درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره صحیح و اعم بود و ادله اعمی‌ها را بیان می‌کردیم که الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند.

نهی به عبادت تعلّق می‌گیرد، مثلاً گفته می‌شود «صلّ و لاتصلّ فی المکان المغصوب». آیا در اینجا تناقض است؟ «صلّ» یعنی نماز بخوان «ولاتصل فی المکان المغصوب» یعنی در محل غصبی نماز نخوان. در اینجا نهی به نماز در محل غصبی تعلّق گرفته درحالی‌که نماز در مکان غصبی باطل است و نمی‌توان نماز صحیح را انجام داد. نهی باید به امر مقدور تعلّق بگیرد مثلاً گفته می‌شود: «غیبت نکن»، غیب کردن مقدور است پس نهی به آن تعلّق می‌گیرد؛ پس در محل بحث مراد از نماز، اعم از صحیح و فاسد است وگرنه نمی‌توانستیم نهی کنیم.

اشکال: اولاً آیا مراد از نهی نماز صحیح است یا فاسد؟‌ «لاتصل صلاة الصحیحة» یا «لاتصل صلاة الفاسدة» یا «لاتصل اعم من الصحیحة أو الفاسدة»؟ به نظر می‌رسد این جمله و امثال آن مانند «لاتصل دون الطهارة» ارشاد به مانعیت است؛ یعنی ارشاد می‌کند که بدون طهور نمی‌توانی نماز بخوانی. یکی از موانع صلاة طهارت نداشتن یا در مکان غصبی بودن است. یکی از شرایط نماز اباحه مکان است؛ پس در اینجا بحث نماز صحیح است نه نماز فاسد. وقتی می‌گوییم بدون وضو نماز نخوان، یعنی نماز صحیح بدون وضو انجام نمی‌شود درحالی‌که می‌توانی افعالی انجام بدهی اما نماز نیست بلکه ذکر است.

ثانیاً استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. ما منکر استعمال در مجاز نیستیم و در موارد بسیاری نماز در اعم استعمال شده است اما با قرائن در مجاز استعمال شده است. مکان المغصوب، خودش قرینه است که نمی‌توان نماز صحیح انجام داد.

تعبیر اول: ماهیت عبادات، اجزاء و شرایطی دارد که گاه جزء مقومات هستند و گاهی فقط مطلوب هستند. نمازی که واجب شده، ارکانی دارد که قوام نماز به این ارکان است و واجبات دیگری هم دارد که خارج از ماهیت و قوام است. نماز، موارد مشکوکی هم دارد که نمی دانیم داخل در ماهیت است یا نه. مثلاً فاتحة الکتاب، واجب است اما جزء ارکان نیست. اگر در جزء یا شرطی شک کردیم، «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب». نماز اجزاء و شرایط زیادی دارد اما فقط پنج مورد از آن‌ها رکن است و اکثریت رکن نیستند؛ پس اگر در موردی شک کردیم که جزء ارکان است باید به اکثریت ملحق کنیم.

تعبیر دوم: برخی از اجزاء چه عدماً و چه سهواً ترک شوند، مخلّ به نماز هستند که به آن‌ها رکن می‌گویند، اما برخی اجزاء اگر عمداً ترک شوند،‌ مخلّ به نماز هستند که غیر رکن هستند مثل قرائت سوره که اگر سهواً ترک شود مخلّ‌ نماز نیست اما اگر عمداً‌ ترک شود نماز را باطل می‌کند. در صورتی که در جزئی شک کنیم که رکن است یا غیر رکن باید به غیر رکن ملحق کنیم و با ترک سهوی آن، عنوان صلاة باقی است.

تعبیر سوم: «ما من عامٍ الا و قد خص» یا «ما من مطلق الا و هو مقیّد» این یعنی اعم، غالب اجزاء در نماز، غیررکنی و غیر جزء ماهیت هستند اگر نماز صد جزء‌ دارد فقط پنج‌تای آن رکن است اما مابقی واجب هستند اما جزء ماهیت نیستند؛ پس در صورت شک در جزئی،‌ حمل بر غیر ماهیت می‌شود درنتیجه سخن اعمی‌ها بهتر است.

اشکال:‌ استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. ممکن است لفظی با قرینه در معنای مجاز استعمال شود، ما منکر آن نیستیم که لفظ صلاة گاهی در معنای فاسد هم استعمال می‌شود بلکه می‌گوییم اگر بدون قرینه استعمال شد، باید حمل بر معنای صحیح شود.

در مطلقات نیز تا جایی که یقین به تقلید دارید آن را تقیید می‌زنید و اگر یقین به تقیید ندارید، حمل بر اطلاق می‌کنید؛ زیرا مولا در مقام بیان بوده و مقدمات حکمت کامل است؛ پس دلیل بر اطلاق خودش باقی است. در عام نیز اگر در موردی یقین به تخصیص داریم تخصیص می‌زنیم و در صورت شک، به عمومیت خودش باقی است.

اگر نهی تعلق بگیرد به مکانی که نماز در آن مکروه است؛ مثلاً نذر می‌کند که نماز در حمام نخواند. درصورتی‌که در حمام نماز بخواند باید کفاره بدهد و نمازش هم فاسد است؛ پس نهی به نماز فاسد تعلق گرفت، نماز در حمام با نذر فاسد بود و نهی به این نماز تعلق گرفته است. چگونه باید کفاره بدهد درحالی که آن نماز فاسد را انجام داده نه نماز صحیح را؟ پس صلاة اعم از صلاة‌ صحیح و فاسد است.

اشکال:‌ اولاً چنین نذری منعقد نمی‌شود؛ زیرا صلاة در حمام مرجوح نیست و رجحان دارد اما ثوابش کمتر است. کراهت در عبادات به معنای اقلً ثواباً است نه مرجوح بودن. وفای به این نذر هم واجب نیست زیرا عبادت واجبی است، پس اصلاً کفاره ندارد.

ثانیاً ما منکر استعمال در اعم با قرینه نیستیم اما بدون قرینه را باید حمل بر صحیح کرد.