درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

خلاصه جلسه گذشته: بحث درباره تعارض اشتراک و نسخ بود و گفتیم که اشتراک مقدم است. نسخ یعنی حکمی را که قطعاً از سوی شارع وارد شده را کنار بگذاریم و حکم دیگری را جایگزین آن کنیم. اگر این کار دلیل محکمی نداشته باشد، «ادخال ما لیس في الدین في الدین» بوده، بدعت است و موجب خروج از دین اسلام می‌شود. نسخ دلایل قوی می‌خواهد و با ظاهر یک روایت نمی‌توان قائل به نسخ حکمی شد. موارد نسخ در شریعت مانند تغییر قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام، بسیار کم است؛ پس اشتراک مقدم است.

ولی برخی از علما قائل به توقف شده‌اند:

«الأظهر عدم ثبوت اشتراك اللفظ بين المعنيين بمجرّد دفع احتمال النسخ في مورد مخصوص و لا الحكم بثبوت النسخ هناك أيضاً. و قضيّة ذلك التوقّف في حكمه بالنظر إلى ما تقدّم على ورود الدليل المذكور و إن كان البناء على حمله‌ على معناه الثابت و الحكم بكون الثاني ناسخاً له لايخلو عن وجه»[1] .

به نظر ما این حرف درست نیست؛ زیرا نسخ به دلیل قطعی معتبر نیاز دارد و با صرف احتمال نمی‌توان قائل به نسخ شد ولی در مورد اشتراک و مجاز چنین نیست.

صورت شانزدهم: تعارض بین نسخ و نقل

به نظر ما نقل مقدم بر نسخ است؛ زیرا نسخ، دلیل قطعی معتبر می‌خواهد و حکم به نسخ، بدون دلیل محکم و قطعی، منجر به فساد و خروج از دین می‌شود.

صورت هفدهم: تعارض بین نسخ و مجاز

به نظر ما مجاز مقدم است؛ زیرا نسخ با احتمال ثابت نمی‌شود و نیاز به دلیل قطعی معتبر دارد و کنار گذاشتن حکم قطعی اول به‌خاطر حکم غیرقطعی، «إدخال ما لیس في الدین في الدین» است و موجب خروج از دین می‌شود. مجاز شایع و زیاد است ولی نسخ بسیار کم است.

صورت هجدهم: تعارض بین نسخ و اضمار

اضمار مقدم است.

قاعده کلی در مورد تعارض نسخ با بقیه حالات: نسخ با هرچیزی که تعارض کند، بر آن مقدم نمی‌شود. باید تا جایی که ممکن است سراغ نسخ نرویم. با وجود احتمال مجاز، اشتراک، نقل، اضمار یا ... نمی‌توان قائل به نسخ شد؛ زیرا نسخ دلیل قطعی معتبر می‌خواهد.

صورت نوزدهم: تعارض بین تخصیص و تخصص

تخصیص یعنی افرادی را از تحت عام خارج کنیم. تخصّص یعنی برخی افراد از اول داخل در عام نبوده‌اند. تعارض بین تخصیص و تخصّص یعنی نمی‌دانیم این موارد قبلاً داخل در عام بوده‌اند و بعداً خارج شده‌اند یا اینکه هرگز داخل در عام نبوده‌اند.

تخصص مقدم است؛[2] زیرا تخصص، مجازیتی ندارد، مثلاً در «جاء القوم إلّا حماراً»، مجازی وجود ندارد ولی تخصیص، مجازیت دارد. مثلاً در «جاء القوم إلّا زیدا» زید حقیقتاً از افراد قوم است ولی نیامد. پس خروج تخصصی مقدم است بر خروج تخصیصی؛ زیرا در آن مجاز نیست.

صورت بیستم: تعارض بین اضمار و استخدام

استخدام یعنی از ضمیر، چیزی غیر از مرجع ضمیر اراده شود؛ مانند: «یستحب قرائة سورة الجمعه في یومها». به نظر عده‌ای اضمار مقدم است[3] زیرا اضمار شایع‌تر است.

برخی نیز قائل به توقف شده‌اند؛ زیرا هردو خلاف اصل هستند. محقق عراقی می‌فرماید: «لا مجال لترجيح أحدها على الآخر؛ إذ لو كان الدوران المزبور في كلام واحد، لكان ذلك الكلام مجملاً فعلى القول بحجّيّة الظهور لايصحّ ترجيح أحد الأحوال المزبورة لعدم الظهور و على القول بحجّيّة الأصول تعبّداً يقع التعارض بينهما و لا مرجّح لبعضها على بعض‌»[4] .

به نظر ما توقف خوب است؛ زیرا هر دو این‌ها خلاف اصل هستند، مگر اینکه ظهور عرفی وجود داشته باشد که ما تابع ظهور عرفی هستیم.