درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره ثمرات بحث صحیح و اعم بود. یکی از این ثمرات که بیان شده این است که اگر قائل به صحیح شویم، نمی‌توان تمسک به اطلاق کرد و اگر قائل به اعم شویم، تمسک به اطلاق جایز است.

اشکال

به نظر ما تمسک به اطلاق دو گونه است: الف) تمسک به اطلاق لفظی؛ ب) تمسک به اطلاق مقامی.

اطلاق لفظی: آن است که کلامی از مولا صادر شده و کلام اطلاق دارد و با مقدمات حکمت، می‌توان از اطلاق استفاده نمود. در این نوع اطلاق گفته‌اند که صحیحی نمی‌تواند از اطلاق الفاظ عبادات استفاده کند؛ زیرا اطلاق زمانی است که مسمای آن عبادت محقق شده باشد و شک در صدق مسمی نداشته باشیم اما اعمی‌ها چون قائل به کفایت صدق مسمای عبادت هستند خواه صحیح باشد یا فاسد، می‌توانند از اطلاق استفاده کنند؛ بنابراین در موارد مشکوک به اطلاق لفظ عبادت، تمسک می‌کنند.

اطلاق مقامی: ممکن است شارع در مقام اول، اطلاق نداشته باشد؛ مثلاً در مقام بیان نباشد یا به دلیلی نتواند یا نخواهد بیان کنداما در مقام‌های بعدی مرادش را توضیح می‌دهد. مثلاً در جایی می‌فرماید: «اقیموا الصلاة» در جای دیگر رکوع را واجب می‌کند. در همان ابتدا اجزاء و شرایط را بیان نکرد اما در جای دیگر آن را توضیح داده و بیان کرده است. نمی‌توان به اطلاق لفظ صلاة تمسک کرد چون در مقام بیان خصوصیات نیست اما اطلاق مقامی وجود دارد. وقتی در آیات و روایات اجزا و شرایط نماز ذکر شد، مواردی که ذکر شد جزء نماز است اما مواردی که ذکر نشده معلوم می‌شود که جزء واجب نماز نبوده است. اگر هم کسی بگوید فلان چیز جزء نماز است، پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا با احتمال نمی‌توان جزء یا شرطی را برای واجب درست کرد.

با اطلاق مقامی می‌توان کار را درست کرد. هم صحیحی آن را قبول دارد و هم اعمی‌ها. در صورت شک در جزء یا شرط بودن چیزی نمی‌توان آن را جزء یا شرط دانست مگر اینکه دلیلی معتبری بر آن وجود داشته باشد.

به نظر ما با این بیان، این ثمره بر بحث صحیح و اعم در الفاظ عبادات وارد نیست اما ثمره بر بحث الفظ معاملات وارد است. عقود معاملی چون عرفی هستند، اگر عرف چیزی را عقد دانست کفایت می‌کند، لذا اگر در جزئیت یا شرطیت چیزی شک کردیم (مثلاً دلیل غیر معتبری بر آن وجود دارد) اگر بخواهیم تمسک به اطلاق «احل الله بیع» کنیم با توجه به قول صحیحی، دچار مشکل می‌شویم؛ زیرا خداوند بیع صحیح را حلال قرار داده است. «احل الله بیع» یعنی بیع صحیح عرفی، و در صورت شک در تحقق آن، باید احتیاط کرد اما اعمی‌ها نیازی نیست که احتیاط کنند و در موارد مشکوک به «اصالة عدم الانتقال» استناد می‌کند؛ چون قرار است ملکیت از دیگری منتقل شود، در صورت شک در انتقال، استصحاب عدم ملکیت و عدم انتقال داریم مگر اینکه شرایط انتقال محقق شده باشد. بنا بر اعمی در موارد مشکوک می‌توان به اطلاق تمسک کرد و لازم نیست خیلی شرایط را رعایت کردو در صورت شک، برائت جاری می‌کنیم ولی بنا بر صحیحی باید احتیاط کرد.

بنابراین در الفاظ عبادات چون تعبدی هستند آنچه در آیات و روایات جزء یا شرط دانسته شده باید رعایت شود و در مشکوک برائت جاری می‌شود اما در الفاظ معاملات بنا بر این نظر که عرفی هستند و از شارع اخذ نشده‌اند و عرف باید نظر بدهد، بنا بر اعمی در موارد مشکوک می‌توان برائت جاری کرد اما بنا بر صحیحی باید احتیاط کرد.

برخی تعبیر کرده‌اند که اکثر اطلاقات در مقام بیان نیستند اما به نظر ما اطلاقات قرآن با اطلاقات روایات فرق دارد؛ در اطلاقات قرآن شاید بتوان گفت که در مقام بیان خصوصیات نیستند، مثلاً ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ﴾[1] در مقام وجوب روزه است اما اینکه خصوصیات و شرایط آن چیست را بیان نمی‌کند؛ لذا تمسک به اطلاقات قرآن قوی نیست چون معمولاً در مقام بیان خصوصیات نیستند ولی اطلاقات روایات در مقام بیان خصوصیات است.