درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره ثمره نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات بود.

ثمراه نزاع در الفاظ معاملات

ثمره اول: نذر و قسم[1]

کسی که نذر کند: اگر مشکل من حل شد خانه‌ام را به سیدی اجاره می‌دهم. ممکن است نذر به عبادتی تعلق گیرد و ممکن است به معامله‌ای تعلق گیرد. این بحث امثال وصیت و موقوفات هم جاری است. مثلا کسی وصیت می‌کند که فلان خانه را به سید بفروشید یا وقف سادات کردم. صحیحی‌ها می‌گویند: دراین‌صورت معنای اطلاق کلام این است که معامله باید صحیح شرعی انجام شود؛ پس در صورت شک در صحت معامله صحیح نیست و باید صحیح شرعی محقق شود اما اعمی‌ها در این حالت می‌گویند صدق مسمای معامله کفایت می‌کند نیازی نیست که حتما صحیح شرعی محقق شود بلکه صحیح عرفی کافی است.

اشکال: این بحث ثمره اصولی نیست زیرا آن چیزی ثمره اصولی است که کبرای قیاس استنباط قرار گیرد؛ مثلا گفته می‌شود: قال الله تبارک و تعالی: «اقیموا الصلاة» و الامر ظاهر فی الوجوب، پس اقیموا الصلاة ظاهر در وجوب است. الامر ظاهر فی الوجوب، کبرای قیاس قرار گرفته است اما ثمره بحث صحیح و اعم، ثمره اصولی نیست؛ زیرا کبرای قیاس استنباطی نمی‌شود.

آقا ضیاء عراقی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «وحينئذ لا يبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة. وتوهم الانتاج في النذر مدفوع: بأنه لم يكن ثمرة المسألة من حيث وقوعها في طريق استنباط حكم فرعي كلي، كيف، ولازمه قابلية جعل النزاع في كل بر وفاجر من المسائل الاصولية أو مباديها توطئة لترتب هذه النتيجة وهو كما ترى».[2]

پاسخ: ما خیلی داعی بر دفاع نداریم اما اگر این بحث ثمره‌ای دارد چه اصولی باشد یا چیز دیگری ولی آثاری بر آن بار است و تأثیر در فتوا دارد کفایت می‌کند؛ هرچند که به وجهی می‌تواند کبری هم قرار گیرد.

به نظر ما الفاظ عبادات و معاملات، عند الاطلاق، ظهور در صحیح دارند مگر قرائنی وجود داشته باشد که مراد صحیح نیست؛ پس ثمره بر آن بار می‌شود.

ثمره دوم: تمسک به اطلاق

اعمی‌ها می‌توانند تمسک به اطلاق کنند اما صحیحی‌ها نمی‌توانند. تمسک به اطلاق در موارد شک است؛ یعنی شک در جزئیت چیزی می‌کنیم. آیا بیع، صیغه عربی می‌خواهد؟ آیا مالیت شرط بیع است؟ اگر این‌ها نباشد، بیع عرفی هست اما بیع شرعی نیست. اعمی‌ها در این موارد به راحتی تمسک به اطلاق می‌کنند؛ زیرا در مورد شک، دلیل قاطع وجود ندارد که صیغه لازم باشد؛ پس با تمسک به اطلاق، لازم نیست.[3]

اشکال: به نظر ما صحیحی‌ها هم می‌توانند تمسک به اطلاق کنند. هرجا که شک کردند چیزی لازم است، اگر دلیل معتبر بود اخذ می‌شد حال که دلیل معتبری نیست «عدم الدلیل، دلیل العدم». اگر این شک در عبادات باشد و آن را لازم بدانیم تشریع می‌شود؛ ادخال ما فی الدین فی الدین. در معاملات ممکن است تشریع نباشد اما جزئیت یا شرطیت چیزی نیاز به دلیل معتبر دارد.

اطلاق دو گونه است: اطلاق لفظی و مقامی. اطلاق لفظی مثل «احل الله بیع» که شامل تمام بیع‌های عرفی می‌شود و در صورت شک در چیزی تمسک به این اطلاق لفظی می‌شود و مشکوک کنار گذاشته می‌شود. اطلاق مقامی آن است که شارع، سکوت کرده و اگر قیدی را ذکر نکرده، پس قید و شرط نیست. پس صحیحی می‌تواند به اطلاق مقامی هم تمسک کند.

بنابراین ثمره دوم هم بار نمی‌شود.

شک در مقومیت: هنگام شک در مقومیت چه باید کرد؟ اگر شک داریم چیزی مقوم و رکن بیع است مثل رکوع که رکن نماز است و اگر حتی فراموش هم ‌شود نماز باطل است. اگر احتمال دادیم که چیزی رکن بیع است، ثمره ظاهر می‌شود. صحیحی می‌گوید اگر رکنیت چیزی مشکوک باشد، مصداق بیع بودن آن مشکوک است، شک در تحقق مسمی است، در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست؛ پس احل الله البع شامل آن نمی‌شود. اعمی‌ها آن را جزء غیرمقوم می‌دانند.