارض-در فرضی که هر دو روایت حجّت هستند-با این اماره غیرمعتبر سبب خدشه در روایت مقابل و مخالفِ با این اماره می‌شود؟
این پرسش مایه‌ی مناقشاتی از سوی علماء در مقام شده است.
بازگشت بحث به یک نکته است. آیا ما باید به دنبال حجّت در مقام افتاء باشیم؟ یا اینکه باید در دلیل علاوه بر حجّیت به دنبال قرائنی باشم که خبر را به واقع نزدیکتر کند؛ یعنی صرف اینکه خبر، واجد تمام شرائط حجّیت باشد، برای فقیه کافی نیست؛ بلکه فقیه باید به دنبال خبری باشد که آن را بتواند با اطمینان بیشتری به معصوم نسبت دهد. اگر شما گفتید مهم برای ما حجّت و دلیل است؛ و جایی که یک دلیل شرائط حجّیت را دارا باشد، می‌توان آن را پذیرفت. در این صورت در پاسخ این پرسش باید بگویید صرف موافقت یک حجّت با یک طریق ظنّی، سبب مناقشه در حجّیت روایت مقابلش نمی‌شود، مادامی که شرائط حجّیت را دارا باشد؛ اما اگر قائل شدید ملاک پذیرش یک دلیل، نزدیکی آن به واقع است، در این صورت تأیید یک روایت معارض با یک طریق ظنّی دیگر، سبب گمان به نقصانی در دلیل مقابل شده و دلیل موافق با طریق ظنّی را به کلام معصوم و واقع بودن نزدیکتر می‌کند.
این اختلاف، حاصل نزاعی است که میان شیخ انصاری و مرحوم آخوند شکل می‌گیرد. مرحوم شیخ همان‌طور که دیروز از کلام ایشان نقل کردیم، قائل به جواز ترجیح به امارات غیرمعتبر بودند؛ و قائل بودند تأیید یکی از دو طرف تعارض توسّط این اماره، سبب گمان به نقصان و خللی در طرف مقابل می‌شود.[1]
مرحوم آخوند در مقام اشکال به ایشان، ملاک را حجّیت دلیل قرار می‌دادند و قائل به لزوم پیروی از ادلّه حجّیت خبر مخالف بودند. به نظر ایشان ملاک حجّیت یک دلیل است و برای نزدیکتر بودن به واقع جایگاهی فراتر از حجّیت دلیل قائل نبودند.[2]
به نظر ما، این سخن مرحوم آخوند قابل پذیرش و قبول نیست؛ چرا که ما در حجّیت بحث نداریم، در حقیقت بحث ما در هنگامه‌ی تعارض شکل می‌گیرد. شما در این هنگام هر روایتی را به هر طریقی ترجیح دادید، در حقیقت روایت مقابل آن را طرح می‌کنید. این نکته اختصاصی به مرجّحات خارجی ندارد، شما وقتی با یک مرجّح -که در مقام مثلاً اماره‌ی غیرمعتبر است- ترجیح می‌دهید، در حقیقت آن خبر مورد ترجیح را منسوب به شارع می‌کنید و خبر مخالف آن را طرد می‌کنید. پس این اشکال مرحوم آخوند در کلام مرحوم شیخ انصاری خللی ایجاد نمی‌کند.
