السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الرابع فی أن الوجود لا ضد له و لا مثل له/ تتمة/ شبهه معدوم مطلق/ج1/ ص 345و 346 و 347

 شبهه معدوم مطلق

  (آخوند در تعلیقات شفا تصریح دارند که در معدوم مطلق شبهه با اختلاف موضوع حمل می شود. خواجه نیز همین را می فرمایند. اما بعضی می گویند که تناقض با اختلاف در حمل رفع می شود نه اختلاف در موضوع. اما باید گفت کلام آخوند این است که با تفاوت در موضوع تناقض را رفع می کنند.)

 المعدوم المطلق موجود و معدوم، لایخبرعنه و یخبرعنه.

 المجهول المطلق مجهول و معلوم ، لایخبرعنه و یخبرعنه.

 (معدوم مطلق چون معدوم مطلق است معدوم است اما در عین حال موجود است زیرا در ذهن موجود است. از جهتی که معدوم مطلق است یعنی نه در ذهن است نه در خارج پس لا یخبر عنه اما این خودش خبر دادن از آن است پس یخبر عنه. عین همین مسأله در مجهول مطلق نیز می آید.

 کلام آخوند در اینجا از الأفق المبین/ ص 44 تا 46 گرفته شده است و کلام استادش را اینجا بیان می کنند)

 نقول فی الجواب عن اشکالات الموردة فی المعدوم المطلق و المجهول المطلق:

 للعقل أی یتصور العدم المطلق و اجتماع النقیضین و عدم نفسه و الحرف و المجهول المطلق لا بمعنی أنه یدرک حقیقة هذه الأمور لأنه لا حقیقة لهذه الأمور بل یخترع العقل فی نفسه مفاهیم ثم یفرض واقع هذه الأمور و هی الأمور الباطلة الذوات مصادیق لها. و من هنا یقدر أن یحکم علی هذه الأمور الباطلة بأحکام. مثل أنه المعدوم المطلق لا یخبر عنه و أن اجتماع النقیضین ممتنع و نحکم أیضا علی الحرف بأنه لا یفهم باستقلاله و نحکم علی المجهول المطلق بأنه مجهول و لا یخبر عنه.

 و یتوهم فی ذلک تناقض و لکنه لیس من التناقض فی شیء إذ المفهوم من هذه المعدوم المطلق موجود ذهنی و لیس بمعدوم مطلق و لذا یخبر عنه. و الواقع المشارإلیه بهذا المفهوم معدوم مطلق و لا وجود ذهنی له.

 و هکذا و المفهوم من اجتماع النقیضین موجود ذهنی ممکن و لیس من حقیقة اجتماع النقیضین فی شیء و الذی هو ممتنع هو الواقع المشار إلیه بهذا المفهوم .

 و المفهوم من الحرف معنی إسمی و لیس من الحرف فی شیء. و الذی هو ذو مفهوم غیر مستقل هو الواقع المشار إلیه بهذا المفهوم.

 و المفهوم من المجهول المطلق موجود ذهنی فهو مفهوم معلوم و الذی لیس بمعلوم هو الواقع المشار إلیه بهذا المفهوم.

 فمثل قولنا «المعدوم المطلق موجود و المعدوم المطلق لیس بموجود» لیس من التناقض فی شیء لاختلاف الموضوع. فإن الموضوع فی القضیة الأولی هو المعدوم المطلق بالحمل الأولی أعنی مفهوم المعدوم المطلق و الموضوع فی القضیة الثانیة هو المعدوم المطلق بالحمل الشایع أعنی مصداق المعدوم المطلق. و قد مر أن مثل هذه القضایا تسمی قضایا لابتیة.

 (برای پیدا شدن رابط باید مستقلی نیز باشد. علامه از همین استفاده می کنند برای ابطال تسلسل و اثبات واجب.

 تصور معدوم مطلق و مجهول مطلق به این معنا نیست که حقیقت اینها فهمیده می شود زیرا در باب وجود ذهنی گفته شد فقط حقیقت ماهیات فهمیده می شود. فقط ماهیات مفاهیم حقیقی اند و همه این مفاهیم ذکر شده در اینجا از مفاهیم اعتباری است که حقیقتشان به ذهن نمی آید بلکه اینها مفاهیمی هستند که ذهن اختراع می کنند. بلکه اینها اصلا چیزی نیست که ذهن آنها را بفهمد. عقل دو کار می کند. اول این مفاهیم را اختراع می کند. ثانیا برای اینها مصداق فرض می کند. فرض کردن مشکل ندارد و ذهن فرض می کند که این امور باطلة الذات مصداق این مفاهیم جعلی و اعتباری اند.

 قضایای لابتیه یعنی موضوعشان حقیقتی در خارج ندارد بلکه فرض می کنیم که این مفاهیم برای چیزهایی هستند و یا حقیقتی دارند اما حقیقتشان به ذهن نیامده است مثل واجب و وجود. به عبارتی اگر موضوع ماهیت نباشد، قضیة لابتیة است.

 حمل اولی و شایع گاهی قید موضوع است و گاهی قید حمل است. اگر قید موضوع باشد، موضوع متفاوت است. و اگر قید حمل باشد، تناقض با اختلاف حمل رفع می شود. اولین بار مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی به این مسأله توجه کرده اند. ظاهرا در بعضی جاها هم با اختلاف در حمل و هم با اختلاف در موضوع تناقض قابل رفع است. مرحوم مظفر نیز در المنطق از هر دو روش استفاده کرده اند. در بحث عنوان معنون گفته اند« الجزئی بالحمل الأولی کلی» و «الجزئی بالحمل الشایع جزئی» که قید موضوع است و تناقض رفع شده است. اما خود ایشان در باب تناقض با تفاوت در حمل رفع تناقض کرده اند. «الجزئی جزئی بالحمل الأولی» زیرا هر شیء خودش خودش است و خود هر شیء بر خودش حمل می شود. اما از جانب دیگر«الجزئی لیس بجزئی بالحمل الشایع» زیرا خود مفهوم جزئی مصداق خودش نیست بلکه خودش کلی است. این دو عبارت مرحوم مظفر تناقض نیست بلکه به دو اعتبار است.)

 ففي هذا الموضع نقول للعقل أن يتصور جميع المفهومات حتى عدم نفسه و عدم العدم و المعدوم المطلق و المعدوم في الذهن و جميع الممتنعات و له أن يعتبر المجهول المطلق و مفهومي النقيضين و مفهوم الحرف و يحكم عليها بأحكامها- كعدم الإخبار في المجهول المطلق و نفي الاجتماع في النقيضين و عدم الاستقلال في المفهومية في الحرف لا على أن يكون ما يتصوره هو ذات المجهول المطلق و حقيقة النقيضين و فرد الحرف و شخص العدم المطلق و شريك الباري إذ كل ما يتقرر في عقل أو وهم فهو من الموجودات الإمكانية و المعاني الملحوظة بالذات بحسب الحمل الشائع و لكن يحمل عليها عنواناتها بالحمل الأولي فقط فلم يحمل على شي‌ء منها أنه اجتماع النقيضين أو المعدوم المطلق و شريك الباري مثلا بالحمل الشائع‌ العرفي لأن هذه المفهومات ليست عنوانا لشي‌ء من الطبائع الثابتة [1] في عقل أو خارج- بل العقل بتعمله الذي له يقدر و يفرض أن شيئا من هذه المفهومات عنوان لفرد ما باطل الذات ممتنع التحقق أصلا فيحكم عليه لأجل تمثل [2] هذا المفهوم الذي قدر كونه معنونا بها بامتناع الحكم عليه أصلا أو الإخبار عنه رأسا أو الوجود له مطلقا أو الاستقلال في مفهومه بوجه كل ذلك على سبيل إيجاب قضية حملية غير بتية- في قوة شرطية لزومية غير صادقة الطرفين [3] . الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 345 و 346 و 347