< فهرست دروس

درس اسفار استاد فیاضی

84/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الأولي/ المنهج الثاني/ الفصل الثالث/دليل دوم بر ماهيت نداشتن واجب و نقد استاد فياضي / ج1/ ص 96 و 97
دليل دوم بر اينکه واجب ماهيت ندارد
لا ماهية له تعالي و الا لزم تقدم الشيئ بوجوده علي وجوده.
1-  لو کانت له تعالي ماهية، لکان وجوده زائدا عليها عرضيا لها.
2-  و لو کان وجوده زائدا عليها عرضيا لها، لکان وجوده محتاجا الي ماهيته؛ لان کل عارض محتاج الي معروض.
3-  و لو کان وجوده محتاجا الي ماهيته، لکان وجوده ممکنا؛ لان کل محتاج الي غيره ممکن.
4-  و اذا کان وجوده ممکنا، لکان وجوده محتاج الي علته؛ لان کل ممکن محتاج الي علته.
5-  و لو کان وجوده محتاج الي علته، لکان علته نفس ماهيته؛ لامتناع احتياج الواجب الي غيره.
6-  و لو کان علته نفس ماهيته، لکان ماهيته متقدما علي وجوده بوجودها. (تقدم بالوجود تنها در عليت است در حاليکه واجب علت ندارد)
7-  و لو کانت ماهيته متقدمة علي وجودها بوجودها لزم تقدم وجودها علي نفسه.
8-  لکن التالي محال.
و قال الرازي (به جاي مقدمة هفتم چنين مي گويد:)
7 – لو کانت ماهيته متقدمة علي وجودها بوجودها، فان کان ذلک الوجود عين الماهية لزم وجود الشيئ الواحد مرتين و ان کان زائدا علي الماهية لزم التسلسل.
(در بحث اصالت وجود گذشت که در عروض خارجي بايد دو چيز داشت اما در وجود و ماهيت دو چيز نداريم تا عروض خارجي شود. پس عروض تحليلي است.
اشکال استاد فياضي بر دليل آخوند
و فيه: انه ان اريد بحاجة الوجود الي الماهية الحاجة الاعتبارية – حيث ان العقل يلاحظ الماهية من حيث هي و يصفها بالوجود، فيکون الوجود عارضا للماهية في عالم الاعتبار – لم يتم الاستدلال إذ العروض الاعتباري لما لم يستلزم الا الحاجة الاعتبارية، لم يکن الوجود في الخارج محتاجة الي علته. و ان اريد الحاجة الحقيقية فهي ممنوعة، لان الوجود اصيل و الماهية موجودة بعين ذلک الوجود، فلا عروض خارجيا فلا حاجة خارجية.
الثاني لو كان وجوده زائدا عليه يلزم تقدم الشي‌ء بوجوده‌ على وجوده- و بطلانه ضروري من دون الاستعانة بما ذكره صاحب المباحث من أنه يفضي‌ إلى وجود الشي‌ء مرتين و إلى التسلسل في الوجودات لأن الوجود المتقدم إن كان نفس الماهية فذاك و إن كان غيرها عاد الكلام فيه و تسلسل وجه اللزوم أن الوجود حينئذ يحتاج إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروض فيكون ممكنا ضرورة احتياجه إلى الغير فيفتقر إلى علة هي الماهية لا غير لامتناع افتقار الواجب في وجوده إلى الغير و كل علة فهي متقدمة على معلولها بالضرورة فيكون الماهية متقدمة على وجودها بوجوده. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 96 و 97

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo