درس اسفار استاد فیاضی

90/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الثانی فی أن الوجود من المعقولات الثانیة/سه قول در کیفیت انتزاع معقولات ثانیة فلسفی/ نقد دیدگاه علامه توسط استاد فیاضی/ ج1/ص 333
 ادامه اشکال چهارم استاد فیاضی به علامة
 ادامه معانی حکم
 و لما توهم القطب الشیرازی انحصار معنی الحکم فی الأیجاب و السلب، نفی ما نسب إلی الحکماء من کون التصدیق نفس الحکم. فراجع: درة التاج/ ص 296 و 297 [1] .
 و منها: التصدیق و هو فهم صدق القضیة. فراجع:
 قطب شیرازی فی شرح حکمة الإشراق/ ص 41 [2]
 و تحریر القواعد المنطقیة للقطب الرازی/ ص 33 تا 38 [3]
 اسفار/ ج1/ ص 24 طبع کنگره و ص 21 طبع ایران [4]
 رسالتان فی التصور و التصدیق/ ص 311 و 312 [5]
 تعلیقة العلامة علی الأسفار/ ج1 / ص 365 طبع ایران [6]
 الجوهر النضید/ فقرة 269/ ص 300 [7]
 شرح المنظومة/ ج1/ ص 60 و ص 76 إلی 84
 و إذا کان کذلک تبین أن التصدیق غیر القضیة و إن کان التصدیق نفس الحکم و لا قضیة أیضا إلا بحکم. فإن الحکم فی تعریف التصدیق یراد به المعنی الثانی بینما فی تعریف القضیة یراد به المعنی الأول.
 (اگر قضیه در ذهن تشکیل شد و من فهمیدم که واقع نیز همین است ، این تصدیق است. اینکه تصدیق فهم صدق قضیة است و این تعریف از تصدیق از فارابی این به دست می آید.
 حکم به معنای اول که همان سلب و ایجاب است، فعل نفس نیز هست. یعنی نفس وقتی سلب و ایجاب می کند با اینکار از خارج حکایت می کند. به عبارتی سلب و ایجاب بین موضوع و محمول هم علم نفس است که از خارج حکایت می کند هم فعل نفس. این علم علم فعلی است که نفس با آن از خارج حکایت می کند.
 ملاحظه می شود قطب شیرازی در درة التاج می گوید تصدیق غیراز حکم است اما در شرح حکمة الإشراق می گوید که تصدیق همان حکم است. )
 اشکال پنجم استاد به علامة
 الخامس: أنه خصص الکلیة بالماهیات فراجع:
 نهایة الحکمة/ مرحله 11/ فصل 10 / ثالثا
 و السر فی تخصیصه الکلیة بالماهیات أمران:
 1 أن الکلیة عنده صفة الوجود الذهنی أعنی المفهوم و هو الذی یعبر عنه بالصورة الذهنیة و ذلک لأن الوجود الخارجی مساوق للتشخص الذی هو الجزئی.
 (در نظر علامه جزئیت و تشخص با هم مرادف اند.)
 2 أن الوجود الذهنی خاص بالماهیات. حیث إنها التی تستوی نسبتها إلی الوجود و العدم و إلی ترتب الآثار و عدمه و فیجوز أن توجد فی الخارج و تترتب علیها آثارها و أن توجد فی الذهن و لا تترتب علیها آثارها.
 و من هنا عرفوا الفرد بأنه الماهیة المتشخصة حیث إن الفرد و الکلی متضایفان. فما له فرد، فهو کلی. و الکلی هو الذی له فرد و لو بالفرض.
 و إنما یقال لهم إن الفرد أمر خارجی و الکلی عندکم أمر ذهنی فکیف یصدق أحدهما علی الآخر حیث یقال«الکلی یصدق علی أفرادها» .
 یجیبون بأن معنی صدق الماهیة علی أفرادها أنه کلما ورد فرد من الماهیة فی الذهن، اتحدت الماهیة به فی الذهن.
 (این بیان از علامه است که اگر فرد به ذهن بیاید، ماهیت بر آن صدق می کند.)


[1] و ازين تقرير معلوم شذ كى: تصديق بيش حكما عبارتى از حكم نيست، جنانك در كتب مشهور نسبت بايشان كرده‌اند، بل كى تصديق ملزوم حكم است، جه جز حكم مصدق نتواند بوذ، بس هر كجا تصديق باشذ حكم باشذ، بس حكم لازم تصديق بوذ نه نفس آن «2». و اطلاق حكم بر تصديق بمجاز بوذ- بسبب تلازم ايشان، جنانك در جرى الميزاب. و متأخران جون فرق نكردند ميان لازم- و ملزوم، بنداشتند كى تصديق نفس حكم است، و اطلاق حكم برو بطريق حقيقت، و اين خطائى فاحش است، جه تصديق امرى انفعالى است. جه او قسمى است از علم تجددى كى انفعاليست مدرك را، وا « [ز]» ين جهت شيخ او را بگرويدن تفسير كرد، و حكم كى عبارت است از ايقاع نسبت ايجابى يا سلبى امرى فعلى است، جه ايقاع فعل مدرك است، بس هيج يك «3» ازيشان بر آن ديگر صادق نباشذ، اللهم الّا بر سبيل مجاز، بسبب تلازمى كى ميان تصديق- و حكم است جنانك گفتيم، بس هر علمى و ادراكى و معرفتى جون آن را اعتبار كنند از دو حال خالى نيابند: يا مجرّد يابند از حكم- « (جه)» باثبات، و جه بنفى، بل‌ از قبول « [و لا قبول‌]» و آن را تصور ساذج خوانند. يا مقارن حكمى يابند باثبات يا نفى؛ بل قبولى « [يا لا قبولى‌]» و آن را يعنى آن علم را نه آن حكم را تصديق خوانند. مثال تصور: حيوان ناطق، مثال تصديق: اين حيوان ناطق است، « (يا اين حيوان ناطق نيست)» و هر يكى ازين دو قسم يا بى‌واسطه اكتساب حاصل شود «1» و آن را بديهى، و فطرى «2» « (و اولى، خوانند، يا بواسطه اكتسابى حاصل آيد و آن را مكتسب، و غير بديهى)» (و غير فطرى) و غير اولى خوانند. مثال تصور بديهى: شناختن مردم. و مثال تصديق بديهى: دانستن آنك مردم هست، و مثال تصور مكتسب شناختن حقيقت فرشته، و مثال تصديق مكتسب دانستن بيقين كى فرشته هست‌
[2] و هذا الأثر الّذى هو حصول صورة الشّى‌ء فى العقل، سواء اقترن به حكم أولا، يسمّى تصوّرا، إذ الحكم باعتبار حصوله فى العقل من التّصوّرات أيضا، و خصوصيّته. و كونه حكما،- و هو ما يلحق الإدراك لحوقا يجعله محتملا للتّصديق و التّكذيب- يسمّى تصديقا.
[3] و أمّا الحكم فهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا «1»، و الإيجاب هو إيقاع النسبة، و السلب هو انتزاعها، فإذا قلنا: «الإنسان كاتب» أو: «ليس بكاتب» فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان و أوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه- و هو الإيجاب- أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه- و هو السلب- فلا بدّ هاهنا أن يدرك أوّلا «الإنسان» ثمّ مفهوم الكاتب «2»، ثمّ نسبة ثبوت الكتابة إلى الإنسان، ثمّ وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها؛ فإدراك الإنسان هو تصوّر المحكوم عليه، و الإنسان المتصوّر محكوم عليه؛ و إدراك الكتاب هو تصور المحكوم به، فالكاتب المتصوّر محكوم به؛ و إدراك نسبة ثبوت الكتابة أو لا ثبوتها هو تصوّر النسبة الحكميّة، و إدراك وقوع‌ النسبة أو لا وقوعها- بمعني إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة «1»- هو الحكم، و ربما يحصل إدراك النسبة الحكميّة بدون الحكم «2»، كمن تشكّك في النسبة أو توهّمها، فإنّ الشك في النسبة أو توهّمها بدون تصوّرها محال، لكن التصديق لا يحصل ما لم يحصل الحكم. و عند متأخّري المنطقيّين «1» أنّ الحكم- أي إيقاع النسبة أو انتزاعها- فعل من أفعال النفس فلا يكون إدراكا، لأنّ الإدراك انفعال و الفعل لا يكون انفعالا «2».فلو قلنا: «إنّ الحكم إدراك» يكون التصديق مجموع التصوّرات الأربعة، و هو تصوّر المحكوم عليه و تصوّر المحكوم به و تصوّر النسبة الحكميّة و التصوّر الذي هو الحكم. و إن قلنا: «إنّه ليس بإدراك» يكون التصديق مجموع التصوّرات الثلاثة و الحكم، هذا على رأي الإمام «3». و أما على رأي الحكماء فالتصديق هو الحكم فقط «4»، و الفرق بينهما من وجوه:أحدها أنّ التصديق بسيط على مذهب الحكماء، و مركّب على رأي الإمام.و ثانيها: أنّ تصوّر الطرفين و النسبة شرط للتصديق خارج عنه على قولهم، و شطره الداخل فيه على قوله.و ثالثها: أنّ الحكم نفس التصديق على زعمهم، و جزؤه الداخل على زعمه.
[4] و هذا الفن من الحكمة هو المطلوب لسيد الرسل المسئول في دعائه ص إلى ربه حيث قال‌: رب أرنا الأشياء كما هي‌ و للخليل ع أيضا حين سأل رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً و الحكم هو التصديق بوجود الأشياء المستلزم لتصورها أيضا و أما العملية فثمرتها مباشرة عمل الخير «1» لتحصيل الهيئة الاستعلائية للنفس على البدن و الهيئة الانقيادية الانقهارية للبدن من النفس
[5] فالحق أن يقال في تقسيم العلم إلى التصور و التصديق كما يستفاد من كلام المحققين‌ أن حصول صورة الشي‌ء في العقل الذي هو العلم إما تصور ليس بحكم و إما تصور هو بعينه حكم، أو مستلزم للحكم بمعنى آخر، و التصور الثاني يسمى باسم التصديق، و الأول لا يسمى باسم غير التصور، و هو المراد من قولهم العلم إما تصور فقط، و إما تصور معه حكم، فإن المحققين لم يريدوا بهذه المعية أن يكون لكل من المعين وجود غير وجود صاحبه في العقل حتى يكون أحدهما شرطا أو جزء، و الآخر مركبا منه أو مشروطا به كما يتوهم في بادى‌ء النظر من كلامهم، إذ لأجل أنهم رأوا أن التصديق لا يتحقق إلا إذا تحقق تصورات ثلاثة فتوهموا أن المراد من التصور المعتبر في ماهية التصديق هو تلك التصورات المباينة له، بل هذه المعية إنما هي عند التحليل الذهني بين جنسه و فصله‌. و هذا كما يقال الإنسان هو الحيوان مع الناطق، و لم يرد به أن للحيوان وجودا و للناطق وجودا آخر و قد صارا موجودين معا في الإنسان، إنما المراد بمعية الحيوان و الناطق أن الذهن عند تحليل الإنسان و ملاحظة حده اعتبر معنيين أحدهما مبهم، و الآخر معين محصل له، فهما موجودان بوجود واحد، فالوجود واحد و المعنى اثنان، كذلك قولنا: التصديق هو التصور مع الحكم معناه التصور الذي هو بعينه الحكم و سنزيدك إيضاحا إن شاء الله تعالى.
[6] و الحق ما ذهب إليه القدماء إلا أن هناك أمرا يجب التنبه إليه و هو أن الحكم- أعني التصديق كما ذهب إليه المصنف ره و بينه بما لا مزيد عليه في رسالة مفردة معمولة في التصور و التصديق ...
[7] [العلم إما تصور فقط و إما تصور معه تصديق‌]العلم إما تصور فقط و إما تصور معه تصديق أقول العلم هو حصول صورة الشي‌ء في الذهن و هذا الحصول لا يخلو إما أن لا يقترن به شي‌ء من الأحكام و هو التصور الساذج أو يقترن به حكم ما و هو التصور الموجود في التصديق.و التصديق قد جعله المصنف رحمه الله هو الحكم نفسه كما ذهب إليه القدماء و هاهنا بحث لا يمكن إيراده هنا كما ذكرناه في كتاب الأسرار

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo