درس اسفار استاد فیاضی

91/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل التاسع فی أن العدم لیس رابطیا/ تفاوت سالبة ضروریة با سالبة الضرورة/ اشکال استاد فیاضی بر آخوند در بیان اختلاف قدما و متأخرین در قضیة سالبة/ج1/ 370
 اشکال استاد فیاضی بر آخوند در بیان اختلاف قدما و متأخرین در قضیة سالبة
 ما ذکره الآخوند من أن المتقدمین یرون أن النسبة فی الموجبة و السالبة موجبة و لا نسبة سلبیة فی السالبة و إنما فیها سلب النسبة الإیجابیة. و السلب یرد علی الإیجاب و المتأخرین یرون أن النسبة فی الموجبة موجبة و فی السالبة سالبة فکما أن فی الموجبة وجودا رابطا کذلک فی السالبة عدم رابط و السلب و الإیجاب یرد کل منهما علی النسبة الحکمیة
 فیه أنه کلما تفحصنا لم نجد من المتقدمین من یعتقد بما نسبه إلیهم و إنما کل ما یحصل للمتتبع من خلافهم أن المتقدمین یرون أن أجزاء القضیة ثلاثة: المحکوم علیه و المحکوم به و الحکم أو فقل أن النسبة التامة الخبریة أو الإیجاب و السلب. و هذه النسبة ایجابیة فی الموجبة و سلبیة فی السالبة. و المتأخرون یرون أن أجزاء القضیة أربعة : المحکوم علیه و المحکون به و النسبة الحکمیة و الحکم المتعلق بها أعنی ایجاب النسبة الحکمیة أو سلبها. و أنت تری أن المتقدمین والمتأخرین متفقون علی وجود النسبة التامة الخبریة فی القضیة السالبة و أنها نسبة سلبیة و عدم رابط کما أنهم متفقون علی وجود النسبة التامة الخبریة فی الموجبة و أنها نسبة ایجابیة.
 فراجع:
 تحریر القواعد المنطقیة/ ص 235 و 236
 شرح القاصد/ ج1/ ص 469
 و مثله فی شوارق الإلهام/
 و هذا الذی أفاده الآخوند ابتکره شیخه المحقق الداماد و العجب أن الآخوند و شیخه قد أذعنوا بوجود العدم الرابط أعنی النسبة السلبیة فی سائر کلماتهم
 فراجع
 الأفق المبین/ ص 108 و 109 [1]
 و ص 110 تا 112 [3]
 و ص 113 تا 116 [4]
 و ص 120 و 121
 و أیضا اسفار/ ج1/ ص 82 طبع ایران [5]
 (نسبت حکمیة همان چیزی است که بر اساس آن قضیة تقسیم می شود به حملیة و متصله و منفصلة و سلب و ایجاب بر نسبت حکمیة می آید. در موجبه ایجاب به نسبت حکمیة تعلق می گیرد و در سالبة سلب به نسبت حکمیة تعلق می گیرد.
 اختلاف متقدمین و متأخرین در این چیزی که آخوند ذکر می کند نیست بلکه در تعداد اجزاء قضیة است. متقدمین می گویند قضیة سه جزئی است. و متأخرین می گویند چهار جزئی است.
 آخوند به متقدمین نسبت می دهد که به عدم رابط اعتقاد ندارند اما این نسبت غلط است زیرا متقدمین و متأخرین به وجود نسبت و حکم در قضیة سالبة اذعان دارند و اختلاف آنها تنها در نسبت حکمیة است نه در نسبت و رابط. )
 


[1] و ليس فى العقد الهلىّ البسيط رابطة وراء النّسبة الحكميّة. و المحمول فيه بسيط هو المتقرّر أو الموجود، و لا يعتبر فيه وجود أو عدم رابط؛ إذ لا يقصد وجود المحمول للموضوع، بل تحقّق الموضوع فى نفسه فى موجبه، و انتفاء ذاته فى ذاته فى سالبه. فليس هناك إلّا نسبة واحدة، و الحكاية بها ليست إلّا عن ذات الموضوع الواقعة.
[2] و أمّا العقد الهليّ المركّب، كقولنا: الفلك متحرّك؛ ففيه نسبتان، إحداهما الوجود أو العدم الرّابط، إذ ما يرومه الرّائم هناك هو وجود شى‌ء لشى‌ء أو انتفاء شى‌ء عن شى‌ء.
[3] فكلّ عقد عند قدماء الفلاسفة مؤلّف من أجزاء ثلاثة، الحاشيتين و النّسبة الإيجابيّة أو السّلبيّة؛ و عند متفلسفة المحدثين من أربعة أجزاء، بناء على اختراعهم النّسبة الّتى هى مورد الحكم بزعمهم.
[4] و هذه الأقوال متأتّية فى العدم على محاذات ما قيل فى الوجود بتلك الاعتبارات، فالعدم أيضا رابطيّ بالمعنيين و فى نفسه بالمعنيين. و لو اصطلح على الوجود أو العدم الرّابط لأوّل الرّابطيين و الرّابطىّ للأخير و بإزائهما الوجود أو العدم المحمول لأوّل المعنيين. و الوجود أو العدم فى نفسه للأخير صير إلى وقاية من أغاليط اشتراك الاسم.
[5] و الحاصل أن الوجود الرابطي بالمعنى الأول مفهوم تعلقي لا يمكن تعقلها على الاستقلال و هو من المعاني الحرفية و يستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن و يؤخذ معنى اسميا بتوجيه الالتفات إليه فيصير الوجود المحمولي نعم ربما يصح أن يؤخذ نسبيا غير رابطي و بالمعنى الثاني مفهوم مستقل بالتعقل هو وجود الشي‌ء في نفسه- و إنما لحقته الإضافة إلى الغير بحسب الواقع خارجا عن ماهية موضوعه فله صلوح أن يؤخذ بما هو هو فيكون معنى اسميا بخلاف الإضافات المحضة و النسب الصرفة و هذه الأقسام متأتية في العدم على وزان ما قيل في الوجود و كثيرا ما يقع الغلط من اشتراك اللفظ فلو اصطلح على الوجود الرابط لأول الرابطين و الرابطي للأخير- و بإزائهما الوجود المحمول لأول المعنيين و الوجود في نفسه للأخير و كذا في باب العدم يقع الصيانة عن الغلط

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo