درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در امکان تجزّی در اجتهاد بود. قول به عدم امکان تجزّی، مطرح شد و گفتیم که برای این قول چند دلیل ذکر شده است: دلیل اوّل این قول، دور بود که در جلسه گذشته مطرح شد و جواب داده شد.

دلیل دوّم: حرمت عمل به ظن است به دلیل آیه شریفه: «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»[1] این قانون کلی است که ظن حجّت نیست. اما ظنّ مجتهد مطلق از روی ادلّه معتبر حجّت است اما ظنّ مجتهد متجزّی را، شک می‌کنیم که آیا حجّت است یا نه؟ طبق اصالة حرمة العمل بالظن، حجّت نیست و داخل در آیه شریفه می‌باشد.

اشکال: مرحوم میرزای قمی می‌فرماید: این دلیل درست نیست چون در صورت انسداد باب علم چاره‌ای جز عمل به ظن وجود ندارد. پس زمانی عمل به ظن صحیح نیست که باب علم باز باشد و دسترسی به امام وجود داشته باشد.[2]

به نظر ما این کلام میرزای قمی متین است.

امر سوّم: آنچه که مجتهد متجزّی به آن می‌رسد برای خودش حجّت است. به نظر ما این قول، قول حق است. به خاطر ادلّه‌ای که در بحث قضاء مجتهد گذشت و ادلّه دیگر که در ادامه ذکر می‌شود. مرحوم آخوند می‌فرماید: «أن قضية أدلة المدارك حجيته ، لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق»[3]

دلیل اوّل: مجتهد متجزّی علم به خطای دیگران دارد. ادلّه را کاملا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که دیگران خطا کرده‌اند. برای او روشن شده که راه صحیح و حکم صحیح چیست، لذا نمی‌تواند از دیگری تقلید کند.

دلیل دوّم: بنای عقلای عالم است. به عنوان مثال وقتی که شخص مریضی برایش ثابت می‌شود که وقتی غذایی می‌خورد، حالش بد می‌شود. وقتی به این نتیجه رسید که این غذا برای او ضرر دارد، اگر پزشک به او بگوید این غذا را بخور، نمی‌خورد. چون به این نتیجه رسیده که آن غذا برای او مضر است. عقلای عالم رجوع به متخصص را لازم می‌دانند منتهی تا وقتی که علم به خلافش پیدا نکرده باشند. در تمام علوم هم همینطور است. لذا در مجتهد متجزّی هم همینطور می‌باشد. حال مجتهد متجزّی یا باید به فتوای خودش عمل کند و یا به احتیاط عمل کند. در مورد عمل به احتیاط، اجماع وجود دارد که واجب نیست.

دلیل سوّم: ادلّه حجیّت خبر واحد. وقتی که علم به احکام برای شما ممکن نباشد، باید به ظنی که از طریق حجج شرعیه به دست می‌آید، عمل کنید. درست است که یقین حاصل نشده ولی طبق حجّت، خبر واحد صحیح السند بر این مطلب دلالت می‌کند. و در حجیّت خبر واحد فرقی بین مجتهد مطلق و متجزّی وجود ندارد.

دلیل چهارم: مجتهد تکلیف ظاهری را مشخص می‌کند، مجتهد چه مطلق باشد و چه متجزّی به حکم واقعی نمی‌رسد بلکه به حکم ظاهری فتوا می‌دهد و برای همین است که میان علما در مسائل مختلف اختلاف دارند و فتواها متفاوت است.

دلیل پنجم: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»[4] این آیه اطلاق دارد و شامل مجتهد متجزّی هم می‌شود. چون همانطور که گفتیم مجتهد متجزّی خودش را اعلم می‌داند و بقیه را در خطا و اشتباه می‌بیند.