درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با امکان ترجیح یکی از دو روایت متعارض توسّط شهرت فتوائی بود. شهرت فتوائی بدین معنی است که مشهور قدمای از فقهای شیعه مانند شیخ طوسی و شیخ مفید و سیّد مرتضی و سلّار و ابن عقیل و...فتوا به چیزی باشند.

قول سوّم: تفصیل بین فرض موافقت شهرت با قاعده جاری در مسأله و مخالفت با قاعده؛

جلسه گذشته در رابطه با قول محقّق عراقی در مسأله بحث کردیم. به نظر ایشان باید بین دو صورت از شهرت تفصیل داد. شهرت فتوائی گاه موافق با قاعده است و گاه مخالف با قاعده جاری در مسأله است. شهرت فتوائی تنها در صورت مخالفت با قاعده می‌تواند مرجّح یکی از دو روایت متعارض باشد.

دلیل ایشان بدین تقریر است: وقتی قدما بر خلاف قاعده فتوائی می‌دهند که موافق با یکی از دو روایت متعارض است، می‌فهمیم که مستند آن‌ها باید چیزی باشد که به دست ما نرسیده و به استناد آن از قاعده دست کشیده باشند، به همین جهت این روایت را که موافق فتوای ایشان است ترجیح داده می‌شود، زیرا این احتمال داده می‌شود که مستند فقهاء همین روایت باشد. به نظر ایشان این نتیجه مبتنی بر سه مقدّمه است:

    1. حکمی که فتوای فقهای متقدّم بر آن شکل گرفته است، حکمی مخالف با قاعده است.

    2. عدالت و وثاقتی که در قدماء سراغ داریم، مانع از افتاء بدون مستند و مدرک از سوی ایشان است.

    3. اگر روایت و دلیل دیگری غیر از روایت معارض و موافق با شهرت قدماء در دست ایشان بود تا بر اساس آن فتوا داده باشند باید به شکلی به ما می‌رسید؛ زیرا به هر حال علمائی پس از ایشان کتب قدماء را شرح داده و نزدیک به ایشان از حیث زمانی زندگی کرده‌اند، اگر مستند دیگری بود باید برای ما نقلش می‌کردند.

با انضمام این سه مقدّمه به این نتیجه می‌رسیم که غیر از این روایت متعارض که در وفاق با مشهور از قدماء است، مستند دیگری برای فتوای ایشان قابل تصوّر نیست؛ بنابراین اگر این روایت ضعف سند داشته باشد، این شهرت جابر ضعف سند آن خواهد بود؛ و اگر در تعارض با روایت دیگری باشد، باعث ترجیح آن خواهد شد.[1]

به نظر ما، این دلیل درست نیست. چرا که این دلائل برای فرضی که شهرت فتوائی در وفاق با قاعده هم هست، کارگر است. شما اگر فتوای قدماء موافق با قاعده باشد و روایت هم در وفاق با قاعده و فتوای مشهور قرار گیرد، گمان به اصابت روایت به واقع و مطابقت آن با حکم واقعی بیشتر می‌شود. مشکلی ندارد که در نظر ایشان روایت و قاعده توأمان منشأ شکل گیری فتوا باشد؛ بنابراین هیچ جایی برای این تفصیل در مسأله وجود ندارد.

قول چهارم: شهرت فتوائی موجب تشخیص روایت حجّت از معارض غیر حجّت است؛ یعنی اساساً بحث ترجیح نیست، بلکه با شهرت قدماء می‌توان حجّت و آن دلیلی که باید تبعیت شود را تعیین کرد.

ظاهراً در نظر مدّعی قول چهارم، شهرت فتوائی سبب حجّیت دلیل موافق با مشهور و سقوط دلیل مخالف از حجّیت می‌شود. ولی مشکل این قول این است که به نظر ما، شهرت فتوائی برای تعیین حجّت از بین دو خبر متعارض باید خودش حجّت باشد؛ و حال آنکه حجّیت شهرت زیر سؤال است.