درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
99/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره ثمره نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات بود. فی‌الجمله گفتیم که بر این بحث ثمره آنچنانی ظاهر نمی‌شود در تمسک به اطلاق هم صحیحی و هم اعمی می‌توانند به اطلاق تمسک کنند. در بحث قسم و نذر هم ثمره را نپذیرفتیم. اگر جزئیت یا شرطیت چیزی ثابت باشد باید آورده شد و اگر مشکوک باشد، عدم الدلیل، دلیل العدم و می‌توان به اطلاق تمسک کرد. اگر در مسمای معامله دخالت داشته باشد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که دراین‌صورت هیچ‌کدام از صحیحی و اعمی نمی‌توانند به عام تمسک کنند. یک مورد بود که احتمال ظهور ثمره را می‌دادیم که از آن حرف هم برگشتیم و آن جایی است که جزئیت یا شرطیت ثابت است اما رکنیت مشکوک است دراین‌صورت هر چیزی که جزئیت و شرطیتش ثابت است باید آورده شود و معامله بدون آن معلوم نیست صحیح باشد. اعمی‌ها هم نمی‌توانند تمسک به اطلاق کنند زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. وقتی شک در رکنیت است یعنی دخیل در مسمی است و مشکوک الصدق است؛ مثل اینکه در مثال «اکرم العالم» درباره زید نمی‌دانیم عالم است که وجوب اکرام داشته باشد یا نه؛ پس نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.
دو تذنیب
تذنیب اول
برخی چیزها هستند که نمی‌توان گفت عبادت هستند یا معامله و خارج از این دو هستند مثل لعان، ایلاء، طلاق خلع یا طلاق مبارات. شارع مقدس برای این‌ها ضوابطی مشخص کرده است. این موارد هم برای صحیح وضع شده‌اند. صحیح آن است که شارع از ما خواسته است. این بحث صحیح و اعم اختصاص به عبادات یا معاملات ندارد بلکه هرجایی که شارع مقدس برای چیزی قید یا شرطی گذاشته باشد، این بحث وجود دارد و هرکدام حقیقت در تام الاجزاء و الشرایط است.
«إنّه يمكن إجراء البحث المذكور في غير العبادات ممّا ثبت فيه للشارع معنى جديد كاللعان و الإيلاء و الخلع و المبارات ... و نحوها بناء على استعمال الشارع لتلك الألفاظ في غير المعاني اللغويّة، فيقوم احتمال كونها أسامي لخصوص الصحيحة منها، أو الأعمّ منها و من الفاسدة.
و كان الأظهر فيها أيضاً الاختصاص بالصحيحة، و يجري بالنسبة إليها كثير من الوجوه المذكورة، و يتفرّع عليه عدم الحكم بثبوت تلك الموضوعات إلّا مع قيام الدليل على استجماعها للأجزاء و الشرائط، فلايصحّ نفي جزء أو شرط عنها بمجرّد الأصل».[1]
اگر در جزء یا شرطی شک کردیم، اجای اصل جایز نیست.
اشکال: پرسش ما این است که چرا نشود اصل جاری کرد؟ اگر شارع برای لعان شرایطی بیان کرده باید اجرا شود اما اگر شرایطی بیان نشده و ما شک می‌کنیم، دلیلی ندارد که آن شرط را اجرا کنیم، خواه صحیحی باشیم یا اعمی.
تذنیب دوم
وقتی لفظی در دو معنا داشته باشد، ممکن است سه صورت داشته باشد: 1- مشترک لفظی باشد؛ 2- مشترک معنوی باشد؛ 3- حقیقت و مجاز باشد. استعمال الفاظ در صحیح و فاسد یا به نحو اشتراک معنوی است؛ یعنی معنای جامعی دارد که شامل صحیح و فاسد می‌شود. یا به نحو حقیقت و مجاز است؛ یعنی در صحیح، حقیقت است و در فاسد، مجازی استعمال می‌شود. صلاة حقیقت در نماز صحیح است و در نماز فاسد، مجازا استعمال می‌شود؛ سایر الفاظ هم همین‌گونه است.
نظر اعمی‌ها در این بحث قدر مشترک است؛ یعنی معنای جامعی دارد که هم در صحیح و هم در فاسد استفاده می‌شود اما صحیحی‌ها معتقدند که الفاظ، حقیقت در صحیح هستند و مجازا در فاسد استعمال می‌شوند.
تسمیه و اسم‌گذاری جایی است که معظم اجزاء باشد؛ اگر معظم اجزاء وجود داشت، مسمی صدق می‌کند اما اگر این‌گونه نباشد، استعمال در آن معنا مسامحی است. بنابراین استعمال در فاسد یا از باب مجاز است یا از باب استعمال مسامحی.
مرحوم شیخ انصاری در این بحث می‌فرماید: «فالواجب التوقّف»[2] چون نمی‌دانیم اشترک لفظی است یا حقیقت و مجاز، باید توقف کنیم زیرا متیقّنی نداریم در ادامه هم می‌فرماید: «فاللازم التوقّف»[3] .
اشکال: ما این فرمایش ایشان را قبول نداریم. واضح است که صحیحی‌ها معتقدند الفاظ عبادات و معاملات، حقیقت در صحیح هستند و باید تمام شرایط شرعی که شارع مقدس تعیین کرده مراعات شود و اگر در فاسد استعمال می‌شود، مجازی یا مسامحی است.
بر این بحث ثمره‌ای مترتب نیست اما چون بزرگان ما ثمراتی را بر این ذکر کرده‌اند، ما نیز آن را مطرح کردیم.
