درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
96/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ترجیح به احدثیّت/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در رابطه با ترجیح به احدثیّت بود. اگر یکی از دو روایت متأخّر از دیگری باشد، همین احدثیّت سبب ترجیح آن خواهد شد.
مرحوم خویی دو روایت را طرح کردند که میتوانستیم ترجیح به احدثیّت را از آن برداشت کنیم. یکی در رابطه با بحث نسخ بود. جلسه گذشته بیان مرحوم خویی در ردّ امکان استدلال بر آن روایت را بررسی کردیم. ایشان به دقّت این نکته را متذکّر میشدند که حدیث ناسخ بنابر تسالم فریقین باید قطعیّالصّدور باشد؛ و در فرض بحث ما تطبیق ندارد. چرا که بحث ما در تعارض است و تعارض میان دو خبر ظنّی شکل میگیرد؛ و اگر یکی از دو خبر قطعیّ باشد اصلاً فرض تعارض از بین میرود.[1]
امّا در روایت دوّم، امام تقدیم روایت متأخّر بر روایت متقدّم توسّط راوی را تقریر فرموده و آن را به صلاح امام و مأموم میدانستند. مرحوم خویی در مقام تردید در امکان استدلال به این روایت میفرمودند، ما نمیتوانیم این روایت را در زمان حاضر تطبیق دهیم؛ زیرا فرض راوی این است که به صدور هر دو روایت علم دارد. امّا بحث ما در تعارض است که میان دو روایت ظنّیالصّدور شکل میگیرد؛ و از سوی دیگر اگر ما بخواهیم ترجیح به احدثیّت را بپذیریم، باب ترجیح به سایر مرجّحات-که در مقبوله خواندید- بسته خواهد شد. چرا که روایت سابق هر تعداد از مرجّحات مثل اعدلیت راوی و یا موافقت با کتاب و... را داشته باشد، همین که روایت دوّم متأخّر است، اجازه اثربخشی به سایر مرجّحات نداده و باید روایت متأخّر را مقدّم کرد.
اما به نظر ما، هر دو ملاحظه مرحوم خویی بر روایت دوّم اشکال دارد.
اوّلاً، اگرچه فرض راوی، قطعی بودن هر دو روایت معارض است؛ و فرض ما در دو روایت ظنّی است. ولی این به معنی خروج موضوع بحث ما از فرض روایت نیست. بحث ما هم از این جهت که این دو روایت معارض هر دو حجّت هستند، مشمول حکم روایت خواهد شد؛ زیرا میان دو روایت که یکی از زراره ثقه بوده و دیگری علمی است، از حیث حجّیت تفاوتی نیست؛ بنابراین میتوان قضاوت امام را به فرض تعارض دو روایت ظنّی هم سرایت داد؛ و در زمان ما از آنجا که روایات و اقوال عامّه در نزد ما موجود است، به راحتی میتوانیم با مطابقت دو روایت بر فتاوای عامّه احراز کنیم کدام یک از دو روایت از روی تقیّه صادر شده است و کدام یک برای بیان حکم واقعی است. به همین روی نمیتوان اشکال کرد که چون در زمان ما احتمال میرود روایت دوّم از روی تقیّه باشد پس حکم روایت قابل تطبیق نیست؛ زیرا تعیین این احتمال کار مشکلی نیست.
ثانیاً، اشکال ایشان مبنی بر مانعیّت احدثیّت برای اعمال سایر مرجّحات وارد نیست. چرا که ما احدثیّت را ممیّز حجّت از غیر آن نمیدانیم. احدثیّت مرجّح است؛ و هنگامی که شما در هر دو روایت مرجّحاتی دارید، باید در تعارض میان مرجّحات به سراغ قواعد آن رفته و روایتی را مقدّم کنید که مرجّحات موجود در آن بر قوّت دلیلیّت آن اضافه میکنند. پس احدثیّت قرار نیست مانع از تأثیر سایر مرجّحات شود. بلکه این مرجّح در کنار سایر میتواند باعث ترجیح یک روایت شود، در صورتی که روایت مقابل مرجّحات قویتری نداشته باشد.
از طرفی این روایت در رابطه با تقیّه وارد شده است؛ یعنی امام میخواهد بگوید که اگر دو روایت از ما به شما رسیده است، یکی از این دو روایت صادر از روی تقیّه است؛ و در مقام تعیین تکلیف روایت دوّم را بر ایشان حجّت اعلام میکنند. این بحث ناظر به مخالفت با عامّه است. در زمان ما، میتوان روایت تقیّهای را با توجّه به مخالفت آن با عامّه تعیین کرد. ولی در آن زمان این طرق به این وضوح نبوده است؛ بنابراین روایت ناظر به بحث مخالفت با عامّه و طرح احراز صدور روایت از روی تقیّه است.