السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل السادس في كيفية علية كل من عدمي العلة و المعلول للآخر / نظر آخوند در علیت عدم علت نسبت به عدم معلول /ج1/ ص 350 و 351

 ادامه کیفیت علیت عدم علت نسبت به عدم معلول

 (عدم العلة را چون تصور کرده ایم، عدم علت، علت عدم معلول است در مقام ثبوت است. بر خود مفهوم حکم نمی کنیم. مفهوم علت نیست بلکه این مفهوم وسیله ای است که بر محکی مفهوم حکم بکنیم. عقل این مفهوم را عنوان برای امر باطل قرار می دهیم و حکم برای آن امر باطل واقعی مفروض است. بله بدون مفهوم نمی توان حکم کرد اما حکم برای واقع مفروض آن امر باطل است.

 عدم علت هم در مقام ثبوت علیت دارد نسبت به عدم معلول هم در مقام اثبات. عدم معلول نیز فقط در مقام اثبات علت است برای عدم علت.

 ممکن است اشکال شود که در مقام ثبوت اشکالی نیست. اما در مقام اثبات ممکن است به دوری بودن اشکال شود. اما آخوند جواب می دهد دور نیست زیرا یا فقط عدم علت معلوم است و ما از طریق آن به عدم معلول پی می بریم یا فقط عدم معلول معلوم است و ما از این طریق علم پیدا می کنیم به عدم علت. پس موارد فرق می کند و دور پیش نمی آید.)

 و تحقيق ذلك أن عدم العلة إذا صار متصورا صح الحكم عليه بالعلية من جهتين من جهة أن وجود عدم العلة في الذهن و مثوله بين يدي العقل مصحح أن يكون محكوما عليه بالعلية و إن لم يكن مطابقا للحكم [1] فإن مطابق الحكم بالعلية على الوجه الذي أومأنا إليه و المحكي عنه بها هو ما يطابقه أعني رفع العلة بما هو رفع و بطلان لا بما هو صورة عقلية و مفهوم علمي فالمحكي عنه بالعلية على الوجه الذي مر ذكره هو الرفع للعلة و إن كانت الحكاية عنه ما وقعت إلا حين حضور مفهومه و صورته عند العقل و من جهة أن نفس حضور عدم العلة في العقل يوجب نفس حضور عدم المعلول فيه- و أما علية عدم المعلول لعدم العلة فليست إلا من الجهة الأخيرة فعلية أحد العدمين للآخر- يكون في كلا الطرفين العلم و العين و علية الآخر له في أحدهما و هو العلم دون العين فالعدمان بما هما عدمان أحدهما بخصوصه علة و الآخر بخصوصه معلول و إن كان الحكم عليهما بالعلية و المعلولية على الوجه المقرر في مرآة العقل و أما صورتاهما العقليتان فكل واحدة منهما سبقت إليه في الارتسام صارت سببا لارتسام الآخر فلا دور فكما أن إثبات العلة سبب لإثبات المعلول و إثبات المعلول دليل‌ على إثبات العلة فكذلك عدم العلة سبب لعدم المعلول و عدم المعلول دليل كاشف على عدم العلة فإذا رفعت العلة فوجب رفع المعلول و إذا رفع المعلول لا يجب منه [2] رفع العلة بل يكون قد ارتفعت حتى ارتفع معلولها فالمعلول عدمه مع عدم العلة و به- و العلة عدمها مع عدم المعلول لا به‌. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 351 و 352

 (از عبارات آخوند در این فصل مجاز بودن علیت در أعدام فهمیده نمی شود. بلکه به عکس از این فصل فهمیده می شود که آخوند برای اعدام نوعی ثبوت و نفس الأمر قائل است. مفهوم عدم علت، علت نیست بلکه علیت برای واقع اینها است. پس عدم نوعی ثبوت و تحقق دارد که واقع عدم همان پوچی و نبود است. به عبارتی اگر فقط همین فصل را مد نظر بگیریم، آخوند همان حرف ما استاد فیاضی را می زند که عدم واقعش همان بطلان و پوچی است. اما با توجه به تصریحاتی که آخوند در جاهای مختلف دارد، منظور آخوند با نظر ما متفاوت است. آخوند در آخر فصل قبل تصریح دارد که عدم پوچ است و هر حکمی را که برایش ثابت می کنیم، در واقع حکم برای وجود است. حکم علیت برای وجود علت است. اما برای تأکید بر این می گویند عدم علت نیز علت است برای عدم معلول. پس حکم برای وجود است نه عدم. بین فصل قبل و این فصل نیز فاصله نشده است تا آخوند نظرش عوض شده باشد. بنابر این کلامی را که آخوند اینجا گفته اند، از باب اضطرار و ضیق خناق است. اما می توان فرض کرد که آخوند این دو فصل را جدا از هم نوشته است و بعدا در کنار هم قرار داده همانطور که شیوه آخوند در تدوین اسفار است. بنابر این آخوند دو قول دارد. البته این فقط صرف احتمال است.

 دو مقام داریم: اول اینکه آیا در اعدام علیت هست یا نه؟ اینجا دو قول است که در نظر ما بین اعدام نیز علیت است. قول دوم این است که علیت فقط در وجود است و علیت در اعدام مجازی است.

 مقام دوم این است که معنای جمله «عدم العلة علة لعدم المعلول» چیست؟ کسانی که به قول اول قائل اند این را دو جور تفسیر کرده اند و کسانی که به قول دوم قائل اند نیز این را به دو نحو تفسیر کرده اند که جمعا چهار تفسیر از این قول وجود دارد.)