---

[1] و أما كون المضاف من جملة الأعراض و ذات العلة قد تكون جوهرا فكيف يكون شي‌ء واحد جوهرا و عرضا فجوابه كما أشرنا إليه في مباحث المضاف أن وجود الجوهر غير ماهيته العقلية فالجوهر إذا كان موجودا و هو بحقيقته علة لشي‌ء فتلك الماهية الجوهرية إذا عقلت لم يلزم من تعقله على هذا الوجه الكلي تعقل كونها علة أو مضافة فإضافة العلية معقولها خارج عن المعقول من حقيقة الجوهر فالوجود المنسوب إليها من جهة ذاتها هو وجود الجوهر المعقول لذاته في ذاته و إذا نسب إليها من حيث كونها سببا لشي‌ء أو مرتبطا به أي ارتباط كان ذلك الوجود من تلك الجهة وجود المضاف «1» و كأنه وجود الشي‌ء على صفة فيكون كوجود العارض لشي‌ء إلا أنه غير مستقل الماهية فهذا تحقيق وجود المضاف لا كما زعمه الناس من أنه غير موجود في الخارج و إلا لزم الكذب في قولنا هذا علة و ذاك معلول و هذا أب و ذاك ابن «2».فإن رجعت و قلت إن لذات العلة حقيقة مخصوصة متميزة عن ذات المعلول- و ليس أحدهما داخلا في الآخر و إذا تباينا فلم لا يجوز حصول العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر.
[2] و اعلم أن كثيرا من الأشياء ما هي موجودة لا بوجود مستقل كمفهوم العرض و ماهية الجنس و الفصل في البسيط «1» فإن أمثال هذه الأشياء لا يوجد بوجودات مستقلة و من هذا القبيل الإضافات و النسب .... و بهذا يعلم فساد رأي من زعم من الناس أن الإضافة غير موجودة في الأعيان بل من الاعتبارات الذهنية كالكلية و الجزئية
[3] و تحقيق القول في وجود المضاف‌ بحيث يدفع هذه الشكوك و أشباهها- هو أن وجود الإضافة ليس وجودا مباينا لوجود سائر الأشياء بل كون الشي‌ء سواء كان في نفسه جوهرا أو عرضا بحيث إذا عقل عقل معه شي‌ء آخر هو نحو وجود ....و بالجملة أن المضاف بما هو مضاف بسيط ليس له وجود في الخارج مستقل مفرد بل وجوده أن يكون لاحقا بأشياء كونها بحيث يكون لها مقايسة إلى غيرها- فوجود السماء في ذاتها وجود الجواهر و وجودها بحيث إذا قيس إلى الأرض عقلت الفوقية وجود الإضافات.
[4] و قد يكون للشي‌ء مجرد مفهوم- لا حقيقة له في العين كالإمكان و الامتناع و اجتماع النقيضين و شريك الباري و أمثالها- و كذا سائر السلوب و الإضافات‌.
[5] و لقائل أن يقول هذا الجواب لا يجري في النقض بلوازم بعض الماهيات و الأوصاف الانتزاعية و الإضافيات كالزوجية و الفردية و الوجوب و العلية و الأبوة و أمثالها مما ليست من الأمور الخارجية و كذا لا يجري في صفات المعدومات كالامتناع و العدم و أمثالهما إذ لا يتيسر لأحد أن يقول إن اتصاف محل الزوجية و العلية و الامتناع- من الأحكام المتعلقة بوجودها العيني إذ لا وجود لأمثالها لأنها إما أمور اعتبارية عقلية من لوازم الماهيات أو عدمية من صفات المعدومات.
[6] إن كثيرا ما يطلق المعقول الثاني على المحمولات العقلية و مباديها الانتزاعية الذهنية و من هذا القبيل الطبائع المصدرية و لوازم الماهيات و النسب و الإضافات‌.