درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مرجّحات خارجی بود. یکی از این مرجّحات موافقت با کتاب بود.

قول دوّم: موافقت با کتاب، مرجّح یکی از دو خبر نسبت به دیگری نیست؛ بلکه موجب تمییز خبر حجّت از لاحجّت است.

قائل به این نظر، مرحوم آخوند خراسانی است. به نظر ایشان موافقت با کتاب سبب رجحان یکی از دو خبر و صرفاً تقدّمش بر دیگری نخواهد بود. به نظر ایشان موافقت با کتاب سبب تمییز می‌شود؛ یعنی با موافقت یک خبر با قرآن می‌فهمیم آن خبر حجّت بوده و خبر مقابل آن از حجّیت ساقط می‌شود.

دلیل مرحوم آخوند این است که موافقت یکی از دو خبر معارض با کتاب سبب می‌شود که روایت مقابل در برابر قرآن قرار بگیرد؛ و شکّی نیست که ادلّه حجّیت ظهور و ادلّه حجّیت خبر واحد جایی که خبر معارضه با دلیل قطعی می‌کند را پوشش نمی‌دهند؛ و در اخبار علاجیه هم روایتی را که مخالف با قرآن است و یا حتّی موافق با قرآن نیست، زخرف خوانده شده و امر به طرح آن شده است؛ یعنی شما در روایات تعابیری می‌بینید که هم فرض مخالفت روایتی با کتاب را در برمی‌گیرد و هم فرضی که قرآن آن را پشتیبانی و تصدیق نمی‌کند: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يُصَدِّقُهُ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِل‌»[1] و یا «إِذَا جَاءَکَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّه‌ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ‌»[2] ؛

بنابراین نباید خبر مخالف با قرآن را حجّتی پنداشت که نمی‌توان به آن عمل کرد. بلکه همین مخالفت سبب سقوط از حجّیت می‌شود.[3]

تفاوت میان مرجّح و ممیّز در جایی ظاهر می‌شود که یکی از دو روایت معارض چند مرجّح دارد و دیگری تنها موافق با کتاب است. مخالفت آن خبر دارای مرجّح سبب سقوط از حجّیت و تقدّم این روایت موافق می‌شود، در حالی که میزان مرجّحات دیگری بیشتر بود.

به نظر ما: به صراحت مقبوله، موافقت با کتاب در زمره مرجّحاتی است که بعد از شهرت، آن را نقل می‌کنند. در ثانی مواردی که در روایات "عرضه بر کتاب" خبر مخالف با قرآن را "زخرف" می‌شمارد باید حمل بر مواردی از مخالفت با قرآن شود که میان خبر مخالف و قرآن تباین وجود دارد. یا عموم و خصوص من وجهی که نتوان به هیچ شکل از اشکال جمع عرفی میان آن دو را جمع کرد. در این موارد باید خبر مخالف را ساقط از حجّیت انگاشت.

در فرض عموم و خصوص مطلق و یا من وجه که می‌توان بین قرآن و خبر مخالف جمع عرفی نمود، نمی‌توان قائل به سقوط خبر مخالف از حجّیت شد؛ بلکه خبر مخالف اگر معارض نداشت با قرآن جمع می‌شد. از آنجا که معارض دارد و معارض با قرآن موافق است، دلالتش اقوی شده و بر خبر مخالف تنها مقدّم می‌شود. ولی در حجّیت خبر مخالف خللی حاصل نمی‌شود.