درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
96/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتهاد مطلق/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید
نفوذ حکم مجتهد مطلقبحث در نفوذ حکم مجتهد مطلق است. اگر مجتهد مطلق در دعوا و خصومت دو نفر وارد شود و حکم بدهد، حکمش نافذ است. خداوند چنین مقامی را به مجتهد مطلق داده است و طبق روایات به ما رسیده است. این مقام در مورد مجتهد مطلق انفتاحی مسلّم است و اختلافی وجود ندارد.در روایات تعبیراتی وجود دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم:روایت اول: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا، فقال: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلاً، قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنِّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر».[1]
سند روایت: محمد بن حسن طوسی، امامی و ثقه است. محمد بن علی بن محبوب، امامی و ثقه است. احمد بن محمد بن عیسی اشعری، امامی و ثقه است. حسین بن سعید اهوازی، امامی و ثقه است. ابی جهم (هارون بن جهم)، امامی و ثقه است. ابی خدیجه (سالم بن مکرم جمّال)، امامی و ثقه است. لذا این روایت صحیحه است.
ای مردم آگاه باشید، اگر اختلاف و خصومتی بین شما پیدا شد، بپرهیزید از اینکه برای حکم کردن به سراغ فسّاق بروید، شخصی را که حلال و حرام ما را بداند، انتخاب کنید تا بین شما حکم کند. من او را بین شما قاضی قرار دادم. مراقب باشید که برای قضاوت نزد سلطان ظالم نروید.قضاوت مسأله گسترده‌ای است که در تمام ابواب فقه جریان دارد، لذا قاضی باید به تمام مسائل فقه تسلّط داشته باشد. طبق این روایت قاضی باید اولاً فاسق نباشد یعنی عادل باشد، ثانیاً حلال و حرام را بداند. مجتهد انفتاحی مصداق روشن این روایت است. در موارد دیگر مانند مجتهد انسدادی و مجتهد در اکثر مسائل و کسی که مجتهد نیست و مسائل را به صورت تقلیدی می‌دانند، فروعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.روایت دوّم: مقبوله عمر بن حنظله است. «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتاً، وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفَّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله».[2]
سند روایت: محمد بن یعقوب کلینی، امامی و ثقه است. محمد بن یحیی العطّار، امامی و ثقه است. محمّد بن الحسین الصفّار، امامی و ثقه است. محمّد بن عیسی بن عبید، امامی و ثقه است. صفوان بن یحیی البجلی، امامی و ثقه و از اصحاب اجماع است. داود بن حصین الاسدی، واقفی و ثقه است و ظاهراً مشایخ قبل از واقفی شدنش از او اخذ حدیث می‌کرده‌اند. عمر بن حنظله، اختلافی است و به نظر ما امامی و ثقه است. لذا این روایت صحیحه است.
از امام صادق (ع) سؤال شد: بین دو نفر از شیعیان در قرض یا ارث اختلاف پیش می‌آید لذا به سلطان یا قاضی رجوع می‌کنند، آیا این کار حلال است؟ حضرت فرمودند: کسی که در حق یا باطل به آن‌ها رجوع کند، مثل این است که به طاغوت رجوع کرده و هر حکمی که به آن‌ها بشود مثل این است که اخذ به سحت کرده باشند، هرچند حق ثابت شده برای او باشد. چون حکم طاغوت را اخذ کرده و خدا دستور داده که با طاغوت مبارزه کنید. سؤال شد که چه کار کنیم؟ حضرت فرمودند: نزد کسانی بروید که حدیث ما را روایت می‌کنند و حلال و حرام ما را بداند و نسبت به احکام ما آگاهی داشته باشد، او حاکم است و من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس وقتی به حکم ما حکم کرد و از او قبول نشود، مثل این است که حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده و این در حد شرک به خداست.این روایت مورد استناد مرحوم امام است و علماء نیز پذیرفته‌اند. استنباط مرحوم امام این است که: این مقبوله عمر بن حنظله برای مجتهد مطلق انفتاحی علاوه بر قضاوت، حکومت را هم ثابت می‌کند.به نظر ما: چون این روایت در زمان امام صادق (ع) صادر شده و باب علم در آن زمان مفتوح بوده لذا این روایت برای قضاوت مجتهد مطلق انفتاحی قابل استناد است ولی دلایل کافی برای اثبات حکومت از این روایت وجود ندارد، چون اولاً در زمان انفتاح باب علم صادر شده و ثانیاً به قرینه صدر روایت، حکومت در قضاوت است نه حکومت به عنوان حکومت اسلامی و ولایت فقیه. در مورد ولایت فقیه هم می‌توان از این روایت به عنوان مؤیّد حکم و دلیل عقل استفاده کرد.
روایت سوّم: صحیحه ابی خدیجه است. «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئاً من قضايانا، فأجعلوه بينكم، فأنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه».[3]
سند روایت: محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، امامی و ثقه است. احمد بن عائذ الاحمسی العبسی، امامی و ثقه است. ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمّال، امامی و ثقه است. لذا این روایت صحیحه است.
امام صادق (ع) فرمودند: بپرهیزید از اینکه به اهل جور مراجعه کنید لکن از میان خودتان به کسی مراجعه کنید که «يعلم شيئاً من قضايانا» یعنی مقداری از قضایا و احکام را بداند، او را بین خودتان قرار دهید که من او را برای شما قاضی قرار دادم، پس به او رجوع کنید.
این روایت، مقداری مسأله را توضیح می‌دهد که اگر قاضی مقداری از احکام را بداند کافی است. مرحوم امام به این روایت استناد کرده‌اند و به نظر ما برای مجتهد مطلق انفتاحی مشکلی وجود ندارد و اختلافی هم در اینجا وجود ندارد.
صورت دوم: نفوذ حکم مجتهد مطلق انسدادی
در اینجا هم همان اختلافات سابق که در بحث انسداد داشتیم وجود دارد. مرحوم آخوند و عدّه‌ای گفته‌اند که مجتهد انسدادی نمی‌تواند قضاوت کند و عدّه‌ای هم مثل آیت‌الله مکارم قائل به جواز شده‌اند.
