درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /مشتق

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول درباره مشتق بود که آیا محل نزاع مشتق شامل برخی از جوامد مانند زوج، اخ و ... می‌شود؟ در اینجا سه نظریه مهم وجود دارد:

مشتقات شامل جوامد نمی‌شوند.

محل نزاع نیست؛ یعنی همه قبول دارند که زوج و اخ داخل در بحث مشتق است. کسی که قبلا زوج بوده اکنون می‌توان بحث کرد که آیا این شخص زوج است یا نه. این نزاع قابل تصویر است اما همه قبول دارند که زوج به کسی گفته می‌شود که تلبس به زوجیت داشته باشد نه اینکه قبلا زوج بوده است. حتی کسانی که قائلند مشتق حقیقت در اعم از متلبس به مبدأ و ماانقضی عنه المبدأ است در این مثال‌ها از جوامد، آن را حقیقت در اعم نمی‌دانند بلکه حقیقت در متلبس است.

محقق رشتی (رحمه‌الله) معتقد است که در برخی جوامد امکان نزاع وجود دارد؛ همان‌گونه که امکان نزاع در ضارب وجود دارد، در زوج و مانند آن هم هست اما کسی نزاع نکرده است؛ یعنی جوامد، حقیقت در متلبس بالمبدأ است.[1]

همان بحثی که در امثال اسم فاعل، صفت مشبه و ... وجود دارد در امثال زوج، اخ و ... وجود دارد؛ در این‌ها هم بحث وجود دارد که آیا «حقیقة فی خصوص المتلبس بالمبدأ أو اعم منه و ما انقضی عنه المبدأ». این نظریه را مرحوم آخوند خراسانی و تابعین ایشان پذیرفته‌اند.

ما نیز همین نظریه را صحیح می‌دانیم. برخی از کلمات که از نظر صرفی و نحوی جامد هستند، در علم اصول وارد بحث مشتق می‌شوند. این‌گونه جوامد در آیات و روایات بسیاری وجود دارد و ثمرات بسیاری بر آن‌ها بار می‌شود. اگر مشتق را حقیقت در متلبس بالمبدأ بدانید باید به‌گونه‌ای فتوا بدهید اما اگر مشتق را حقیقت در اعم بدانید باید به‌گونه دیگری فتوا بدهید. این جوامد خواه امور متأصّله باشد مانند اسود و ابیض، یا امور اعتباری شرعیه باشد مانند زوجیت یا امور اعتباریه عقلیه باشد مانند ملکیت، یا امور انتزاعی باشد مانند فوقیت و تحتیت.

محقق خراسانی (رحمه‌الله) به‌درستی می‌فرماید: «إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جارياً على الذات و منتزعاً عنها بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضيّ و لو كان جامداً؛ كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحر. و إن‌ أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ- كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه- فهذا القسم من الجوامد أيضاً محلّ النزاع».[2] مراد از مشتق آن است که جاری بر ذات می‌شود و از ذات انتزاع می‌شود خواه جامد باشد یا مشتق.

محقق عراقی (رحمه‌الله) نیر از مرحوم اخوند تبعیت کرده است: «بل إنّ الزوجيّة و أمثالها من الاعتبارات الشرعيّة أو العقلائيّة و لا يحاذيها في الخارج شي‌ء، كما هو ظاهر. و مراد المحقّق صاحب الكفاية من العرضيّ هو ذلك؛ كما صرّح به في بحث الاستصحاب عند تعرّضه لمجعوليّة الأحكام الوضعيّة».[3]

محقق ایروانی (رحمه‌الله) نیز می‌فرماید: «أمّا الاسم فظاهر العنوان و إن كان قصر البحث على قسم المشتقّ منه، بل ربما يختصّ ببعض أقسام المشتق، لكنّ الظاهر عموم مناط البحث لكلّ اسم تضمّن معنى النسبة؛ لقيام المناط بها، فأينما كانت النسبة جاء البحث، سواء كانت في المشتقّ أو في الجامد».[4]

محقق بروجردی (رحمه‌الله) نیز می‌فرماید: «ظهر عدم اختصاص النزاع بالمشتقّات، بل يشمل الجوامد التي تكون مفاهيمها منتزعةً عن الذات و محمولةً عليها أيضاً، مثل مفهوم الزوج و الزوجة و غيرهما».[5]

دلیل بر جریان بحث مشتق در جوامد

دلیل اول: روایت

«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ[6] عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ[7] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ[8] رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام)‌[9] قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَ‌ رَجُلاً تَزَوَّجَ‌ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أخرى. فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه‌السلام): «أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ التي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً، فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا».[10]

کسی خدمت امام جواد (علیه‌السلام) آمد و گفت: مردی با دختربچه کوچکی ازدواج کرد و همسر مرد آن دختربچه را شیر داد و سپس همسر دیگر مرد نیز آن دختربچه را شیر داد. ابن‌شبرمه گفت که دختربچه و هر دو زن بر آن مرد، حرام می‌شوند. امام جواد (علیه‌السلام) فرمود: ابن‌شبرمه اشتباه کرده است. دختربچه و زنی که ابتدا به او شیر داده است بر مرد حرام می‌شوند (زن شیر دهنده ام‌الزوجه می‌شود که بر اساس آیات قرآن بر مرد حرام است و دختربچه هم به عنوان دختر مرد یا ربیبه بودن، حرام می‌شود) اما زن دوم حرام نمی‌شود زیرا مانند این است که دخترش را شیر داده است.

با شیر دادن زن اول، دختربچه از زوجیت خارج شده است و شیردهنده دوم، ام‌الزوجه نمی‌شود. شیردهنده اول حرام می‌شود؛ ‌زیرا دختربچه در زمان شیردادن او، تلبس به زوجیت داشت اما نسبت به زن دوم، زوجیتی در کار نیست (ما انقضی عنه المبدأ). در اینجا کلمه زوج جامد است اما می‌تواند محل بحث مشتق باشد، اگر مشتق را حقیقت در اعم بدانیم، زوجه دوم هم حرام می‌شود.