درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
97/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف علم اصول
تعریف هشتممرحوم امام خمینی میفرماید: «أنّه قواعد كلّيّة آليّة يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، أو كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة العمليّة».[1]
توضیح قیود در تعریفقواعد كلّيّة: قید کلیّه، علم لغت و علم رجال را خارج میکند. برای استنباط به علم لغت و رجال نیازمندیم اما لغت، جزئی را بیان میکند و قاعده کلی ندارد؛ معنای «ضَرَبَ»، «نَصَر» و ... که جزئی هستند را بیان میکند. علم رجال هم همینگونه جزئی را بیان میکند مثلاً زراره انسان خوبی است، محمد بن مسلم ثقه است یا دیگری ثقه نیست. اینها قواعد جزئی است و قواعد کلی ندارند.
آلیّة: آلی در مقابل استقلالی است؛ گاهی انسان به چیزی به نحو استقلالی فکر میکند و گاهی به نحو آلی؛ یعنی وسیله رسیدن به اهداف. نردبان را دوست دارید چون شما را به پشتبام میرساند؛ نردبان وسیلهای است برای رسیدن به هدف که پشتبام باشد. علم اصول هم وسیلهای است برای رسیدن به احکام شرعی.
بهعبارتدیگر قواعد اصولی، «ما به ینظر» هستند نه «ما فیه ینظر». ما فیه ینظر، فقه است و ما به ینظر، اصول است. قواعد فقهی هم ما فیه ینظر هستند یعنی خودشان مقصودند؛ مثلاً «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» خودش مطلوب ما و حکم خداست؛ یا «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» که یک قاعده فقهی و ما فیه ینظر است.بنابراین قید «آلیة» برای خروج قواعد فقهی از تعریف، بیانشده است.يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي: مرحوم میرزای قمی میفرمود: «الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية»[2] اما مرحوم امام میفرماید «یمکن».
در علم اصول، بحث اجماع منقول بیان شد و حجیت آن پذیرفته نشد اما حجیت خبر واحد قبول شد؛ بنابراین برخی از مباحث مطرحشده در اصول، حجیتش پذیرفته میشود و برخی نه؛ از هر دو بحث میشود. اگر گفته شود «قواعد ممهدة لاستنباط» فقط شامل مواردی میشود که حجیت آنها پذیرفتهشده است و موارد اختلافی یا آنها که حجیتشان رد میشود داخل در بحث نخواهند بود اما اگر جمله عوضشده و گفته شود «یمکن» یعنی ممکن است درست باشد و یا نه، شامل شهرت، اجماع منقول و ... هم میشود؛ بنابراین مرحوم امام بهدرستی کلمه «ممهدة» را تغییر داده است. با این تعریف میتوان از «قیاس» و «استحسان» نیز در علم اصول، بحث کرد هرچند حجیتشان پذیرفته نشود.فایده دیگر آن است که اگر مرحوم میرزای قمی مثلاً 100 قاعده اصولی را بیان کند و بعد از ایشان 100 قاعده دیگر اضافه شود، قواعد جدید داخل در تعریف میرزای قمی نخواهند بود زیرا «المشتق حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال» علم اصول در زمان میرزای قمی، شامل قواعد آینده نبوده است. با قید مرحوم امام، اگر در آینده هم قواعدی به اصول اضافه شوند باز هم تعریف، شامل آنها میشود.كبرى لاستنباط: زیرا مباحث نحوی، صرفی و ... صغرا هستند. برای استنباط به نحو، نیازمندیم اما صغرا را برای ما درست میکند؛ مثلاً میگوید: این کلمه فعل است دیگری فاعل و بعدی مفعول؛ مجموع فعل، فاعل و مفعول، ظاهر در فلان معنا است اما در اصول، از کبرا بحث میکنیم و میگوییم: «کل ظاهر حجة»؛ بنابراین مرحوم امام بهدرستی در اینجا این قید را بیان فرمودهاند.
اشکالات تعریف اماماشکال اول: دو غرض برای علم اصول مطرحشده است، 1ـ كبرى لاستنباط الحكم الشرعي؛ 2ـ أو كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة العمليّة. درحالیکه مناسب بود ایشان جمله جامعی را بیان میکرد که شامل هر دو شود. علم واحد، غرض واحد را تأمین میکند نه دو غرض.
اشکال دوم: آیتالله مکارم میفرماید: قواعد فقهی در تعریف داخل است. قاعده لاضرر هم یک قاعده کلی است که موارد جزئی را بر آن تطبیق میکنیم. میگوییم زید مریض است و غسل برای او ضرر دارد و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»؛ بنابراین قواعد فقهی یک نوع آلیّت برای رسیدن به حکم شرعی دارند.[3]
ممکن است اشکال آیتالله مکارم خیلی هم وارد نباشد و بتوان کلام مرحوم امام را توجیه کرد اما در مقام تعریف، باید بهگونه تعریف، ارائه شود که نتوان در آن تشکیک نمود.اشکال سوم: اصول عملی عقلی هم از تعریف خارج است. این اشکالی است که خود مرحوم امام در کلماتشان آن را بیان نموده و میفرمایند خروج این قواعد مهم نیست.
نکته: همه احکام ما وظیفه عملی نیستند؛ برخی از احکام مثل وجوب نماز، روزه و ... احکام عملیاند اما احکامی مانند: «الکلب و الکافر و الخنزیر نجس» وظیفه عملی نیستند؛ بله ممکن است منتهی به عمل شوند اما خودشان مستقیماً وظیفه عملی نیستند. یکی از خوبیهای تعریف امام آن است که شامل هر دو قسم میشود «يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، أو كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة العمليّة»؛ هرچند با این بیان دچار اشکال دو غرض داشتن میشود.