درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره صحیح و اعم بود و کسانی که قائلند الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند ادله‌ای را اقامه کردند.

مؤید دوم

یکی از طرفداران پروپاقرص قول به اعم، مرحوم میرزای قمی (رحمه‌الله) است. یکی از مؤیداتی که ایشان بیان می‌کند این است که شما نذر می‌کنید مبلغی را به کسی که نماز می‌خواند بدهید. به مسجد آمدید و کسی نماز می‌خواند آیا می‌توان آن مبلغ را به او داد؟ اعمی‌ها می‌گویند بله می‌توان به او داد و اشکالی ندارد اما صحیحی‌ها چون نمی‌دانند که نماز او صحیح است، نمی‌توانند پول را به او بدهند. اگر بگویید که فعل مسلم را حمل بر صحت می‌کنیم بنابراین می‌توان پول را به او داد، این صحة عند الفاعل است نه عند الناذر. کسی که نماز می‌خواند فعلش حمل به صحت می‌شود و برای خودش صحیح است اما برای ادای نذر، باید نماز نزد نذر کننده صحیح باشد.

مثال: برخی از بزرگان فتوا داده‌اند که می‌توان با غسل جمعه نماز خواند و نیازی به وضو نیست، برخی از فقها هم فتوا داده‌اند که غسل جمعه کفایت نمی‌کند و باید وضو بگیرد. کسی که نماز می‌خواند مقلد کسی است که غسل جمعه را کافی می‌داند. نماز او برای خودش صحیح است اما برای شما که غسل جمعه را کافی نمی‌دانید درست نیست و نماز باطل است. در ادای نذر باید نماز نزد ناذر صحیح باشد؛ پس صحیحی‌ها باید تحقیق کنند و صحت نماز را احراز کنند.[1]

اشکال

محقق اصفهانی (رحمه‌الله) اشکال می‌کند: همین که نماز برای فاعل درست باشد کفایت می‌کند. چه قائل به صحیح باشید و چه قائل به اعم می‌توان نذر را به او داد.[2]

خلاصه نظر ما در این بحث این شد که الفاظ صادر شده از پیامبر (صلی‌الله علیه و آله)، ائمه معصومین (علیهم‌السلام) یا متشرعه دلالت می‌کند که مراد از آن‌ها صحیح است؛ یعنی مرادشان، نماز صحیح، حج صحیح و امثال این‌ها است. اگر مقرون به قرینه بود که مراد صحیح است از بحث خارج است. اگر مقرون به قرائنی است که مراد از آن فاسد یا اعم از صحیح و فاسد است، در اینجا هم نزاعی نیست. غالب مواردی که لفظی از شارع صادر شده، مقرون به قرینه است که آیا مراد، صحیح، فاسد یا اعم است. محل بحث در جایی است که قرینه‌ای وجود ندارد و انسان مردد می‌شود که آیا مراد صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد. در این صورت است که به نظر ما لفظی که مطلق صادر شده و قرینه ندارد، ظهورش در این است که صحیح اراده شده است. الفاظ عبادات، اجزای عبادات یا شرایط عبادات، ظهورشان در اراده صحیح است.

اینکه در استدلال اعمی‌ها گاهی به روایات و استعمالات معصومین (علیهم‌السلام) استناد می‌شود، ما می گوییم که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. اگر قرینه بر ارداه باشد از محل بحث خارج است، محل بحث در جایی است که قریه بر اراده صحیح یا اعم نباشد.

باید توجه داشت که فعل مسلم حمل بر صحت می‌شود؛ یعنی در موارد شک در صحت فعل مسلم، باید حمل بر صحت نمود آن هم صحت عند الفاعل؛ یعنی نزد خود فاعل عبادت و بر اساس فتوای مجتهدش صحیح است.

جمع بین دو قول

مرحوم محقق سبزواری (رحمه‌الله) خواسته‌اند میان قول به صحیح و اعم جمع کنند:‌ «الجمع بين القولين- و إن بعد عن كلماتهم- بأن يكون مراد من يقول بالوضع للصحيح، أي الاقتضائيّ منه و هو عبارة أخری عن الأعم. و مع بطلان الثمرة العمليّة الآتية يكون هذا الجمع متيناً؛ إذ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح».[3]

مقصود صحیحی‌ها، صحیح اقتضایی است؛ یعنی اقتضای صحت دارد، حال که در رکعت اول نماز است نمازش صحیح است، این نماز اقتضا دارد که تا پایان هم صحیح باشد. شما نذر کرده‌اید که پولی به نمازخوان بدهید و این شخص در رکعت اول است و ظاهر این است که نمازش صحیح است. بنابراین این بحث ثمره‌ عملی ندارد و با این جمع میان صحیحی و اعمی فرقی نیست.

اشکال: این بحث میان صحیحی و اعمی ثمرات بسیاری دارد:

ثمرات بحث

ثمره اول: اگر کسی نذر کند که مبلغی را به کسی که نماز می‌خواند بپردازد و کسی را می‌بیند که طمئنینه ندارد و نمازش را سریع می‌خواند یا کسی را می‌بیند که حمد خواند اما سوره نخواند آیا می‌تواند پول را به او بدهد؟ اعمی می‌گوید که می‌تواند پول را به او بدهد؛ زیرا اسم مصلی بر او صدق می‌کند اما صحیحی جایز نمی‌داند.