السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الثانی فی أن الوجود من المعقولات الثانیة/ ادامه آدرس ها از کلمات آخوند در اینکه وجود مقعول ثانی نیست/ ج1/ ص332

 (بعضی از عبارات شاهد مثال برای چند بخش است و به همین دلیل تکرار شده است.)

 و ما ذکرناه من أن الوجود علی القول بأصالة الوجود لا یکون معقولا ثانیا مستفاد من کلماتهم من وجوه

1 تصریح الآخوند بأن الوجود لیس معقولا ثانیا.

2 کون الوجود معقولا ثانیا من متفرعات أصالة الماهیة.

 اسفار/ موقف اول/ فصل هفتم/ ج6/ ص 68

 شواهد/ ص 19 طبع کنگره/ ص 13 طبع مشهد[1]

 شواهد/ ص 69 طبع کنگره/ ص 51 طبع مشهد[2]

 شواهد/ ص 98 طبع کنگره/ ص 76 طبع مشهد[3]

[4]

3 أنه یظهر من کلماتهم أن المعقول الثانی مساوق للأمر الاعتباری و المفهوم الذهنی و المعنی العقلی و الأمر الانتزاعی

 (امر انتزاعی آن است که منشأ انتزاع دارد اما مابإزاء ندارد چه این مابإزاء مستقل باشد و چه غیر مستقل)

 اسفار/ مرحله 6/ فصل 19/ ج2/ ص 254

 اسفار/ مرحله 10/ خاتمة/ ج3/ ص551

 اسفار/ موقف اول/ فصل هفتم/ ج6/ ص 74 طبع کنگره/ ص 72 طبع ایران[5]

 اسفار/ موقف دهم/ فصل دوم/ ج 7/ ص 377

 اسفار/علم النفس/ باب 11/ فصل 1/ ج9/ ص 262

 تعلیقات الآخوند علی الهیات شفا/ ج1/ ص175

 رسالة فی اتصاف الماهیة بالوجود/ مجموعه رسائل فلسفی/ج1/ ص 44 و 45

 رسالة فی الحدوث/ ص 74 و 75

 رسالة فی حشر الأشیاء/ مجموعه رسائل فلسفی/ ج2/ ص 172 تا 174

 شرح هدایة اثیریة/ ص352

 شواهد/ ص 19 و ص 69

 مشاعر/ ص 7 [6]

4 یظهر من کلماتهم أن المعقول الثانی مقابل للأصیل.

 شرح مواقف/ ج2/ ص 154و 155

 (شرح مواقف کلامی را به ابن سینا نسبت می دهد که نه ابن سینا گفته و نه با مبانی ابن سینا مطابق است. در قدیم بعضی کتب به بعضی بزرگان نسبت داده می شد که امروزه با تحقیقات معلوم شده که آن انتساب درست نیست. به همین بعضی انتساب ها در کتب گذشتگان مطرح است که درست نیست. البته این اشکال به شاهد ما وارد نیست زیرا ما می خواهیم بگوییم که در کلام دیگران معقول ثانی مقابل اصالت است.)

 اسفار/ مرحله شش/ فصل 19/ ج2/ ص 254

 شرح هدایة اثیریة/ ص352

 مبدأ و معاد/ ص 90 و 91/ ص 53 طبع ایران[7]

 مشاعر/ ص 7

5 تصریح بعضهم بأن أصالة الوجود ینافی کون الوجود معقولا ثانیا.

 تعلیقات حکیم سبزواری بر اسفار/ ج1/ ص 591/ طبع کنگره

 تعلیقات حکیم سبزواری بر اسفار/ ج1/ ص 611 (حاشیه مربوط به همین فصل دوم است.)

 (دو قضیه «الوجود أصیل» و «الوجود معقول ثان» با هم سازگار نیستند. پس باید موضوع در این دو قضیة تفاوت بکند. پس چه طور این را حل کنیم. آخوند می گوید که آن وجودی که اصیل است یک چیز است و وجودی که معقول ثانی است چیز دیگری است. اما اینکه چه چیزی اصیل است و چه چیزی معقول ثانی است اختلاف است. مرحوم سبزواری نظری دارند و ما استاد فیاضی هم چیز دیگری می گوییم.)

[1] إن للقائلين باعتبارية الوجود و كونه من المعقولات الثانية و الاعتبارات الذهنية حججا قوية سيما ما ذكره الشيخ الإشراقي في حكمة الإشراق و التلويحات و المطارحات‌.

[2] ليس فيما ذكره بعض أجلة العلماء و سماه ذوق المتألهين من كون موجودية الماهيات بالانتساب إلى الوجود الحق معنى التوحيد الخاصي أصلا و لا فيه شي‌ء من أذواق الإلهيين.‌ و ذلك لأن مبناه على أن الصادر عن الجاعل هي الماهية دون الوجود و أن الماهية موجودة دون وجودها الذي زعم أنه اعتبار عقلي من المعقولات الثانية و قد علمت فساده‌.

[3] أعجب من ذلك أن بعض أجلة الفضلاء مع شدة مبالغته في أن الماهية أثر الجاعل دون الوجود قال في بعض تعاليقه إن حقيقة الواجب عندهم هو الوجود البحت القائم بذاته المعرى في ذاته عن جميع القيود و الاعتبارات فهو إذن موجود بذاته متشخص بذاته عالم بذاته أعني بذلك أن مصداق الحمل في جميع صفاته هويته البسيطة التي لا تكثر فيها بوجه من الوجوه و كون غيره موجودا أنه معروض لحصة من الوجود المطلق بسبب غيره بمعنى أن الفاعل يجعله بحيث لو لا حظه العقل انتزع منه الوجود فهو بسبب الفاعل بهذه الحيثية لا بذاته بخلاف الأول.

[4] ثم قال و هذا المعنى العام المشترك فيه من المعقولات الثانية و هو ليس عينا لشي‌ء منها حقيقة

[5] إن كان ذاته عين هذا المفهوم الاعتباري فهو ظاهر البطلان و كيف يكون ذات الواجب أمرا اعتباريا من المعقولات الثانية.

[6] فهو في ذاته أمر بسيط متشخص بذاته لا جنس له و لا فصل له، و لا هو أيضا جنس لشي‌ء و لا فصل له و لا نوع و لا عرض عام و لا خاصة. و أما الذي يقال له عرضي للموجودات من المعنى الانتزاعي الذهني، فليس هو حقيقة الوجود، بل هو معنى ذهني من المعقولات الثانية كالشيئية و الممكنية و الجوهرية و العرضية و الإنسانية و السوادية و سائر الانتزاعيات المصدرية التي يقع بها الحكاية عن الأشياء الحقيقية أو غير الحقيقية

[7] لو نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المعلوم بوجه من الوجوه بديهة أدانا النظر و البحث إلى أن حقيقته و ما ينتزع هو منه أمر قائم بذاته هو الواجب الحق و الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم و لا خصوص و لا تعدد و لا انقسام إذ كل ما وجوده هذا الوجود فرضا، لا يمكن أن يكون بينه و بين شي‌ء آخر له أيضا هذا الوجود مباينة أصلا و لا تغاير فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة و وجود واحد.....و كون المشتق من المعقولات الثانية، و المفهومات العامية و البديهيات الأولية لا يصادم كون المبدإ حقيقة متأصلة متشخصة مجهول الكنه إذ ثانوية المعقول و تأصله قد يختلف بالقياس إلى الأمور.