< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

99/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره صحیح و اعم در الفاظ معاملات بود که آیا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد. در جلسه گذشته بیان کردیم که قول حق آن است که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند و ادله‌ای را برای آن بیان کردیم.

قول دوم: وضع برای اعم[1] [2]

الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند؛ زیرا این الفاظ از مختراعات شارع نیست، قبل از شریعت اسلام هم بیع، صلح، نکاح و غیره بوده است و شارع فقط قیود و شرایطی را به این‌ها اضافه کرده است و این اضافه کردن اسم را عوض نکرده است و وضع و مضوع‌له را تغییر نداده است اما در مانند نماز، از مخترعات شرعیه است و شارع به وضع تعیینی یا تعینی لفظ صلاة را در ارکان مخصوص وضع کرده است. وقتی وضع لغوی به قوت خودش باقی است پس مراد از آن اعم از صحیح و فاسد است؛ زیرا آن‌چه نزد عرف بوده اعم است.

اشکال

به نظر ما درست است که الفاظ معاملات از مخترعات شارع نیست اما خود این‌ها پذیرفته‌اند که شارع شرایط و قیودی را اضافه کرده است؛ پس بیع یا نکاح شرعی با بیع یا نکاح عرفی، تفاوت‌هایی دارد. در این صورت اگر در لسان شارع یا آیات قرآن،‌ یکی از الفاظ معاملات استعمال شد، مراد از آن،‌ صحیح است یا اعم؟ آیا مراد معنای عرفی است که از نظر شارع معنای عرفی به تنهایی باطل است؟ اگر شارع قیودی را اضافه نکرده، بین عرفی و شرعی فرقی ندارد اما اگر شارع قیودی را اضافه کرده و باید آن قیود را انجام دهیم تا معامله صحیح شرعی محقق شود، باید حمل بر معنای شرعی شود خواه وضع لغوی آن تغییر کرده باشد یا نه. باید اثر شرعی بر آن مترتب شود. در وضع لغوی تغییر نیست اما الفاظی که در لسان شارع و متشرعه وارد شده، مراد همراه با قیود شرعی است.

ما در تمسک به عام، با شما موافق هستیم. در الفاظ عبادات و معاملات هرگاه یقین به شرایط و قیودی داشتیم حتما باید مراعات شود اما اگر شک داشتیم که قیودی اضافه شده، به اطلاق ادله تمسک می‌کنیم و برائت جاری می‌کنیم. پس هم صحیحی‌ها و هم اعمی‌ها می‌توانند تمسک به اطلاق کنند. وقتی دلیل بر وجود شروط و قیود نداریم همین عدم الدلیل، دلیل العدم است. پس به نظر ما این اشکال وارد نیست.

تبیین معنای صحیح

مراد از صحیح آیا صحیح شرعی است یا صحیح عقلایی و عرفی؟ عقلا قبل از شریعت ما بیع،‌ نکاح و صلح صحیح داشته‌اند اما برخی از این شرایط و قیود وجود نداشته است و شارع مقدس قیود و شروطی را اضافه کرده است معامله‌ای که همراه با این قیود و شروط باشد را صحیح شرعی می‌نامیم. تا وقتی که قیود و شروط شارع اضافه نشده بود، صحیح عقلایی بود.

مراد از صحیح مسلّما صحیح شرعی است که صحیح عقلایی و عرفی را هم در خود دارد؛ زیرا شارع، نظر عرف عقلا را امضا کرده و قیودی نیز به آن اضافه کرده است؛ پس هم قیود و شروط عقلا باید رعایت شود و هم قیود و شروط شارع باید رعایت شود.

قول اول:‌ مراد صحیح عرفی

محقق عراقی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «إنّ المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف و ليس للشارع اختراع فى مقابل العرف»[3] . مراد از صحیح، عند العرف است زیرا شارع اختراعی ندارد.

اشکال: اگر قیود و شرایط شارع باید در معامله تحقق پیدا کند پس صحیحی که اثر بر آن مترتب است که شرایط عرفی و شرعی را داشته باشد.

مرحوم علامه مظفر (رحمه‌الله) می‌فرماید: «المراد من «الصحيح» [في المعاملات] هو الصحيح عند العرف العامّ، لا عند الشارع».[4]

قول دوم: مراد صحیح عقلایی

محقق خویی (رحمه‌الله) معاملات را صحیح عقلایی می‌داند.[5]

اشکال: بدون قیود و شروط شارع، اثری مترتب نمی‌شود.

 


[3] . منهاج الأصول، ج1، ص115.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo